أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية حول تقريرها بشأن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2013، ودعت الوزارة في رسالتها الخارجية الأميركية إلى مراجعة تقريرها استنادا إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأميركية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا، وأعربت الخارجية عن استغرابها من الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأميركية في هذا الشأن. وقالت الوزارة في رسالتها إلى الخارجية الأميركية إن "التقرير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة ويدعو ذلك إلى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي.. كما أن المتطرف الدقي أمر ثابت حتى في الصحافة الأميركية، كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" بما في ذلك مواقفه الداعمة علنا للإرهاب موثقة ومعلنة منذ عام 2002 ومثبتة في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013». استغراب وأشار خطاب وزارة الخارجية إلى أنه في الوقت الذي يصنف فيه الدقي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعامي 2012 و2013 أنه ناشط من أجل حقوق الإنسان، فإنها لم توضح أسباب عدم توفر معلومات محدثة في التقرير عن النشاطات المكثفة "للتطرف والإرهاب" التي يقوم بها ويحرض عليها الدقي وحزب الأمة والدعم الذي يقدمانه لهذه النشاطات في سوريا وبعض المناطق الأخرى. وتستغرب وزارة الخارجية الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأميركية في هذا الشأن. وبالتوافق مع الخطوات الأميركية الأخيرة بعدم منح منظمة الكرامة الصفة الاستشارية الخاصة في الأممالمتحدة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أنه من الحكمة أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأن تبرز الأسباب التي أدت إلى الكشف عن أن تنظيم "القاعدة" يقود "منظمة الكرامة" إما مباشرة أو من خلال علاقات العمل مع منظمات حقوق إنسان عالمية معروفة ولا يخفى بعد هذا أن العديد من المعلومات المغرضة عن دولة الإمارات كان مصدرها "منظمة الكرامة" التي أصيبت مصداقيتها بمقتل بعد اتضاح ارتباطها بالتطرف والإرهاب. وفي ضوء ما تقدم يبدو أن السهو عن ذكر هذه الحقائق حول "حزب الأمة" يستدعي بالضرورة إعادة تقييم نتائج التقرير لأنه يقدم صورة غير متوازنة عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات. ونوهت وزارة الخارجية في رسالتها إلى أن الحقائق تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كما تؤكد رغبتها وانفتاحها على الدخول في حوار بناء متعدد الأطراف أو ثنائي حول قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء مثل الاتحاد الأوروبي ففي العام الماضي أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات للمرة الثانية ونحن الآن بصدد متابعة تنفيذ أكثر من 100 توصية قبلنا بها جراء تلك المراجعة. حريات إلى ذلك رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل الماضي والذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته حملة الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، كما رحبت الدولة في بداية هذا العام بزيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ونتطلع إلى رؤية تقريرها في هذا الشأن. وأكدت دولة الإمارات أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر من الثوابت الرئيسة لمبادئنا، وفي الوقت الذي أخذت فيه بعض الدول قرونا لبناء مجتمعات تقوم على أساس حقوق الإنسان تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والنهضة الحضارية التي حققتها منذ قيام الاتحاد قبل 42 عاما، لقد أسسنا مجتمعا يسوده التسامح والتعدد الثقافي حيث يتمتع أفراد الجاليات الكثيرة والمختلفة بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية إضافة إلى ذلك فإن جميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بالخدمات التعليمية والصحية. تمكين المرأة وشددت الرسالة على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية تمكين المرأة في إطار جهودها لبناء مجتمع عصري متقدم وأن المرأة الإماراتية اليوم تشارك بفعالية في كل مناحي الحياة المدنية