GMT 20:49 2014 السبت 1 مارس GMT 21:00 2014 السبت 1 مارس :آخر تحديث الخرطوم: أعلن وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية بابكر أحمد دقنه أن وزارته وضعت خططًا محكمة وضوابط صارمة لمحاربة ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر وتعزيز ذلك بتنسيق أمني مع دول الجوار، خاصة أثيوبيا وأريتريا، والسيطرة الكاملة علي معسكرات اللاجئين وضبطها. وقال دقنه، في تصريحات له اليوم: "إن القانون الجديد لمنع التهريب والإتجار بالبشر وضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام لمن يقومون بذلك، حيث أدت هذه العقوبات إلى الحدّ من ظاهرة الإتجار بالبشر". وأشار إلى أن السودان الذي طلب مساعدته في هذا المجال لقي تجاوبًا من عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن السودان يعتبر معبرًا للاجئين، الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب. وأكد أن كل الجهات المعنية بأمر محاربة الإتجار بالبشر تعمل وفق خطة مشتركة شاملة لإحداث نتائج إيجابية عالية الفوائد تصبّ في مصلحة الاستقرار الإقليمي لشعوب المنطقة، منوهًا بتوفير الدولة للمعينات الحديثة اللازمة في هذا المجال لتطويره وتفعيله ليؤدي عمله بالقوة المطلوبة. وأوضح أن هذه الخطوة أدت إلى انحسار المخالفات، التي تتم في مجالات التهريب، مشيرًا إلى أن ميزانيات كبيرة وضعت لتطوير عمل محاربة تجارة البشر بصورة رادعة وتعاون وثيق مع الجهات العالمية ذات الصلة ستشهدها الفترة المقبلة بصورة فاعلة. ايلاف