أكدت وزارة العمل مواصلة حملاتها التفتيشية على المنشآت المسجلة لديها بهدف ضبط المنشآت التي أغلقها أصحابها دون تسوية أوضاع العاملين لديها وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الاجراءات الجائية ضدهم. وتأتي تأكيدات الوزارة في أعقاب ثلاثة أحكام متتالية أصدرتها الدوائر الجزائية في أبوظبي قضت بمعاقبة ثلاثة أصحاب عمل بغرامات بلغ مجموعها مليون درهم لعدم تسويتهم أوضاع العمال الذين على إقامات منشآتهم رغم إغلاقها. وقال مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي، محسن علي النسي، "إن الأحكام الثلاثة صدرت بعد أن رفعت وزارة العمل ملفات المنشآت الثلاث كل على حده إلى النيابة العامة، حيث تبين للوزارة أن هذه المنشآت لا يزال على إقاماتها عمال رغم أنها مغلقة ولا تمارس أي نشاط وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل، حيث تم بموجب ذلك تغريم الأولى التي تعمل في مجال خدمات ومعدات حقول النفط مبلغ 450 ألف درهم بينما غرمت المنشأة الثانية التي تعمل في مجال النجارة و الحدادة 200 ألف درهم وبلغت غرامة المنشأة الثالثة التي تعمل في مجال السراميك و الرخام 350 ألف درهم". وينص قانون تنظيم علاقات العمل "على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه". كما ينص القانون على "تعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة و بحد أقصى خمسة ملايين درهم". وأكد مدير إدارة التفتيش "أن وزارة العمل وبناء على توجيهات وزير العمل، صقر بن غباش، تولي موضوع المنشآت المغلقة والتي على إقاماتها عمال الأهمية القصوى سواء من حيث تكثيف حملات التفتيش عليها أو إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أصحابها وفقاً لما ينص عليه القانون، وهو الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة العمالة المخالفة على أصحاب العمل المعنيين الذين تربطهم بالعمال علاقات عمل غير حقيقية". وأضاف النسي "أن الوزارة تتخذ اجراءات ادارية تقضي بعدم منح أصحاب العمل المشار إليهم أية تصاريح عمل جديدة ورفض فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود إليهم وذلك بالتوازي مع إحالة ملفاتهم إلى النيابة". وشدد "على أن الوزارة لن تتهاون في تعاملها مع أصحاب العمل الذين يثبت أن لديهم منشآت مغلقة ولا يزال على إقاماتها عمال لا سيما وأن تلك المنشآت تورد إلى سوق العمل عمالة سائبة وهو ما ينعكس سلباً على السوق و المجتمع بشكل عام". ودعا مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي "أصحاب العمل إلى ضرورة التقيد بالقانون وبالتالي تسوية أوضاع العمال الذين على إقامات المنشات المراد اغلاقها وذلك تجنباً للعقوبات التي يتم اتخاذها بحق غير الملتزمين منهم". كما دعا العمال الذين يتم إغلاق المنشآت التي يعملون لديها إلى ضرورة مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق وأحكام القانون والقرارات المنفذة له حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى العامل في الدولة متعطلاً أو مرتبطاً بعلاقة عمل صورية وغير حقيقية مع صاحب العمل". الامارات اليوم