يستمر معدل التضخم في منطقة اليورو والولاياتالمتحدة عند مستويات منخفضة بدرجة خطيرة، عند أقل من معدل 2% المستهدف من البنك المركزي الأوربي. وليس من المتوقع للتضخم أن يرتفع في المدى القريب مع ضعف الطلب العالمي الذي يمسك بأسعار الطاقة والمواد الغذائية ويبقيها على انخفاض. ومع توقعات بانخفاض النمو في أوربا والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت مؤخراً في الولاياتالمتحدة، فإن مخاطر الانكماش تظل عالية. وعليه، فمن المرجح أن تبقي البنوك المركزية في أوربا والولاياتالمتحدة على سياسات مالية مخففة لفترات طويلة. لذا تتوقع مجموعة «كيو ان بي» أن تظل أسعار الفائدة للمدى القصير في منطقة اليورو والولاياتالمتحدة منخفضة لفترة أطول من التوقعات السائدة في السوق. إجراءات استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، عند نسبة 0,8% خلال الشهور الأخيرة. وجاء معدل التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والمواد الغذائية) منخفضاً عند 1,0%، ومعدل تضخم أسعار الطاقة سلبياً، فيما ظل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية ثابتاً دون تغيير. ويتوقع البنك المركزي الأوربي أن يكون معدل التضخم عند نسبة 1,3% خلال السنة القادمة. ويكفي هذا السبب وحده لدفع البنك المركزي الأوربي لاتخاذ إجراءات حيال السياسة المالية، بالرغم من أن هناك عددا من العوامل الإضافية التي تحفزه للقيام بذلك. فالبنك المركزي الأوربي يتوقع أن تكون نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحدود 1,1% فقط في منطقة اليورو خلال السنة القادمة. وأن يظل معدل البطالة عالياً عند 12% في المتوسط، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى نسبة 50% في بعض الدول الطرفية لمنطقة اليورو. وقد تحسنت عملة اليورو بنسبة 6,7% خلال السنة الماضية مقابل سلة من العملات المرجحة. وإجمالاً، تلمح كل هذه المؤشرات لوجود مخاطر عالية بحدوث انكماش، وهو ما سيدفع البنك المركزي الأوربي على الأرجح إلى تخفيف سياسته النقدية إما عن طريق إجراء خفض طفيف في أسعار الفائدة، أو إدخال برنامج تخفيف كمّي، أو بأي طرق أخرى لأجل زيادة السيولة. تعافٍ ارتفع التضخم في الولاياتالمتحدة، من 1,0% في أكتوبر 2013 إلى 1,6% في يناير 2014. ولكن من المتوقع أن يتباطأ التضخم بشدة إلى 1,2% في فبراير نتيجة زوال أثر الارتفاع الحاد في أسعار الجازولين من الرقم السنوي واستمرار التضخم الأساسي في التباطؤ. وهذا الانخفاض المتوقع في التضخم، مع بعض المؤشرات على تراجع التعافي في الاقتصاد الأميركي، يزيد من احتمالات اللجوء لشوط آخر من تخفيف السياسة المالية من خلال تأخير تنفيذ برنامج شراء الأصول المعروف باسم "التخفيف الكميّ". حجج تقدم مخاطر الوقوع في الانكماش وضعف اقتصاد الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو، حججاً قوية لبنك الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوربي لتيسير سياساتها النقدية والإحجام عن التشديد. وهو ما يعني أن أي زيادة في أسعار الفائدة للمدى القريب في كل من منطقة اليورو والولاياتالمتحدة ما زال أمراً مستبعداً لبعض الوقت. وفي قطر، حيث تحذو أسعار الفائدة حذو الأسعار في الولاياتالمتحدة بسبب ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي، فإن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على الأرجح. وسيكون لأي فترة ابتعاد عن تشديد السياسات النقدية في الولاياتالمتحدة أثره الإيجابي على استقرار أسواق المال العالمية. وكان قد ترتب على تنفيذ خطة تقليص شراء الأصول (التخفيف الكميّ) هروب رؤوس الأموال من عدد من الأسواق الناشئة، وانخفاض قيمة عملاتها وتراجع أسعار الأصول فيها. ولابد أن يساعد تأجيل العمل بخطة تقليص هذا البرنامج على جلب المزيد من الاستقرار. البيان الاماراتية
