أعاد مجلس جامعة الدول العربية، التأكيد المطلق على سيادة الدولة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مستنكراً انتهاك الحكومة الإيرانية المتواصل والمستفز لسيادة الإمارات العربية المتحدة.. فيما أدان الأعمال الإرهابية في مصر ومملكة البحرين. واستنكر المجلس، في قرار أصدره الليلة قبل الماضية في ختام اجتماعات دورته الحادية والأربعين بعد المئة، التي عقدت على المستوى الوزاري، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الدولة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات والمياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، وطلب من إيران الكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد في بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. خطوات استفزازية وأدان مجلس الجامعة أيضاً افتتاح إيران لمكتبين في جزيرة أبوموسى، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. وأعرب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر المحتلة، مشيراً إلى أن هذا لا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، داعياً إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. إشادة بمبادرات وأشاد المجلس بمبادرات الدولة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران. ودعا الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء جميع الإجراءات، وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث. كما أنها تعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، مطالباً إيران بضرورة اتباع الطرق السلمية لحل النزاع القائم عليها، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. ترجمة عملية وأعرب المجلس عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الدولة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة لحل النزاع بالطرق السلمية ووفق الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي. شجب إرهاب وفي الشأن البحريني والمصري، استنكر مجلس الجامعة ما تعرضت له مملكة البحرين ومصر مؤخراً من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنهما واستقرارهما، وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبيها. وأكد المجلس أن «الإرهاب هو آفة مدمرة لا منطق من ورائه، ويهدد حياة الآمنين، ويعيق مسيرة التنمية والتطوير، ولذلك لا بد من تضافر الجهود العربية للتصدي له». وذكر أن «هذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف البحرين، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة، وترويع المواطنين الآمنين، والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم»، مؤكداً أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية، يجب أن يمثل أمام العدالة، ليلقى الجزاء الذي يستحقه. وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمصر ولمملكة البحرين في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية، والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. اجتماع في مراكش وأعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، استجابة وزراء الخارجية العرب للمقترح المصري، حول مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن مراكش ستستضيف غداً (الأربعاء)، وبعد غدٍ، اجتماعاً على مستوى وزراء الداخلية العرب. وقال إن الاجتماع بدوره سيسهم في الخروج من مرحلة التنديد ونبذ الإرهاب بكل أشكاله وفي أي مكان، إلى العمل المشترك على مستوى وزراء الداخلية العرب، لتبادل المعلومة والمواجهة المشتركة لكل قنوات الإرهاب ومظاهره، وهي متعددة. الملف السوري وفي الشأن السوري، أكد مجلس الجامعة دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل، وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل.. فيما قال الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، إن مسألة حصول الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية على معقد سوريا بالجامعة العربية، حسمت خلال القمة العربية في الدوحة، ولكن هناك بعض الاشتراطات التي يحددها ميثاق الجامعة، تستلزم من الائتلاف استكمالها قبل الحصول على المقعد، وسوف تتم بانتهاء الائتلاف من تشكيل هياكله السياسية. وأضاف العربي، في مؤتمر صحافي مشترك مع مزوار، إن الجامعة ستستضيف مطلع أبريل المقبل، اجتماعاً للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بمشاركة نحو 130 عضواً من الائتلاف. وقال إن الدول الكبرى والمجتمع الدولي منشغلون حالياً عن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، بسبب الوضع في أوكرانيا. موضحاً أن روسيا وأميركا اللتين دعتا إلى عقد مؤتمر «جنيف 2»، علاقتهما لا تبشر بخير بسبب الأزمة الأوكرانية، مُعرباً عن اعتقاده بأن هذا التوتر سيطول. القضية الفلسطينية أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، في تصريحات للصحافيين أمس، في مقر جامعة الدول العربية، أن القيادة الفلسطينية على استعداد تام للمرحلة المقبلة، حال نجاح أو فشل المفاوضات مع إسرائيل، مؤكداً أنه إذا فشلت المفاوضات، فالقرار الفلسطيني هو الالتحاق بوكالات الأممالمتحدة، والاتفاقيات الخاصة بذلك. وأشار المالكي إلى أن الأممالمتحدة اعتمدت في قراراتها العام المنصرم، أن يكون عام 2014 هو عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موضحاً أن دولة فلسطين تسعى من خلال تحركها الحالي أن تعتمد الجامعة العربية، كما اعتمدت لجنة فلسطين في الأممالمتحدة، خطة عمل لجعل هذا العام هو عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني. البيان وحدة اليمن أكد مجلس جامعة الدول العربية، خلال ختام أعمال الدورة ال 141 على مستوى وزراء الخارجية، الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. ورحب المجلس، في قرار بعنوان «تطورات الوضع في اليمن»، بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية.. وأكد على أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد، يحتكم إليه الجميع، ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني، في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر، تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. البيان البيان الاماراتية