يتضح بكل جلاء وبما لا يدع مجالاً للشك، بأن محاولة نظام الاحتلال اليمني انتزاع السيادة الجنوبية لمضيق باب المندب وجزيرة ميون من تبعيتها الطبيعية والتاريخية والاستراتيجية لمحافظة عدن وعاصمة الجنوب السياسية، إنما هي فضيحة سياسية جديدة تجاوزت في جراءتها وخطورة عواقبها حدود الاعراف البشرية والقوانين الإنسانية، وذلك من حيث صلف التعدي ودرجة الاستهتار للقائمين على ما يروجون له بمشروع تقسيم الأقاليم (6)، حينما سولت لهم أطماعهم الاحتلالية بضمها إلى اقليم الجند (تعز). مع أنهم يدركون بأن مشروعهم هذا ليس سوى (لقيطة) لمخرجات (حمل) حوارهم الفاشل، والذي مات في مهده.. لقد تناست مراكز القوى في نظام الاحتلال اليمني وحلفاءه الداعمين له سياسياً ولوجستياً إقليمياً ودولياً في اقدامها على هذه الفضيحة، كل الحقائق الموضوعية والطبيعية والوقائع التاريخية التي رسخت وعمقت الترابط المكانية والزمنية طوال مراحل عصور التاريخ القديم والوسيط والحديث، بين عدنالمدينة والميناء وصلتهما المباشرة بمضيق باب المندب وجزيرة ميون أو (بريم) Barem كما سماها العرب منذ أن عرفوا التجارة البحرية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.. كما تجاهل نظام الاحتلال اليمني نتائج أي تصرف احمق كهذا بأنه يمثل مؤامرة كبرى وسابقة خطيرة وتحدي سافر للإرادة الشعبية والسيادة الوطنية لشعب الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الرافضة رفضاً قاطعا لكل مشاريع نظام صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) الاستعمارية.. فإذا كانت شواهد التاريخ ووقائع الأحداث السياسية التي شهدتها منطقة جنوب البحر الأحمر من جهة وعلاقة التبادل الاقتصادية والتجارية بين مختلف الدول والأنظمة السياسية في كل من جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي من جهة أخرى، قد تعاملت وتواصلت فيما بينها وفقاً للأسس القانونية وضوابط حركة التجارة البحرية والدولية عبر المسطحات المائية لكل من المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، بأن سيادة التحكم والاشراف والسيطرة على مدخل باب المندب سواء كان ذلك في حالة الحرب أو السلام هو من حق مدينة عدن دون سواها، وبغض النظر عن طبيعة الدولة والنظام السياسي القائم فيها.. وبحسب معلوماتنا التاريخية المتواضعة لم نجد ما يشير أو يدل على تبعية جزيرة ميون المتحكمة بمضيق باب المندب لأية مدينة أو ميناء غير مدينة عدن، حتى خلال فترات حكمها من قبل الدويلات اليمنية المتعاقبة، وكذا خلال فترات تنافس الأطماع الاستعمارية لمعظم الدول الأوربية وغيرها في احتلال عدن، أن فكرت أو خطر على بال أنظمتها السياسية والعسكرية، التعدي على هذه العلاقة والأهمية الاستراتيجية لموقع عدن وجزيرة ميون كتوأمين لهما خصوصيتهما الجيوستراتيجية الجيوبولوتيكية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وعلى الرغم من أن جزيرة ميون تبعد عن مدينة عدن حوالي 170 كيلو متر، وعن مدينة المخا نحو 74 كيلو متر ورأس الشيخ سعيد سوى 3 كم، وتبعد عن الممر الدولي لمضيق باب المندب، عند نقطة التقاء كل من خليج عدن والبحر الأحمر حوالي 20 كيلو متر، إلا أن السيادة السياسية والتبعية الإدارية والتشريعية والحماية الأمنية والمسؤولية الدفاعية وغيرها من المهام هي وفق النظم والقوانين المحلية، وبموجب القانون الدولي المنظم لقوانين البحار والممرات الدولية وحدود المياه الإقليمية لمختلف دول العالم، تُعد أرض جزيرة ميون بمساحتها البالغة نحو 15 كيلو متر مربع تقريبا، جزء لا يتجزأ من الأرض محافظاتالجنوب وتتبع سياسيا وتاريخيا وإداريا وتنمويا وإحصائيا محافظة عدن، مع أن محافظة لحج وتحديدا مديرية المضاربة ورأس العارة، هي الاقرب من حيث الموقع والمسافة (انظر الخريطة المرفقة).. أن محاولة نظام الاحتلال اليمني ضم وانتزاع جزيرة ميون وباب المندب عن السيادة الجنوبية وتبعية الانتماء الطبيعي والتاريخي والسياسي لمحافظة عدن، تُعد من وجهة نظرنا محاولة فاشلة وغير مقبولة، ولا يمكن لشعب الجنوب وقواه السياسية والشعبية السكوت عنها، مهما بلغت بسلطة نظام النهب والفساد اليمنية درجة الوهم وظنون الاعتقاد، بأن مغامرة البسط والاستحواذ واستقطاع ولو متر وأحد من أرض الجنوب، يمكن أن يسمح بها شعب الجنوب المكافح أو يتنازل عنه أو يفرط بحقه في السيادة الوطنية عليها.. مهما تطاول المحتلون وحلفائهم أو تمادوا بغيهم وأطماعهم الاستعمارية، على محاولة سلب مدينة عدن أهميتها الاستراتيجية وتجريد أرض الجنوب من مكانتها ومميزات موقعها الجغرافي والتاريخي,, فقد سمي خليج عدن Gulf of Aden بهذا الاسم منذ أقدم عصور التاريخ .. ولم يكن يوم من الأيام باسم خليج تعز أو خليج المخا أو خليج الجند أن كنتم أيها المتاجرون بمزاد السيادة وصفقات الاقلمة تفقون.. والله حسبنا ونعم الوكيل. حياة عدن
