نفى رئيس الحكومة الليبية علي زيدان اليوم الجمعة حدوث انقلاب عسكري بعيد إعلان القائد العسكري السابق خليفة حفتر في بيان مصور تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والإعلان الدستوري، وأمر بملاحقته قضائيا. وجاء "بيان" حفتر قبيل خروج مظاهرات معارضة للمؤتمر وأخرى مؤيدة له. وأكد زيدان أن الحكومة والمؤتمر الوطني يواصلان عملهما بصورة عادية، وأن الوضع الأمني برمته تحت السيطرة، نافيا بشدة وجود مظاهر عسكرية، أو أن يكون حفتر مسيطرا على أي موقع. وسخر زيدان من تصريحات حفتر -وهو قائد سابق للقوات البرية والبحرية- ووصفها بالمضحكة، قائلا إن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة السابع عشر من فبراير. كما قال إن حفتر محال منذ مدة إلى التقاعد، وإنه أصدر أوامر لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات ضده بموجب القوانين العسكرية والمدنية. وحث رئيس الوزراء الليبي الجيش على التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب، وقال "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي". وجاء البيان الذي ألقاه خليفة حفتر، وبدا فيه يتكلم باسم الجيش، بعد أيام فقط من تأكيد مصادر أمنية ليبية إحباط مخطط للانقلاب كان يعد له عسكريون ومدنيون تحت مسمى "المجلس العسكري الأعلى لحماية الثورة". وكان قد سبق الإعلان عن ذلك المخطط هجوم على مقر قيادة الأركان الليبية جنوب العاصمة طرابلس.
تحت السيطرة وقد وصف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني البيان الصادر عن حفتر بالعمل غير الشرعي، كما وصف تصريحاته بأنها مدعاة للسخرية. كما قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي إن الجيش يسيطر على العاصمة، مضيفا "لن نسمح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة"، في إشارة إلى المؤتمر والحكومة. وأضاف العبيدي أن قوات الجيش تسيطر على الوضع الأمني، وأن المؤسسة العسكرية لا تسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي. من جهته، أعلن المتحدث باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن طرابلس تعيش أوضاعا طبيعية وهادئة. وبعيد بث بيان خليفة حفتر، قالت وكالة رويترز إنه ليس هناك ما يشير إلى أي تحركات عسكرية. وقال وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف للجزيرة إن ما يشاع عن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة يرفضه الشعب الليبي، مؤكدا أن الحديث عن تشكيل مجالس عسكرية يعد محاولة للقفز على إرادة الشعب الليبي. وكان حفتر قد قال في بيانه المصور "باسم قيادة الجيش الوطني الليبي" إن موقفه ليس انقلابا وإنه يسعى إلى "إنقاذ ليبيا" من حالة عدم الاستقرار، وأعلن عن "مبادرة" لوضع خارطة طريق تتضمن عدة نقاط، من بينها تعليق عمل المؤتمر الوطني والحكومة، وتشكيل لجنة رئاسية. وأضاف أن الجيش قرر التحرك ليس ليحكم أو ينقلب، بل ليوفر الظروف المناسبة للانتخابات المقبلة على حد تعبيره. ويأتي بيان حفتر في ظل اعتراض جزء من الليبيين على التمديد للمؤتمر الوطني حتى نهاية العام.
معارضة ومؤيدة وجاءت تصريحات اللواء خليفة حفتر التي سخرت منها السلطات قبل ساعات من مظاهرات دعا معارضون للمؤتمر الوطني إلى تنظيمها بطرابلس وبنغازي ومدن ليبية أخرى.
وأطلق ناشطون على المظاهرات شعار "جمعة الرحيل". وفي المقابل، دعا مؤيدون للمؤتمر إلى مظاهرات موازية اليوم. وبخصوص هذه المظاهرات، قال وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف للجزيرة إن من حق الليبيين التظاهر سلميا. وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين قال في كلمة وجهها للشعب الليلة الماضية إن ليبيا مقبلة على مرحلة تاريخية تؤسس لاستقرار البلاد على أسس ديمقراطية من دون لجوء للعنف. ولم يتمكن معارضو التمديد للمؤتمر الوطني من حشد عدد كبير من المتظاهرات أثناء الاحتجاجات التي نفذت الجمعة الماضي.