GMT 15:17 2014 الإثنين 3 مارس GMT 15:37 2014 الإثنين 3 مارس :آخر تحديث طرابلس: أعلنت الحكومة الليبية رفضها المطلق لما تعرّض له مقر المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن إرادتهم. وأكدت الحكومة، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، على حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير، ومظهرًا من مظاهر المجتمعات الديمقراطية. ودعا البيان المواطنين إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم. آملًا من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم. وشدد كذلك على رفض وشجب أعمال العنف لفرض الآراء.. داعيًا الجميع إلى توخي الحكمة، وضبط النفس، والتحلي بالمسؤولية الوطنية. من جانبه ، أكد نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام، أن المعاناة التي عاناها الشعب الليبي أمانة لن يتم التفريط فيها، وأن المسيرة ستتواصل لكي يتحقق المسار السلمي، ويتم تسليم سلطة المؤتمر الوطني العام إلى جسم منتخب. وقال أبوسهمين، في كلمة له، أوردتها وكالة الأنباء الليبية، "إنه تم التشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإيجاد طريقة مثلى عاجلة قريبة للتمكين من إجراء انتخابات عاجلة واستفتاء يمكِّن من الانتقال إلى انتخاب مجلس انتقالي آخر أو مؤتمر وطني أو برلمان مقبل رئاسي أو برلمان مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى التواصل الدائم مع أعضاء لجنة فبراير، الذين أكدوا أنهم سيقدمون تقريرهم للمؤتمر يوم الأربعاء المقبل". وكان متظاهرون قد اقتحموا أمس الأحد مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس أثناء انعقاد جلسته المسائية لاستكمال عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية. في هذا الصدد قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر في مداخلة تلفزيونية "إن المتظاهرين تجمعوا حول مبنى المؤتمر، وقاموا بإضرام النيران خارج سياجه مرات عدة، قبل أن يقتحموا قاعة المؤتمر". وأضاف إن المتظاهرين اعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء، حيث أصيب بعضهم بجروح، ونقلوا على أثرها للمستشفى، موضحًا أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، ولم يتحدثوا مع أعضاء المؤتمر، ولم يفصحوا عن مطالبهم. ايلاف