اسدلت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، الستار على قضية صاحبة "الحزام الوهمي" ، بعد ان اصدرت حكما قضائيا، بسجنها 7 سنوات، والابعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد ادانتها بالتهديد بتفجير نفسها بواسطة "حزام ناسف" داخل مقر النيابة العامة، في شهر سبتمبر الماضي، بهدف إثبات نسب طفلها البالغ 10 سنوات من العمر. وقضت الهيئة بحبس شريكها الخليجي سنتين، عن ادانته بالتهم التي كانت منسوبة اليه بشأن اعداد ذلك الحزام، وتحريضها على التوجه للنيابة العامة والتهديد بالتفجير من اجل لفت الانتباه الى مطالبها. وعقب النطق بالحكم الذي اصدرته "الهيئة" برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي، وعضوية القاضيين فهد راشد الشامسي، وانور محمود ابراهيم لرضوان، أخذت المدانة تبكي من تحت الغطاء الذي لم يفارق وجهها طوال جلسات المحاكمة، و تصرخ بصوت مرتفع، وتقول "حسبي الله ونعم الوكيل، ماذا عملت حتى انال هذا الحكم، انا لم ارتكب جريمة، ولم احز او اتعاطى المخدرات"، قبل ان تبدأ الشرطيات المرافقات معها بتهدئتها واخلائها من القاعة التي غادرتها اللجنة سريعا بعد تلاوة الحكم الذي تم تأخيره الى النهاية. 3 تهم وكانت النيابة العامة وجهت إلى "الاوزبكية" ثلاث تهم، تتعلق بتهديدها كل من (ج، س) (وكيل)، وموظفي النيابة، وجمهور المراجعين، ومأموري الضبط القضائي المتواجدين في بناية النيابة، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، من خلال تفجير نفسها والمبنى، بواسطة حزام ناسف، صنعته بالاشتراك مع شريك لها. جلب مخدرات من جهة أخرى أيدت المحكمة الإتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، حكما قضى بالحبس 4 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لمتهم أوروبي الجنسية جلب الى الدولة مادة مخدرة( بذور الخشخاش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم، الى القضاء بتهم جلب بذور الخشخاش المخدرة، بغير قصد الاتجار أو التعاطي، و تعاطى مادة مخدرة (تفتويك اندرل) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة جلب بذور الخشخاش المنسوبة إليه والسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي المسندة إليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن أربع سنوات وابعاده عن البلاد ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. إنكار وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الإتحادية العليا، منكرا الإتهامات الموجهة إليه، غير أن المحكمة وبناء على مستندات القضية والأدلة تبينت أن المتهم مدان بجميع التهم، مما يشير إلى صحة الاتهامات وصوابية الحكم. البيان الاماراتية
