أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان. وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في كلمة لسموه بهذه المناسبة أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وتحقيق التميز في المجالات المختلفة وبلوغ أعلى المراتب عالميا. وأشار سموه إلى أن الإمارات تضع في أولوياتها بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان الأساس في بناء نهضة الأوطان كما أنها لم تدخر جهدا في تقديم ما يمكن أبناء الإمارات من تحقيق التميز والابداع وإعلاء رايات الوطن في المحافل الدولية. وأوضح سموه أن " رؤية إمارة عجمان 2021 " بما تتضمنه من أهداف استراتيجية تعد مساهمة فعلية وعملية نحو تحقيق مجتمع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح لتحقيقه دولة الإمارات لمواطنينها والمقيمين فيها وخطوة نحو الوصول بالإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بعيدها الذهبي. وحث سموه أعضاء المجلس التنفيذي الجدد والعاملين في حكومة عجمان على إختلاف تخصصاتهم لبذل الجهد المضاعف والإخلاص في العمل لتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس نعتز به جميعا. وقال سموه : " تكبر الإمارات بأيدي وعطاءات أبنائها المخلصين الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطنهم مسجلين أسمى معاني الوفاء للوطن وقيادته الحكيمة التي وضعت المواطن وسعادته في أول اهتماماتها". من جانبه توجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على إصدار المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014، والذي يعد محور ارتكاز لانطلاقة الإمارة وحكومتها نحو مواصلة نهضتها وتقدمها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحويل إمارة عجمان إلى واحة للاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز إسهامات إمارة عجمان على المستوى الاتحادي في جميع مجالات البناء والتقدم والرقي. وأكد سموه أن لمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لرؤية إمارة عجمان 2021 بالغ الأثر في تحفيز جميع المسؤولين والعاملين في حكومة إمارة عجمان على مواصلة العمل الدؤوب لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس وشدد على أن مكرمة سموه في إصدار هذا التشريع السامي تشكل بداية فعلية لتنفيذ محاور وأطر "رؤية إمارة عجمان 2021". ودعا سموه أعضاء المجلس الجدد لبذل كل الجهد والعمل بإخلاص لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الوصول إلى أعلى المراتب. وأشاد سموه في الوقت ذاته بأعضاء المجلس السابقين متوجها بالشكر الجزيل لهم على جهدهم في تحقيق نهضة إمارة عجمان التي شهدتها خلال السنوات الماضية.. داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحويل الأهداف الطموحة إلى واقع ينعم به سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين. وجاء المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014م بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ليحل محل المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان. ويتكون المرسوم الجديد من 19 مادة تضمنت تحديدا دقيقا ومفصلا لآليات عمل المجلس التنفيذي باعتباره السلطة التنفيذية العليا المعاونة للحاكم في تصريف شؤون الحكم في الإمارة وفقا لتوجيهاته. و تناولت المواد أحكاما حول إعادة تنظيم المجلس، وأهدافه، واختصاصاته، وتشكيله، واختصاصات رئيس المجلس ونائبه، واجتماعات المجلس، وواجبات الأعضاء، والأمانة العامة، والأمين العام، ولجان المجلس، وموازنته السنوية، وهيكله التنظيمي.. فضلا عن أحكام بشأن الموظفين، والتقارير، واللوائح الداخلية، والتشريعات السابقة، ونشر المرسوم وتعميمه. ويؤكد المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014م في ديباجته حرص صاحب السمو حاكم عجمان على ترسيخ روح العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية لدى جميع دوائر وأجهزة حكومة الإمارة وصولا لتحسين قدرات وكفاءة هذه الأجهزة وزيادة مساهمتها في العملية التنموية وفقا لرؤية عجمان 2021م وخطة الحكومة الاستراتيجية. ويبرز المرسوم في ذات الديباجة الغايات الأساسية من وراء إصداره، متمثلة في تمكين المجلس التنفيذي من الاضطلاع بدوره القيادي في الإمارة في مجال وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية في الإمارة إلى أعلى درجات الجودة والتميز، مما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الإمارة، ولزيادة فرص ووسائل معاونة المجلس للحاكم في تصريف شؤون الحكم، تكريسا لمبادئ الشورى والمسؤولية المشتركة بين الحاكم والرعية، عملا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وكضمانة جوهرية لتقوية أداء المجلس التنفيذي وتمكينه من قيادة وإدارة عجلة التنمية في الإمارة بكفاءة واقتدار، قضت المادة الثالثة من المرسوم بمنح المجلس الشخصية الاعتبارية ليتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه. وحددت المادة الرابعة الأهداف التي سيعمل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان على تحقيقها بعد إعادة تنظيمه والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسة، أولها معاونة الحاكم في تعزيز، والحفاظ على بسط الأمن والنظام والعدالة في الإمارة، وزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية، وضمان توفير كافة المرافق العامة في الإمارة، وتقديم خدماتها بأفضل وجه ممكن. وثانيها: العمل على تنفيذ رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية، التي تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والثقافية في الإمارة.. والهدف الثالث: رعاية مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة والعمل على رفع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية على نحو يحقق لهم السعادة والرفاه الاجتماعي، ويؤمن لهم الحياة الإنسانية الكريمة. ويعكس المرسوم الغايات الإستراتيجية التي تبنتها رؤية عجمان 2021م، فضمانا للتقيد والالتزام بها جرى النص عليها صراحة كاختصاصات للمجلس التنفيذي في المادة الخامسة مما يسبغ على تلك الغايات صفات الإلزام والديمومة وبما يعني عدم جواز إغفالها أو الانحراف عنها حيث عقد المرسوم للمجلس جملة من الاختصاصات ذات الصلة بالرؤية والإستراتيجية ومن هذه الاختصاصات وضع السياسات العامة والبرامج والخطط التنموية والإستراتيجية في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم؛ ومناقشة واعتماد الخطط الإستراتيجية للدوائر المحلية، في ضوء السياسات العامة والبرامج والخطط الإستراتيجية المعتمدة من حاكم الإمارة؛ واقتراح، أو تلقي اقتراحات، مشروعات التشريعات المحلية. ومتابعة إعدادها إلى حين إصدارها من الجهات المختصة، ومن ثم متابعة تطبيقها بعد إصدارها؛ والإشراف على سير العمل في الدوائر المحلية، واستحداث المبادرات والأفكار الإبداعية، ووضع النظم الحديثة لضمان التنسيق الفعال فيما بين الدوائر المحلية، على نحو يؤدي إلى ترسيخ وحدة العمل الحكومي، وإدخال التقنيات الحديثة وأفضل التطبيقات في الإدارة الحكومية، لتطوير أساليب إنجازه بفعالية، واختصار إجراءاته، ولترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية الحكومية، وذلك كله لزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية، لضمان وتوفير خدماتها للجمهور بأفضل وجه وبأقل تكلفة. البيان الاماراتية
