2014/03/08 - 56 : 06 PM المنامة في 8 مارس / بنا / أعلنت لجنة وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي يوم الجمعة الموافق ل 14 مارس 2014 اليوم الأخير لتوقيع مؤسسات المجتمع المدني على الوثيقة بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وبدء التحضير لرفعها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعد طرحها أمام الجمهور للتوقيع عليها. وأشاد رئيس أمانة لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية الدكتور محمد الرقاد بالمبادرة الأهلية لإطلاق الوثيقة التاريخية ، معربا عن متابعته بارتياح لإقبال مؤسسات المجتمع المدني على التوقيع عليها، مؤكدا أنها من المبادرات التي يجب الاقتداء بها عالميا. وثمّن الدكتور محمد الرقاد الصياغة المحكمة لوثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي، معربا عن تشجيعه لكل المبادرات الإنسانية النبيلة، مشيدا بمواد وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي التي تتناغم مع التوجهات والأهداف الإنسانية النبيلة لجامعة الدول العربية. ويُذكر أنه وقع إطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي، والتي تتضمن 14 بندا لتتوافق مع ذكرى ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير ببيت القرآن، بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن مختلف الأديان والمذاهب، ومدير مركز الأممالمتحدة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وشارك في إطلاق " وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي" والتي ترجمت إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية كل من جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان، ومركز عبدالرحمن كانو الثقافي، وأسرة الأدباء والكتاب، وجمعية الصحفيين البحرينية، للتأكيد على أن البحرين وطن للجميع على اختلاف توجهاتهم وأديانهم ومذاهبهم. يشار إلى أن وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي في البحرين عمل أهلي وليس لها أي علاقة بالجهات الرسمية، حيث إن الجمعيات التي أعدت الوثيقة ووضعت موادها التي سيجري التوقيع عليها ليس لها أي علاقة بالعمل السياسي. وتضمنت الوثيقة 14 بندا لتتوافق مع ذكرى ميثاق العمل الوطني في البحرين في 14 فبراير، كما أن بنودها مستوحاة من ميثاق الأممالمتحدة وميثاق اليونسكو وميثاق العمل الوطني في البحرين ودستور المملكة. تأتي الوثيقة تأكيدا للمبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو إلى التسامح والانفتاح على الآخر. وتضم وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي 14 مادة تنص على أن التسامح يعني تقبل وجهة نظر الآخر، وأن التسامح لا يعني التنازل عن المبادئ والمعتقدات، والتسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون، والتسامح لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، وأن التسامح يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وقبول التعددية الثقافية، وأن التسامح قيمة جوهرية في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى، وأن تعزيز قيمة التسامح يكون بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية . وأكدت الوثيقة أن التعليم والثقافة من أنجع وسائل بث روح التسامح، وضرورة اعتماد مناهج تعليمية تعلي من قيمة التسامح، وحث التعليم على طرق المواضيع التي تمثل عقبة في وجه التسامح وتشكل مخزونا للخوف من الآخرين ، وفي المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة تبرز الوثيقة مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وحث الحكومة على مزيد من التشريعات التي تضمن التساوي في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات، وكذلك تبني جملة من الفعاليات التربوية والعملية والثقافية التي تعزز قيمة التسامح في مملكة البحرين كالاحتفال السنوي بوثيقة التسامح. وتنص الوثيقة أيضا على أنّ التسامح لا يعني التنازل عن مبادئنا ومعتقداتنا، وإنّما هو الإقرار بحق الآخرين في الاختلاف عنّا، والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا، وأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي على نبذ الظلم والاستبداد ويثبت المعايير التي تنص عليها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنّ التسامح لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهو لا يعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي الإنسان عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل يعني أن الإنسان حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم، وأن التسامح يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص من دون أي تمييز. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للوثيقة ورئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون أن الوثيقة التي صاغتها الخبيرة الدولية راضية الدريدي وضعت في الاعتبار ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة من أننا نحن شعوب الأممالمتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار ، ونذكر أن الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 16 نوفمبر 1945 ينص في ديباجته على أنه من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر ، كما نذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين (المادة 18) و حرية الرأي والتعبير (المادة 19) و أن التربية يجب أن تهدف إلى... تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية (المادة 26). وقال بوزبون إن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب، ولكنه أيضا ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب ، وتحقيقا لهذا الغرض فإنه يدعو كل مكونات المجتمع المدني الى التوقيع على وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي. وأفاد بوزبون بأن التسامح من القيم الجوهرية في العالم الحديث أكثر من أي وقت مضى، فهذا العصر يتميز بالعولمة وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال، والتكامل والتكافل، وحركات الهجرة وانتقال السكان على نطاق واسع، والتوسع الحضري، وتغيير الأنماط الاجتماعية. ولما كان التنوع ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد العالم كلّه. وقال بوزبون : " إن تعزيز ثقافة التسامح يكون بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة " . وأكد بوزبون أن الوثيقة تأكيد المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو إلى التسامح والانفتاح على الآخر. وتنص مواد الوثيقة على أن التسامح يعني تقبّل وجهات نظر الآخرين على اختلافها، واستخدام الحوار المقنع للتفاهم معهم، ويعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الديني والثقافي والعرقي والسياسي، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والمعتقد، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، يؤدي إلى بناء مجتمع قوي متماسك يسوده الأمن والاستقرار ويخلو من الضغينة والإرهاب. ع ذ بنا 1607 جمت 08/03/2014 عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2014/03/08 - 56 : 06 PM وكالة انباء البحرين