GMT 15:25 2014 الخميس 6 مارس GMT 15:44 2014 الخميس 6 مارس :آخر تحديث أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس باللقاءات "المثمرة"، التي أجراها خلال زيارته لليابان، بهدف استعادة بعض الأرصدة المجمدة في البنوك الأجنبية بسبب العقوبات الدولية. طهران: تم استبعاد إيران، التي تتهمها إسرائيل ودول غربية بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، منذ 2012 من النظام المالي العالمي، ما يمنعها بالخصوص من استعادة أرصدتها المجمدة في بنوك الدول، التي تشتري النفط الإيراني، وخصوصًا اليابان. وبحسب الولاياتالمتحدة تملك إيران مئة مليار دولار مجمدة في الخارج. وأكد ظريف على صفحته على فايسبوك أن "اللقاءات المالية والاقتصادية في طوكيو كانت بناءة ومثمرة". وأضاف "توصلنا إلى اتفاقات عملية في مختلف الميادين، بينها تطبيق الجانب المالي لاتفاق جنيف، الذي ستكون نتائجه ملموسة قريبًا جدًا في المعاملات البنكية". قسم كبير في اليابان وطلب ظريف، بحسب وكالة إيرنا الرسمية، من اليابان "القيام بدور نشط" في استعادة أموال النفط الإيراني، التي "يوجد قسم كبير منها" في اليابان. الاتفاق المبرم في جنيف بين إيران والدول الست، والذي دخل حيز التطبيق في 20 كانون الثاني/يناير، ينص على رفع جزئي للعقوبات على إيران، في مقابل تعليقها قسمًا من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر، بهدف إتاحة البدء في مفاوضات حول اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وبموجب الاتفاق المرحلي، تمت إقامة قناة مصرفية، تضم بنوكًا يابانية وسويسرية وجنوبية كورية، لتمكين إيران من شراء منتجات غذائية وأدوية ومعدات طبية، لا تشملها نظريًا العقوبات البنكية. لكن عمليات الشراء كانت حتى الآن صعبة بسبب تردد البنوك الأجنبية في القيام بمعاملات مع إيران. ومن المقرر أن تستخدم القناة نفسها في استعادة عائدات صادرات النفط، التي تزيد على مليون برميل يوميًا، ستدرّ بحسب طهران 15 مليار دولار، إضافة إلى عائدات مبيعات المواد البتروكيميائية، المقدرة بثمانية مليارات دولار سنويًا. كما من المقرر أن تتلقى إيران عبر هذه البنوك 4.2 مليارات دولار مجمدة في الخارج، وذلك على فترة ستة أشهر. وتأمل الحكومة الإيرانية في استخدام هذه العائدات للسيطرة على التضخم، الذي فاق 40 بالمئة في 2013، بهدف دفع الاقتصاد. ومن المقرر أن تستأنف إيران والدول الست مفاوضاتها حول اتفاق شامل في 17 آذار/مارس في فيينا. ايلاف
