مواضيع ذات صلة في الوقت الذي تسعى دول العالم الى تخفيض أعداد ونسب المدخنيين وذلك من أجل التخفيف من الأخطار التي أثبتتها الدراسات والأبحاث العلمية حول ان تأثير السجائر على مضاعفة نسب الاصابة بالامراض القاتلة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة. شهد الشارع الأردني منذ حوالي الأسبوعين شحا لافتا من أنواع السجائر المختلفة حيث يدور الحديث بين التجار والمواطنيين الأردنيين عن نية المنتجين للسجائر خفض أسعاره وهي المرة الأولى التي تمر على سوق المدخنيين حيث من المعلوم دائما ان يكون هنالك رفع للأسعار وليس تخفيض لها. محمد العبادي طالب جامعي قال لإيلاف :" انا من أكثر من أسبوع أتردد على عدة محلات لشراء بكيت دخان ولاحظ انه مفقود "ويضيف العبادي:"لقد سألت أصحاب المحلات عن السبب فكان جوابهم ان الموزعيين سيخفضون اسعار السجائر فاستغربت " كما اشتكى عدد من الأردنيين من عدم توفر السجائر في السوق المحلية مشيرين الى ان أصحاب المحال التجارية باتوا يمتنعون عن شراء مزيد من السجائر بسبب تخوفهم من تخفيض أسعارها. في المقابل أبدى أصحاب محال بيع الدخان تخوفهم من شراء كميات كبيرة من السجائر، متسائلين في حال تم تخفيض اسعار السجائر "من سيعوضنا الخسائر التي سنتكبدها نتيجة فرق السعر. وفي ذات السياق ذكرت مصادر في شركة فيليب موريس إنترناشونال المنتجة للسجائر إن الشركة ستخفض أسعار بيع السجائر في السوق المحلية بنسبة قد تصل 26 % قبل نهاية العام الحالي بهدف تعزيز منافسة السجائر المنتجة محليا أمام السجائر المستوردة (المهربة)التي تباع بأسعار مرتفعة علما انه وبحسب الشركة فان السجائر المنتجة محليا تخضع لضريبة تصل نسبتها الى 72 % بينما لا تخضع السجائر المهربة لأي ضريبة تذكر. يشار الى ان الاردن يعتبر سوقا كبيرة للدخان المهرب من سوريا ولبنان والسعودية خاصة في ظل وجود الأسواق الحرة عند النقاط الحدودية بين الاردن والدول المجاورة، حيث ان السجائر المهربة في بعض الأحيان تباع بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 . من جهتها وزارة المالية الاردنية ووفق تصريح رسمي قالت: "ليس لوزارة المالية علاقة بتحديد سعر السجائر"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يخص الشركات المنتجة والمستوردة". وكان وزير الصحة الاردني الدكتور عبداللطيف وريكات قال في تصريح ل "إيلاف" :" أن وزارته ليست صاحبة القرار في رفض أو قبول تخفيض أسعار السجائر المحلية. وتابع وريكات أنه "ضد تخفيض أسعار السجائر لان هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة من حيث تشجيع غير المدخنين من المراهقين على التدخين، ولكن في المقابل فان الشركات الاردنية لها العذر في تخفيض أسعار منتجاتها لمواجهة تنافس غير شرعي من سوق التهريب". ووفق دراسة أصدرتها شركة فيليب موريس للسجائر فان تزايد كميات السجائر المهربة يهدد بإغلاق شركات الدخان لتكبيدها خسائر فادحة. وقدرت الدراسة العوائد الضريبية التي لم تُجبَ(فرصة ضائعة) نظرا لرواج السجائر المهربة ب190 مليون دينار في العام 2011بالاستناد إلى أن سوق السجائر المحلية الكلية (القانونية وغير القانونية) تصل إلى242 مليون دينار في العام نفسه. أكدت الدراسة أن الأردن يعد البلد الأعلى من ناحية فرض ضريبة على السجائر؛ إذ وصلت نسبة الضريبة المفروضة على السجائر 72%من السعر السوقي للسلعة مقارنة مع دول المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن يسجل معدلا منخفضا لدخل الفرد من الناتج الوطني المحلي 4.449 دولار في العام 2011. وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة في القطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية.
