تكفلت متبرعة بسداد مبلغ 59 ألف درهم قيمة الديون المترتبة على السجين السوداني «محمد الجمري»، الذي يقبع خلف قضبان السجن المركزي في العين بسبب عجزه عن سداد المبلغ. ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعة وإدارة صندوق الفرج في وزارة الداخلية، لتحويل المبلغ وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجمري من السجن. وأعرب الجمري عن سعادته وشكره العميقين للمتبرعة لوقفتها معه في ظل الظروف التي يمر بها. فيما قدم رئيس لجنة دراسة حالات السجناء في صندوق الفرج، عبدالله المنصوري، الشكر إلى المتبرعة على مبادرتها في سداد المبلغ المترتب على السجين، لافتاً إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت يوم الخميس الماضي قصة معاناة محمد الجمري (سوداني 50 سنة) الذي دخل مجال الاستثمار مع صديق من جنسيته لتحسين وضع أسرته المؤلفة من زوجته وخمس بنات، وخاض مجال المقاولات واشترك في مشروع صغير كلفته 70 ألف درهم، ونص عقد الاتفاق على أن يسهم بجهده مقابل نسبة من الأرباح، وطلب منه شريكه توقيع شيك ضمان بقيمة 70 ألف درهم، لكن حلمه انتهى في سجن العين، بعد حدوث خلافات مع شريكه، وبات بحاجة إلى 59 ألف درهم ليتحرر من قيود السجن والعودة إلى زوجته وبناته. وكان الجمري أبلغ «الإمارات اليوم» أنه جاء من السودان للعمل في الإمارات، واستثمر في قطع غيار السيارات المستعملة مع صديقه السوداني، وحققا أرباحاً شجعتهما على تأسيس شركة، واستأجرا مكتباً في «صناعية العين» وجهزاه. وتابع: «فجأة طلب منه شريكه فض الشركة واسترداد ماله الذي أنفقه على تأسيس الشركة، وعبثاً حاول إقناع شريكه بالعدول عن قراره، ثم فوجئ بشكوى تقدم بها ضده، وباع كل ما يستطيع بيعه وسدد جزءاً من المبلغ بمساعدة أقارب وأصدقاء، كما دفع فاعل خير 15 ألف درهم، وبات مطالباً بسداد 59 ألف درهم لشريكه أو دخول السجن، وأغلقت في وجهه كل الأبواب. الامارات اليوم
