بقلم الدكتور/محمد علي السقاف قرارات مجلس الامن بشأن الازمة اليمنية ---------------------------- = القرار 2014 لعام 2011 =القرار 2051 لعام 2012 =البيان الرئاسي بتاريخ 5 فبراير 2013 =القرار 2041 لعام 2014 لا ينفع وجود القانون لذاته اذا لم تسنده قوة دفع لتطبيقه علي ارض الواقع وتحوله من نصوص مكتوبة الي واقع يغير المعطيات علي الارض من اجل ذلك اعطي ميثاق الاممالمتحدة المنظمة الدولية الادة الضاغظة المتمثلة بالفصل السابع لتتمكن من تنفيذ الاهداف والمبادئ السامية التي نص عليها الميثاق الاممي من فرض عقوبات غير عسكرية /المادة 41/ الي عقوبات قد تصل الي القيام بعمل عسكري جماعي كما حدث في حرب الخليج الثانية عند غزو واحتلال الكويت الشقيق سنبدأ هذا المنشور بملاحظات شكلية حول عدم دقة الترجمة لبعض المفردات في النص العربي للقرارثم نشير الي ماذكره القرار بخصوص الجنوب ودلالته السياسية نتناول بعدها الحديث عن الفصل السابع الذي نص عليه القرار اولا-ترجمة غير دقيقة ام متعمدة لبعض المفردات في النص العربي للقرار؟؟ ---------------------------------------------------- 1- في اطار تنفيذ عملية الانتقال السياسي نصت الفقرة 2 .د باصلاح بنية الدولة لاعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية الي دولة اتحادية في النص الفرنسي للقرار ينص Un Etat Unitaire vers un Etat fédéral وفي النص الانجليزي للقرار ينص from unitary to a federal state اختيار تعبير دولة وحدوية ودولة اتحادية ربما مراعاة للحساسية اليمنية خاصة في تخوفهم من شئ اسمه دولة فيدرالية ؟ 2- وفي الفقرة 2-ه قضت باجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب بينما في النص الفرنسي طالب بعقد عاجل للانتخابات Rapide ثانيا-الاشارة للجنوب في القرار --------------------- 1-سبقت الاشارة الي الجنوب قبل القرار في البيان الرئاسي لمجلس الامن في عام 2013 بقوله يؤكد مجلس الامن ضرورة عقد مؤتمر الحوار علي نحو شامل بمشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثليين عن الجنوب والمناطق الاخري 2- في القرار الاخير لم يقتصر علي ذكر الجنوب فقط بل ذهب نصا الي ابعد من ذلك حيث اشار في الفقرة 3 وييهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيره الي المشاركة البناءة ونبذ اللجؤ الي العنف لتحقيق اهداف سياسية وفي الفقرة 27 عبر المجلس عن قلقه عنالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية علي حد سواء بما يشمل محافظة الضالع ،،، وفي الفقرة 31 تحدث عن اللاجئين والمشردين داخليا الذين يرغبون في العودة الي ديارهم بعد سنوات من النزاع وتعبير بعد سنوات من النزاع المقصود بهم اغلب الظن عشرات الالاف من مواطني زنجبار الذين تم تشريدهم من منازلهم ولم يتمكن اغلبهم العودة الي ديارهم ولا اعتقد انه يقصد بابناء منطقة دماج الذين نزحوا مؤخرا من مناطقهم وفي هذه الاشارات الي الجنوب اولا ثم الي الحراك الجنوبي ككيان سياسي ممثلا للجنوب يعتبرتقدم نسبي طفيف نحو الجنوب افضل علي الاقل من المبادرة الخليجية التي تجاهلت الجنوب بشكل صريح ولم تتم الاشارة اليه الا في نطاق الالية التنفيذية للمبادرة بينما جاء ذكر الجنوب هنا في صلب القرار الاممي ولعدة مرات قد يعطي ذلك ضوءا اخضر لمجلس التعاون الخليجي انه مثلما عمدت المنظمة الدولية الاشارة الي الجنوب عبر البيان الرئاسي الي صلب قرار مجلس الامن بامكانكم ايضا الانتقال من مستوي الالية التنفيذية الي مستوي مبادرة خليجية خاصة بالجنوب ثالثا-الفصل السابع ------------- في القرار 2051 لعام 2012 اشار مجلس الامن في الفقرة 6 من القرار الي المادة 41 من الفصل السابع وفي القرار الجديد 2140 لعام 2014 لم يقتصر بذكر مادة واحدة من الفصل السابع بل اشار الي الفصل السابع نفسه بقوله واذ يقرر ان الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين في المنظقة واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة يؤكد ،،،،، نشير في البدء ان الفصل السابغ يتكون من 13 مادة من 39 الي 51 المادة 39 تعطي مجلس الامن وحده من بين هيئات الاممالمتحدة صلاحية تحديد مااذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او كان ما وقع عملا من اعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لاحكام المادتين 41 ر42 لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الي نصابه المادة 41 تتعلق بالتدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة اما المادة 42 تجيز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبريةمن الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي وتجدر الاشارة هنا تطورا جدا هام طرا منذ مطلع التسعينات في مفهوم حفظ السلم والامن الدولي حيث اصبح يعتبر تهديدا للامن والسلم الدولي انتهاكات حقوق الانسان وغياب دولة سيادة القانون وعدم الالتزام بنصوص الدستور ومن هنا تظهر العلاقة العضوية بين مخرجات الحوار الوطني التي من وجهة نظرنا وضعت من قبل او تحت اشراف الاممالمتحدة لتامين قيام دولة القانون واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد ولولا ضيق الوقت ومساحة المقال كنا سنعطي امثلة دولية تجسد تطور مفهوم الحفظ علي السلم والامن الدولي من تطبيقات عملية في مناطق مختلفة من العالم نفذها مجلس الامن وفق المفاهيم الجديدة اشير فقط ان علي مناضلي الثورة الجنوبية الالتزام الصارم باستراتيجية النضال السلمي مع الاحتفاض عند الضرورة بحق الدفاع عن النفس وكما ذكرت سابقا في مقال سابق بتاريخ 20 فبراير الماضي دعوا اليمن قبل الجنوب تحمل مسؤولية افشال مخرجات الحوار الخلاصة ----- اذا كان مجلس الامن الدولي قد سجل تقدم طفيف نحو القضية الجنوبية المطلوب الان ان تخذوا دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة خاصة بالجنوب وحتما ان ذلك سيحدث قريبا والمؤسف انه في الوقت الذي هناك تفهم نسبي افضل نحو قضيتنا فان مواقف القادة الجنوبيين لم يتقدم لصالح القضية بل يتفننون في افشال اي يتقدم كما حدث مؤخرا بافشال عقد الموتمر الجنوبي الجامع الذي يجب ان يعقد بوجود القادة ام من دونهم ======================================ة- الدكتور محمد علي السقاف حاصل علي - دكتوراة الدولة في القانون الدولي من جامعة السوربون في باريس -ماجستير في القانون العام من جامعة باريس -ماجستير في العلوم السياسة من جامعة باريس تاج
