فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد أمام قرابة ال 50 مليون من الناخبين الأتراك للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وسط إقبال ضعيف من قبل الأكراد. حيث لم تتجاوز نسبة الاقبال على الاستفتاء في المحافظات الكردية ال10 بالمئة. وفي أولى نتائج التصويت، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن قناة إن تي في التركية أن 61% من المصوتين يدعمون الإصلاحات الدستورية في تركيا بعد فرز 67% من الأصوات.
وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين على التعديلات، ويشكل الاستفتاء اختبارا لشعبية اردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002، والذي كان قد تعهد بإنهاء "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
وكانت حزمة الاستفتاء الحالي أقرت في البرلمان في مايو، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني، وإذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة.
وتشمل التعديلات إصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الأطفال والحقوق النقابية، كما تشمل إعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، مما يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة مؤقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في إمكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ويتزامن موعد الاستفتاء مع ذكرى أكثر الانقلابات العسكرية دموية في تاريخ تركيا، مما يعطيه دلالة خاصة، ويضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود - التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980، حيث تم إعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية - وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري.
ويعتقد مراقبون أن هذا الموعد هو محاولة من أردوغان لتصفية تركة العسكر الثقيلة، ووضع نهاية لتحكم العسكر في الوضع الداخلي التركي، بما يفضي إلى حسم مخاض الصراع، الدائر منذ سنوات في تركيا، بين العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدني.
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الإسلامي.
وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، لكنه في كل مرّة كان يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الإصلاح سيكون مكسباً لترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا.
فيما تؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذه الإصلاحات يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية اليوم، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح إحكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن إصلاحات في السلطة القضائية . وأشارت استطلاعات أخرى إلى انه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011.
