GMT 8:45 2014 الأربعاء 5 مارس GMT 8:52 2014 الأربعاء 5 مارس :آخر تحديث عمان: قال مسؤول حكومي اُردني ان بلاده رفضت إلغاء الدعم المالي الذي تقدمه لعدد من السلع والخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي الذي وصل وفد منه أمس الثلاثاء إلى البلاد ‘لبدء المراجعة الثالثة لأداء الإقتصاد.وأضاف المسؤول ان هذا الطلب تقدم به ممثلون من صندوق النقد خلال المشاورات بين أعضائه ومسؤولي الحكومة الاُردنية.وأبقى الاُردن على دعم العديد من السلع والخدمات خاصة الخبز، وتعهد بالإبقاء على أسعار الكهرباء كما هي، بعد أن قامت حكومته بزيادة سعرها مرتين منذ أغسطس/آب الماضي ويبلغ الدعم الحكومي في الاُردن، للسلع والخدمات والإنفاق على مجالات الرعاية الإجتماعية، أكثر من ملياري دولار سنويا. ويقدر دعم الخبز سنويا بحوالي 220 مليون دولار، والكهرباء ب1.5 مليار دولار.وقال المسؤول الحكومي ان بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي وصلت إلى الاُردن أمس الثلاثاء برئاسة كريستينا كوستيل المسؤولة في الصندوق عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وستقوم البعثة باجراء المراجعة الثالثة لأداء الإقتصاد الاُردني في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه بين الجانبين منذ العام 2012′.وأضاف المسؤول أن بعثة الصندوق، التي ستستمر زيارتها مدة اُسبوعين على الأقل، ستجري مراجعة شاملة لأداء الإقتصاد الاُردني خلال الربع الأخير من عام 2013، وستلتقي بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية المعنية بهدف الوقوف على التطورات الإقتصادية التي حدثت خلال تلك الفترة.وقال أيضا أن بعثة الصندوق خلال مراجعتها الثانية، التي إستهدفت الربع الثالث من العام الماضي، خرجت بنتائج إيجابية عن الإقتصاد الاُردني وإلتزام الحكومة بجانب كبير من الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها مع الصندوق. ووقع الاُردن وصندوق النقد الدولي عام 2012 إتفاقية تسهيل ائتماني (قرض قائم) بحجم ملياري دولار، لمدة ثلاث سنوات، بحيث تحصل الحكومة الاُردنية على هذا القرض مقابل القيام بإصلاحات يرى الصندوق أنها ضرورية لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الإقتصادية التي تواجهها في هذه المرحلة'.وحصل الاُردن على ثلاث دفعات من هذا القرض قيمتها الإجمالية 1.04 مليار دولار منذ توقيع الإتفاقية في آب/أغسطس عام 2012،' وذلك بعد الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية.ويأمل الاُردن أن يحصل على دفعة جديدة من القرض بحجم 256 مليون دولار، بعد الإنتهاء من عملية المراجعة الثالثة لأدائه الإقتصادي.وقدر الاُردن' حاجته إلى دعم دولي بحوالي 4.15 مليار دولار للفترة 2014 -2016،'وذلك لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين، منها 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار أمريكي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة. وقال أمية طوقان، وزير المالية الاُردني، إن الحكومة ستلتزم خلال العام الحالي بالإستمرار في إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، والإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي من أهمها إجراءات تحسين إستهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والإنتهاء من قانون ضريبة الدخل، لتوزيع موارد البلاد بشكل عادل.وتناقش اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب حاليا مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يتضمن زيادة نسب الضريبة على مختلف القطاعات الإقتصادية ومعالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات بحق المخالفين.وأقدمت الحكومة مؤخرا على زيادة الضرائب على خدمات الهاتف الخلوي والسجائر، بكافة أنواعها، بهدف زيادة الإيرادات المحلية . وفي نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2012إتخذت الحكومة قرار برفع الدعم عن كامل المشتقات النفطية ما تسبب في إندلاع إحتجاجات واسعة في البلاد راح ضحيتها عدة أشخاص. ويتوقع صندوق النقد أن يكون أداء الإقتصاد الاُردني جيدا خلال العام الحالي، وأن يحقق معدل بنسبة 3′-3.5′ مدعوما بإنفاق عال على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية.وخصصت أربع دول خليجية، هي السعودية والامارات والكويت وقطر، منحة للاُردن قيمتها 5 مليارات دولار، لمساعدته على تخطي الظروف الإقتصادية الصعبة، وانجاز برنامج الإصلاح الإقتصادي.ووصل معدل النمو في الاُردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 2.8′، وهو تقريبا المعدل نفسه المتحقق خلال نفس الفترة من عام 2012. ايلاف
