توقع وزير المالية الأردنى سليمان الحافظ، أن تنهى بعثة صندوق النقد الدولى مراجعة الاقتصاد الوطنى بعد 10 أيام، مشيرا إلى أن هذه المراجعة ضرورية لتوضيح الإنجازات التى حققتها المملكة على صعيد المالية العامة. وقال الحافظ - فى تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة، اليوم الأحد، إن هذه المراجعة تشمل كافة الإجراءات المالية التى تمت سابقا، كما أن هذه المراجعة مفيدة جدا كونها تظهر أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يسير بالاتجاه السليم". وحول ردود الفعل الأولية لبعثة الصندوق، أكد الحافظ أن هناك انطباعات إيجابية بالنسبة للإجراءات التى قامت بها الحكومة الأردنية ونتائجها المتحققة والمتوقعة على المالية العامة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الزيارة فور انتهائها، خاصة وأن هذا الإعلان سيساعد الأردن أمام المجتمع الدولى ويثبت أنه يسير فى الاتجاه السليم فى موضوع الإصلاح المالى. وفيما يتعلق ببنود البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، قال الحافظ "إنه من المتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الجارى وسيكون متاحا للراغبين بالاطلاع على تفاصيله"، مشيرا إلى أن الصندوق أعطى موافقة على تحويل مبلغ 380 مليون دولار من القرض الذى وافق على منحه للأردن والبالغ 2 مليار دولار، وهذه هى الدفعة الثانية من القرض، متوقعا أن يتم تحويل المبلغ فى أوائل العام المقبل. وبخصوص السير فى عملية طرح سندات "اليوروبوند" فى الأسواق العالمية والبدء بالترويج لها، أوضح الحافظ أن اتخاذ قرار بشأن المضى فى هذا الأمر أو إرجائه سيكون بعد إنهاء عملية مراجعة الصندوق لأداء الاقتصاد الأردنى. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى أغسطس الماضى على عقد اتفاق للاستعداد الائتمانى مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن.