والسياسية وتعمل في كثير من المجالات مثل القضاء والنيابة والشرطة والسلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك قطاع الأعمال والخدمات المالية. واحتلت الدولة المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين حسب تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأوضحت وزارة الخارجية في رسالتها إلى وزارة الخارجية الأميركية أن مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعمل للشعوب من مختلف أنحاء العالم ساهمت في ترسيخ سمعتها الطيبة كسوق كبرى لاستقبال العمالة الأجنبية مما يعود بالفائدة على هذه العمالة وعلى الدولة معا، مشيرة في الوقت نفسه إلى مصادقة الدولة على أهم تسع اتفاقيات ومعاهدات لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق العمال وتبنيها حزمة من القوانين والتشريعات واللوائح لحماية حقوق العمال فيما يختص بالتوظيف والرواتب وظروف وبيئة العمل والسكن والعلاج ولاتزال الدولة تواصل جهودها وتعمل على تعزيز حماية حقوق العمال. دور نشط للدولة في مكافحة الاتجار بالبشر ركزت وزارة الخارجية على الدور النشط الذي تلعبه الدولة في الحملة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث قامت بتأسيس عدد من مراكز الإيواء لتوفير ملاجئ آمنة ورعاية صحية ونفسية ودعم اجتماعي للنساء والرجال والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. وأكدت الإمارات أنها ستواصل جهودها - من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - لتطبيق استراتيجيتها الوطنية القائمة على خمسة محاور رئيسية وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي، موضحة أن اللجنة تقوم كذلك بإصدار تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقالت وزارة خارجية الإمارات في ختام رسالتها إلى وزارة الخارجية الأميركية: "نحن نشعر بالفخر بما حققناه من انجازات ومع ذلك لن نقنع ونرضى أبدا بالوضع الراهن وسنواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن النقد الموجه إلينا لأن حقوق الإنسان تعتبر من مكونات القيم التي تحفزنا للمضي قدما". جمعيتا «المحامين» و«حقوق الإنسان»: تقرير الخارجية الأميركية حافل بالتحريفات عبرت جمعيتا "الامارات لحقوق الانسان"، و"الامارات للمحامين والحقوقيين" عن ادانتهما واستنكارهما لتقرير حقوق الانسان الاخير، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، وأكدتا انه مملوء بالتحريفات، ويفتقد للمصداقية والحقائق، وفيه جور كبير تجاه دولة الامارات التي تم اختيارها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2013-2015. وأكدتا على ان رسالة "الاستهجان والرفض" التي بعثتها وزارة الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية، تبرهن على حرص الاولى على متابعة و"الرد" على جل التقارير الدولية التي تتحدث عن حقوق الانسان في الدولة، كما انها مبنية على حقائق وقرائن وانجازات تم استعراضها مؤخرا في جنيف، ونالت اعجاب الكثير من الدول التي شهدت بنزاهة وجدية الدولة في التعاطي مع ملف حقوق الانسان. كما دعتا كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، الى التواصل مع الجهات المختصة في الدولة، عبر القنوات القانونية، واشراكها في عملية اعداد التقارير، حتى تأخذ طابع الدقة والشفافية والمصداقية، في وقت رفضتا فيه استمرار الخارجية الاميركية وكل من يكيل في مكيالها، في اخفاء الحقائق والانجازات التي قامت بها الدولة على هذا الصعيد، والاستناد الى معلومات مغلوطة من جهات لديها اجندات مشبوهة من وراء تلويث سمعة الدولة واتهامها بالتقصير تجاه ملف حقوق الانسان. تقرير غير منصف وقال محمد حسين الحمادي امين عام جمعية الامارات لحقوق الانسان، ان الجمعية تأسف لما جاء في تقرير الخارجية الاميركية غير المنصف لجهود وانجازات دولة الامارات في مجال حقوق الانسان، وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. واكد ان تلك التقارير اظهرت حقائق مغلوطة على حساب السجل المشرق لدولة الامارات في مجال حقوق الانسان، داعيا الوزارة نفسها الى توخي الدقة، والمسؤولية، والموضوعية، والشفافية اثناء اعداد تلك التقارير التي وصفها بأنها ليست جديرة بالثقة، او التصديق، في ظل ما تحتويه من تعمد