حشد نت - اسطنبول- محمد نور الدين: في استفتاء سبقته حملة انتخابية قاسية جدا تمكن حزب العدالة والتنمية ودعاة تعزيز النظام المدني والديموقراطية من تحقيق فوز ساحق، أمس، وتسجيل واحد من أهم الإنجازات السياسية في تاريخ تركيا الحديث. وقد نجحت الإصلاحات بتصويت حوالى 58 في المئة إلى جانبها، فيما عارضها 42 في المئة. وتركزت نسبة المعارضين في المحافظات الساحلية في البحر المتوسط وبحر إيجه، فيما اكتسحت نسبة المؤيدين بقية المحافظات. وتشكل هذه النتيجة، التي فاقت كل توقعات الاستطلاعات، انتصاراً لتركيا المتطلعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وللديموقراطية والحريات فيها، فضلاً عن تجديد التفويض الشعبي لسلطة حزب العدالة والتنمية ولرئيسه رجب طيب أردوغان شخصياً، وما سيتركه ذلك من أثر إيجابي على استمرار التجربة التركية في الداخل والخارج. وتعتبر النتيجة أكثر بقليل من النسبة التي تعتبر انتصاراً لأردوغان، وهي فوق ال 55 في المئة. وبهذه النتيجة، التي يبدو أن المقاطعة الكردية لها لم تؤثر فيها، يمكن القول إن «العدالة والتنمية» بل كل تركيا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها عنوانها تعزيز النظام الديموقراطي وإعطاء الأرجحية للإرادة الشعبية من خلال تعزيز صلاحيات المؤسسات المنتخبة وتقليص صروح المؤسسات غير المنتخبة، ولا سيما المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى. وسيكون العسكر أمام نقطة تحول أخرى من خلال تقييد صلاحيات مجلس الشورى العسكري وإتاحة الفرصة امام المطرودين من الجيش لاستئناف قرار طردهم أمام المحاكم المدنية، كما تتيح التعديلات محاكمة عسكريين أمام محاكم مدنية. وأعلن أردوغان، أمام ناشطي حزبه في المقر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول، أن «نحو 58 في المئة من الناخبين» الأتراك وافقوا في استفتاء أمس على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت «ما بين 77و78%». وقال إن «الثاني عشر من أيلول سيشكل منعطفاً في التاريخ الديموقراطي لتركيا». وأضاف «لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية» في تركيا. وتابع إن الإصلاح «ليس مشروعاً لحزب العدالة والتنمية» بل هو خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديموقراطية في بلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي. واعتبر أن «الخاسرين هم أصحاب عقلية انقلابية». وتابع إن «نظام الوصاية أصبح جزءاً من التاريخ. لن يستطيع من يدعم الانقلابات من تحقيق هدفه»، مشيراً إلى أن «العدالة والتنمية» سيبدأ الآن العمل على دستور جديد. وصادف موعد الاستفتاء الذكرى الثلاثين لأكثر الانقلابات العسكرية دموية في تركيا عام 1980، علماً أن احد بنود التعديلات أمس كان محاكمة من بقي من قادة الانقلاب. وستعطي هذه النتيجة دفعاً قوياً لأردوغان لمواصلة الإصلاح، بل لإعداد دستور جديد مدني يطوي نهائياً صفحة دستور 1982 العسكري، خصوصاً أن مسؤولي «العدالة والتنمية» يقولون في مجالسهم إن الدستور الجديد جاهز وينتظر اللحظة المناسبة لطرحه على الاستفتاء. وبهذه النتائج يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يذهب بثقة اكبر إلى الانتخابات النيابية في صيف العام المقبل، كما يمكن لأردوغان أن يأخذ زخماً أكبر للتطلع للترشح لرئاسة الجمهورية. ولا يمكن فصل التأثيرات الخارجية عن نتائج الاستفتاء، إذ أن النتيجة ستقوّي صورة أردوغان الذي يستند إلى دعم الإرادة الشعبية في قراراته، وستكون الولاياتالمتحدة وإسرائيل من أولى الأطراف التي لن تنظر بارتياح إلى التفويض الشعبي الجديد لأردوغان من دون أن يعني انه سيستغل ذلك لتشديد مواقفه من إسرائيل في المرحلة المقبلة. لكن لا يمكن لأحد في الخارج أن يتجاهل أن سلطة حزب العدالة والتنمية ليست معزولة عن شعبها، بل هي صدى لصوت الإرادة الشعبية في أية خطوة تبادر إليها الحكومة في علاقاتها الخارجية. وستكون الدول العربية والإسلامية المجاورة لتركيا، والتي تنسج علاقات جيدة مع أنقرة، ولا سيما سوريا وإيران، الأكثر ارتياحاً لنتائج الاستفتاء ما قد يفيد استمرار الجهود للمزيد من التكامل معها. وبلغت نسبة التصويت على التعديلات الدستورية ال26 رقماً عالياً جداً، ما يعكس توق الأتراك لتحديث نظامهم وبلادهم، وهي حوالى 77 في المئة من مجموع الناخبين المسجلين البالغ عددهم حوالى ال50 مليون شخص اقترعوا في 151 ألفاً و546 صندوق اقتراع على امتداد تركيا. بل إن نسبة مهمة من قاعدة حزب الحركة القومية المعارضة قد صوتت بنعم على التعديلات خلافاً لقرار قيادة الحزب. وتقدم المؤيدون للإصلاحات في اسطنبولوأنقرة بنسبة 55 في المئة، مقابل 45 في المئة، فيما تقدمت المعارضة في ازمير ب61 في المئة مقابل 39 في المئة أيدوا الإصلاحات. وكان على الذين يؤيدون الاستفتاء إسقاط قصاصة بيضاء عليها كلمة «نعم» بينما على المعارضين إسقاط قصاصة بنية اللون عليها كلمة «لا». ويتوجب وفق القانون أن يحصل الاستفتاء على نصف الأصوات التي أدلى بها المواطنون زائداً واحداً لتعتبر الإصلاحات سارية المفعول. ويعاقب القانون كل من لا يدلي بصوته بغرامة قدرها 22 ليرة تركية أو ما يعادل 15 دولاراً أميركياً. ويتم الانتخاب من خلال إعطاء رقم تذكرة الهوية. وألغيت مسألة تغميس الإصبع في الحبر للتأكد من التصويت.