تضاربت الأنباء القادمة من ليبيا،أمس الجمعة، بعد إعلان خليفة حفتر القائد السابق في الجيش الليبي عن تجميد عمل الحكومة البرلمان وطرح خريطة طريق، في عملية وصفت بأنها عملية انقلاب، لكن حكومة علي زيدان نفت حصول ذلك وطالب الجيش حفتر بتسليم نفسه من دون إراقة دماء، في حين خرجت تظاهرات في طرابلس رفضاً لتمديد ولاية البرلمان مثلما تقرر في "خريطة طريق" طرحت هذا الشهر . وفي شريط فيديو نشر على الإنترنت، أعلن اللواء خليفة حفتر أحد القادة السابقين في الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ،2011 "مبادرة" تنص على تعليق عمل السلطات الانتقالية، في إعلان يفسح في المجال أمام تفسيرات عدة . وعلى الفور سرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى احتمال حصول انقلاب عسكري في ليبيا . وأعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الليبي العقيد علي الشيخي "إنه اكذوبة . الوضع تحت السيطرة ولا وجود لاي حركة مشبوهة" . ووصف رئيس الوزراء علي زيدان الشائعات بأنها "مدعاة للسخرية"، مشيراً "إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته للتقاعد منذ فترة" . وأوضح أن "الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) يواصلان عملهما"، وقال إنه "أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر" . وقال زيدان أيضاً "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي"، نافياً وجود اي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية . وفي شريط الفيديو على الإنترنت، أكد اللواء حفتر أن قيادة الجيش الوطني الليبي تطرح مبادرة هي "خريطة طريق مؤلفة من خمسة بنود" سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة بالتشاور مع مختلف الأطراف . وقال إن هذه المبادرة تنص على تعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية وتشكيل لجنة رئاسية . وقال "هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى"، وأن تحركه "ليس تمهيداً للحكم العسكري بل وقوفاً إلى جانب الليبي" لإعداد الظروف المناسبة للانتخابات . وفي وقت لاحق، طالب الجيش الليبى اللواء حفتر بتسليم نفسه للقضاء العسكرى من دون إراقة الدماء، وقال رئيس أركان الجيش الليبى اللواء عبدالسلام العبيدي، في مؤتمر صحفى، إنه صدرت مذكرة بإلقاء القبض على "حفتر"، متعهداً بتطبيق كل القوانين العسكرية على منتسبى الجيش الليبى الذين أقحموا أنفسهم في التجاذبات السياسية الحاصلة فى البلاد . وأضاف العبيدى أن الجيش يسيطر على كل الوحدات والثكنات العسكرية فى البلاد، مؤكداً أن عناصر الجيش والمقاتلين الثوار فى حالة نفير عام منذ أسبوعين، تحسباً لأي تحركات مشبوهة ضد الثورة الليبية . وشدد على أن الجيش الليبى سيقف بقوة ضد أي محاولة لسرقة الثورة أو تقويضها، مشدداً على وقوفه بجانب الشعب الليبى والشرعية المتمثلة فى المؤتمر الوطني البرلمان والحكومة . بدوره أكد المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان أن السلطات القضائية أمرت بالقبض على حفتر، وقال إن هذا اللواء المستقيل لا يمثل إلا نفسه . وقال رئيس لجنة الأزمة في طرابلس ناصر الكريوي أن كل المواقع في العاصمة تحت السيطرة الشرعية المتمثلة في البرلمان والحكومة . وأكد رئيس البرلمان نوري أبوسهمين أن ثورة السابع عشر من فبراير/شباط انتصرت، ولكنها لم تنجح بعد، وأن نجاحها يعتمد على القضاء والإبعاد لكل من أسهم في امتداد عمر النظام السابق . وأوضح أبوسهمين في كلمة مساء أمس موجهة للشعب الليبي أن ذلك تأكد في الساعات الماضية عندما خرج أحد العسكريين الذين انطبقت عليهم قرارات التقاعد على إحدى الفضائيات مدعياً بأنه قد رتب وجهز لانقلاب عسكري، في إشارة إلى حفتر . وعلى صعيد القوى السياسية، أعلن تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل رفضه وعدم اعترافه بأسلوب الانقلابات العسكرية بعد ثورة 17 فبراير . وأكد التحالف رفضه لما جاء في بيان خليفة حفتر ورفضه أيضا التمديد للمؤتمر الوطني العام وتأييده للحراك السلمي . وقال عبدالمجيد امليقطة رئيس اللجنة التسييرية للتحالف "إن ليبيا بعد 17 فبراير/شباط لا يكون فيها التغيير إلا عبر الآليات الديمقراطية، وأن عهد الانقلابات العسكرية ولي من غير رجعة" . وبموازاة ذلك، شهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق تظاهرات سلمية مطالبة بعدم التمديد للبرلمان . وخرج المتظاهرون إلى الميادين والساحات العامة في هذه المدن والمناطق رافعين الأعلام وشعارات رافضة لتمديد عمل البرلمان، وللتغيير بقوة السلاح . كما طالبوا بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة دستور للبلاد، وتفعيل الجيش الوطني والشرطة . وعلى الصعيد العربي والدولي، تلقى علي زيدان اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي . وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المشير السيسي أكد لزيدان دعم مصر لليبيا دولة وشعباً ووقوفها بقوة مع ليبيا لعبور هذه المرحلة، مشدداً على أن مصر "لن تتساهل مع أي كان يستهدف أمن ليبيا وسلامتها" . وأشارت إلى أن الاتصال يأتي للاطمئنان عن الأوضاع في ليبيا بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام بيان حول تحركات عسكرية لتقويض الشرعية في ليبيا . من جهتها، أكدت فرنسا مجدداً دعمها للسلطات الليبية الانتقالية . وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي أمس، إن ما تردد عن وقوع انقلاب عسكري في ليبيا، هي "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة" . ودعا نادال الليبيين إلى توحيد جهودهم لاستكمال مسار العملية السياسية، وفقاً للمبادئ الديمقراطية وخريطة الطريق التي وافقت عليها جميع القوى السياسية . (وكالات) الخليج الامارتية
