ظاهرة ليست جديدة، لكنها مستمرة بحيث باتت مشكلة تُؤرّق الكثير من الأسر من مواطني الدولة، هي هروب العاملات ضمن الفئات المساعدة، خاصة في ظل ارتفاع رسوم استقدامهن عبر المكاتب، وتكبد الكثير من الكفلاء مبالغ طائلة لاستقدامهن، ليتفاجأ الكفيل بعد عملها فترة قصيرة لديه بهروبها، ما قد يضطره إلى البحث عن أخرى ودفع تلك المبالغ للمرة الثانية؛ بل وقد تتكرر لمرات عدة. المسؤولية عند مكاتب الاستقدام، ضرورة لابد منها، لضمان توفير عاملات في خدمة المنازل لديهن القدرة على القيام بالأعمال الموكلة إليهن، وأن يكون لتلك المكاتب دور في حل المشكلات التي قد تنشأ بين الكفلاء والخادمات وتداركها حتى لا تصل إلى حد الهروب، ومرونة تسهيل انتقال الخادمة للعمل من كفيل إلى آخر في حال عدم قدرتها على الاستمرار في العمل لدى الكفيل، حتى لا تلجأ الخادمة إلى الهروب، والذي يعود بدوره بالضرر عليها في حال تم ضبطها تعمل لدى غير الكفيل، وعلى الشخص الذي تعمل لديه على غير كفالته، إضافة إلى الضرر الذي يعود على الكفيل الأصلي الذي تكبّد مبالغ طائلة لاستقدامها. ثلاثة أسباب أثارت ساحات ومواقع التواصل الاجتماعي تفاقم ظاهرة هروب الخادمات، وحصر مغردون عبر "تويتر" أسباب هذه الظاهرة في ثلاث نقاط: الصورة الخادعة التي تنقل إلى الخادمات عن طبيعة العمل قبل قدومهن إلى الدولة، وإساءة المعاملة من قبل بعض الكفلاء، وتهرب مكاتب استقدام الخدم من مسؤولياتها تجاه الطرفين. وأضافوا أنه من الملاحظ أن الفترة الأولى تشهد التزاماً كبيراً من قبل معظم الخادمات، حيث يقمن بدورهن على الوجه الأكمل طوال تلك الفترة، لتبدأ بعد ذلك المشكلات التي تنتهي في الغالب بهروب الخادمة من دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل مكاتب الاستقدام بعد تلك الفترة لمحاولة الحد من ذلك. ارتفاع الكلفة إلى جانب ارتفاع كلفة استقدام الخدم من مكاتب الاستقدام، الذي يُعد سبباً رئيسياً للجوء البعض إلى تشغيل الخادمات الهاربات، على غير كفالتهم وبشكل مخالف للقانون، وذلك تفادياً لدفع مبالغ مالية كبيرة تطلبها مكاتب الاستقدام لتوفير الخادمة، والتي قد يلجأ البعض إلى تشغيلها لساعات محددة خلال اليوم بدلاً من تشغيلها على كفالته. وأشاروا الى ضرورة عقوبة رادعة لتشغيل عامل على غير كفالة صاحب العمل، حتى يكون الخوف موجوداً بين الطرفين، وهو ما ينطبق على حالات تشغيل الخادمات الهاربات، اللواتي تفرض عليهن أيضاً عقوبات جزائية لعملهن لدى غير الكفيل. مخالفة القانون من جهة أخرى تطرق مغرد إلى أن لجوء بعض الكفلاء إلى تشغيل خادمات على غير كفالتهم يكنّ في الغالب هاربات، قد يعود على الأسرة بأضرار كبيرة، خاصة في حال قيام تلك الخادمة بأي فعل يعود بالضرر على تلك الأسرة، التي لا تستطيع الإبلاغ عنها وإلا ستتعرض لغرامة مالية لتشغيلها عاملة على غير كفالتها. هي أبعاد عدة تتطلب تضافر جميع الجهود للحد منها، والتزام الكفلاء والخدم بالحقوق والواجبات المحددة لكل طرف ضرورة، من دون تعدي أي منهما على حقوق الطرف الآخر أو الانتقاص منها، وفق آلية واضحة ومحددة تضمن تحقيق ذلك، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو التواصل مع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب للإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتقاص للحقوق أو عدم الوفاء بالالتزامات. البيان الاماراتية