شبوة نبأ-متابعات الأتحاد الأماراتية قرار السعودية سيعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية في اليمن قال مراقبون يمنيون إن إعلان المملكة العربية السعودية، الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي "أنصار الله"، وتنظيم القاعدة وجماعات أخرى منظمات إرهابية سيعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية في اليمن. والإخوان المسلمون جماعة دينية سنية مؤثرة شعبياً في اليمن منذ عقدين وحزبها السياسي "التجمع اليمني للإصلاح" شريك أساسي في الحكومة الانتقالية منذ أواخر نوفمبر 2011م، فيما تعد جماعة الحوثيين المسلحة في الشمال مكوناً رئيسياً في العملية السياسية الانتقالية التي تدعمها بقوة المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربية. ونقلت يومية "الإتحاد" الاماراتية عن الصحفي اليمني والخبير في الشؤون الإعلامية، حمدان الرحبي، قوله: " إن إعلان المملكة العربية السعودية سيعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية في اليمن"، معتبرا أن الدعم السعودي بكل ثقله "سينصب في المرحلة المقبلة على حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح" الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية. وذكر أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً رئيسياً في اليمن منذ عقود، وقرارها بإعلان جماعتي "الإخوان" و"الحوثيين" تنظيمين إرهابيين "لحظة مفصلية" في تاريخ هذا البلد المضطرب منذ اندلاع حركة الاحتجاجات الشعبية في 2011م. وقال إن حزب الإصلاح الذي يصنف ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بعد حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح "مُخير بين إعلان فك ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين أو الوقوع تحت طائلة القرار السعودي". وكان رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، نفى قبل أسابيع ارتباط حزبه بجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي وامتدت خلال عقود إلى أقطار عديدة قبل أن تصل إلى السلطة في بعض البلدان العربية بعد احتجاجات شعبية اندلعت في العام 2011م. ويرى مراقبون سياسيون يمنيون أن حزب "الإصلاح"- المعروف منذ تأسيسه في سبتمبر 1990 كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن- "سيتأثر إلى حد كبير بقرار السعودية" التي كشف تقرير صحفي يمني نُشر العام الماضي عن تقديمها مساعدات مالية منتظمة لأفراد وأحزاب يمنية من بينها حزب الإصلاح. إلا أن أسامة غالب، رئيس تحرير صحيفة الناس اليمنية الأهلية والمقربة من حزب الإصلاح، قال في تصريحه للصحيفة ذاتها:" إن الإصلاح لن يتأثر سلبا بقرار المملكة العربية السعودية "لأنه حزب سياسي نشأ في الداخل بعيدا عن تأثيرات الخارج وينفي صلته بجماعة الإخوان المسلمين". وذكر أن "حزب الإصلاح مشارك في السلطة وله قاعدة جماهيرية عريضة ومن مصلحة السعودية أن تكون لديها علاقة جيدة مع الحزب" الذي قال إن بعض قياداته مرتبطة ب"علاقة تاريخية" مع المملكة. مضيفاً إن تكوينة حزب الإصلاح مختلفة تماماً عن جماعة الإخوان المسلمين، وإذا حاولت السعودية استعدائه إلى جانب الحوثيين والقاعدة فإنها تكون قد سلمت اليمن إلى إيران على طبق من ذهب". وأبدى مخاوفه من أن تمارس السعودية ضغوطا على الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي من أجل شن "حروب ضد الجماعات الإرهابية التي أعلنتها"، مشيرا إلى أن هادي سيكون في حينه مخير بين فتح جبهات قتال جديدة أو الاستغناء عن الدعم السعودي "وهما خياران أحلاهما مر". من جانبه، حذر الكاتب والصحفي اليمني، أحمد غراب، من تبعات "أن يضحي اليمن بالدول الخليجية الكبيرة من أجل أيدلوجية حزب الإصلاح الذي يجب أن يكون مرناً في التعامل مع المعطيات الجديدة". وأضاف: "ليس المطلوب في الوقت الراهن أن يخسر اليمن بسبب قرار سياسي متهور"، مؤكدا أن حزب الإصلاح "أمام تحد حقيقي لإثبات أنه حزب مغاير لتنظيمات جماعة الإخوان في العديد من الدول العربية". وذكر أن استمرار العملية الانتقالية بقواعدها الحالية "يعود لحزب الإصلاح نفسه ومدى تعامله في الفترة القادمة مع معطيات قرار السعودية في الاستمرار مع التحالف الوثيق مع دولة قطر والارتباط بقيادات التنظيم الدولي". وقال رئيس المركز العربي للأبحاث ومركزه في صنعاء، الباحث نبيل البكيري :" إن قرار السعودية يأتي في سياق الأزمة الخليجية الداخلية بعد سحب الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين سفرائها من قطر يوم الأربعاء الماضي". واستبعد البكيري في حديث مع ( صحيفة الاتحاد) أي "تداعيات سلبية كبيرة" على حزب الإصلاح جراء قرار السعودية الذي قال إعلاميون إصلاحيون إنه "سيستفز" جماعة "الحوثيين" التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال على الحدود مع المملكة. وكالة خبر للأنباء شبوة نبا