لتشويه الحقائق في كل ما يخص هذا الملف في الدولة. ولفت الى ان الجمعية اكدت في اكثر من لقاء مع السفارة الاميركية على ضرورة ان تكون الحيادية والدقة معيارا أساسيا اثناء عملية اعداد التقارير، وان يتم استبعاد المصادر المغرضة وغير الرسمية، من هذه العملية التي طالب بان يتم اشراك جمعية الامارات لحقوق الانسان فيها، ضمانا للمصداقية والموضوعية والشفافية، وحتى يتم الاستماع الى الطرفين، وليس الى طرف واحد كما تفعل الخارجية الاميركية في جل تقاريرها. واكد أن الدولة لن ترضى بأسلوب اقصاء الحقائق، والايجابيات وكل المحاولات والانجازات التي تقوم بها في سبيل تحسين صورتها امام منظمات حقوق الانسان، في وقت طمأن فيه المجتمع الاماراتي، بأن الدولة حريصة على سيادة العدل والقانون والمساواة، واعطاء كل ذي حق حقه، من دون تمييز، واستند في ذلك الى فوز الامارات بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات حتى 2015. مصادر مشبوهة وقال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين، إن تقارير وزارة الخارجية الاميركية، الخاصة بحقوق الانسان، في دولة الامارات، تفتقر الى السند، والدقة، والموضوعية، وتستقي محتواها من مصادر ضعيفة ومشبوهة تتعمد الاساءة الى الدولة. وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الاماراتية على متابعاتها الحثيثة تجاه تقارير حقوق الانسان التي تصدرها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي يتعمد بعضها تحريف الحقائق، وذكر معلومات مغلوطة، حول الدولة، مشيرا الى ان الولاياتالمتحدة الاميركية تتعامل وفق لغة "العصا والجزرة" مع كثير من الدول وليس فقط دولة الامارات، في ملف حقوق الانسان. واشار الى ان الدولة ابرزت كل الجوانب التي تنتهجها الحكومة في الحفاظ على حرية وكرامة وحقوق الانسان وفق ما نص عليه الدستور، واستشفع بوجود نحو مئتي جنسية تعيش على ارضها بسلام، من دون تمييز، وتتمتع بكافة حقوقها، مؤكدا ان وزارة الخارجية الاميركية ومعها بعض المنظمات المسؤولة عن اعداد تقارير حول حقوق الانسان، تصرف النظر عن هذه الحقائق، وتجري خلف تقارير مغلوطة، مسيئة لسمعة وجهود الدولة في هذا المجال. وقال ان رسالة استهجان الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية حيال اخفاء بعض الحقائق من تقرير الاخيرة حول حقوق الانسان، مبنية على أسس واقعية وقانونية، في ظل ما تقدمه الدولة للمواطن والمقيم على حد سواء، صونا للحرية والكرامة والحقوق. كما دعا وزارة الخارجية الاميركية الى بناء التقارير الخاصة بحقوق الانسان على قواعد سليمة، ومعلومات موثوقة وواقعية، من خلال التواصل عبر الطرق القانونية مع الجهات المختصة في الدولة، وجمعيات النفع العام وجمعية الامارات لحقوق الانسان، وجمعية المحامين والقانونيين، للحصول على المعلومات الصحيحة حول كل ما تود ذكره في التقارير. إقصاء الحقيقة ويتفق الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية نفسها، ان الخارجية الاميركية، لا تبني تقاريرها على معلومات وحقائق وارقام حقيقية، أو صحيحة، ولا تتعاون مع جهات رسمية مختصة لإعداد تلك التقارير، في وقت لم يستبعد فيه ان يكون"حشو" تلك التقارير من خلال ما يكتب في بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات التي تبث سموما وبذورا للفتنة، والشبهة، والكذب. وأضاف: "تقارير الخارجية الاميركية، تفتقر الى المصداقية، وليست مستمدة من مصادر رسمية، كما انه لا يعتد بكل ما يرد فيها، لأنها غير مبنية على الحقيقة، وخير دليل على ذلك ان تقريرها الاخير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة، وهذا يدعو الى الشك والريبة والاستهجان، كيف لا وأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم تأتي وتقول انه ناشط في مجال حقوق الانسان". كما اورد دليلا على صدق حقيقة الدولة مقابل زيف ادعاءات الخارجية الاميركية، وأكد أن سجل الدولة نظيف، ناصع البياض ومشرف، بشهادة الكثير من الدول، ومجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة الذي اختار الدولة عضوا فيه لمدة ثلاثة اعوام، "وما كان ذلك ليتم، لولا ثقة هذا المجلس بجهود وانجازات دولتنا على صعيد حقوق وحريات وكرامة الانسان الذي يعيش فوق ترابها". البيان الاماراتية