استعرض قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم، معتبرا ان من اهداف وضع الخطة مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها العدو ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية. طهران (فارس) وقال آية الله الخامنئي خلال استقباله اليوم الثلاثاء حشدا من مسؤولي الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك مسؤولي مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والاعلامية في البلاد، ان اجراءات الحظر قائمة قبل القضية النووية وحتى لو افضت المفاوضات ان شاء الله الى حل فانها ستبقى قائمة ايضا لان القضية النووية وحقوق الانسان وسائر القضايا ليست الا ذريعة وان قوى الغطرسة العالمية تخشى روح الاستقلال وتحول الشعب الايراني الى مصدر ملهم في العالم. واستعرض سماحته "عناصر سياسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صياغة هذه السياسات والضرورات والتوقعات من المسؤولين في هذا المجال" وقال، ان "العزم الجاد للمسؤولين" و"تحويل السياسات الى برامج ذات جدولة زمنية تنفيذية" و"الرقابة الدقيقة" و"ازالة العقبات من امام مشاركة الناشطين والشعب في المجال الاقتصادي" و"بناء الحوار والخطاب" توفر امكانية بروز الثمار العذبة والملموسة لهذا الانموذج الوطني والعلمي في حياة الناس خلال فترة مناسبة. واعتبر سماحته في مستهل اللقاء الهدف من عقد هذا اللقاء بمثل هذه التركيبة من المسؤولين في البلاد هو توفير ارضية التضامن وتبادل الراي لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، والاسراع بدفع عجلة التقدم في البلاد الى الامام والتحرك في مسار تحقيق الاهداف السامية للنظام الاسلامي. واشار الى ابلاغ السياسات المختلفة والمتنوعة في الاعوام الماضية واضاف، ان الهدف من ابلاغ هذه السياسات هو تقديم خارطة طريق في كل قطاع الا ان الهدف من ابلاغ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم ليس مجرد تقديم خارطة طريق بل ايضا تقديم المؤشرات اللازمة والصحيحة للمضي في هذا الطريق. واكد قائد الثورة الاسلامية، ان مجموعة الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي في الحقيقة انموذج وطني وعلمي نابع من الثقافة الثورية والاسلامية بما يتناسب مع اوضاع اليوم والغد في البلاد. وتابع سماحته، ان سياسات الاقتصاد المقاوم ليست للظروف الراهنة فقط بل هي ايضا بمثابة خطة بعيدة الامد لاقتصاد البلاد والوصول الى الاهداف الاقتصادية السامية للنظام الاسلامي. واشار سماحته الى حيوية الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، ان هذه السياسات قابلة للاكمال والمواءمة مع مختلف الظروف وتوصيل اقتصاد البلاد عمليا الى حالة المرونة وازالة هشاشة الاقتصاد في مختلف الظروف. واعتبر قائد الثورة الاسلامية احدى الخصائص الاخرى للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، هو اتفاق جميع السلطات والاجهزة المختلفة حولها، لان هذا الانموذج تمت صياغته في ظل الجهود وتبادل الراي من قبل الخبراء والمفكرين ومن ثم جرى بحثه ودراسته في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث ومختلف المسؤولين. ووصف القائد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بانها مجموعة دقيقة وراسخة واضاف، ان انتهاج خطة الاقتصاد المقاوم ليس مختصا بايران فقط ، اذ انه في الاعوام الاخيرة وبسبب الازمة الاقتصادية العالمية، تسعى الكثير من الدول لتحصين اقتصادها اخذا في الاعتبار ظروفها وبنيتها الداخلية. واكد سماحته، بطبيعة الحال فان حاجتنا للاقتصاد المقاوم هي اكثر من الدول الاخرى لان بلادنا من جانب مرتبطة كالدول الاخرى بالاقتصاد العالمي وعازمة على مواصلة هذا الارتباط، وهي تتاثر بالطبع بالقضايا الاقتصادية في العالم، ومن جانب اخر فان النظام الاسلامي وبسبب مناداته بالاستقلال والعزة والكرامة وتاكيده على عدم التاثر بسياسات القوى العالمية يتعرض للهجمات وسوء النوايا والعراقيل. وتابع قائد الثورة، انه بناء على هذه الاسس والادلة المنطقية، ينبغي علينا ترسيخ وتحصين ركائز اقتصاد البلاد كي لا يتاثر بالاحداث والهزات التي لا يمكن تجنبها وكذلك سوء النوايا والعراقيل التي تختلقها القوى الكبرى. وبعد تبيينه لمكانة واهمية الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم وكذلك الادلة والمبادئ العقلانية لتحصين اقتصاد البلاد، استعرض سماحته الخصائص والعناصر العشرة للاقتصاد المقاوم. واعتبر العنصر الاول هو ايجاد التحرك والحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة واضاف، انه ومع تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم مثل النمو الاقتصادي والانتاج الوطني والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، سينخفض التضخم وتتحسن الرفاهية العامة ويتحقق الازدهار الاقتصادي. واوضح سماحته بشان هذه النقطة قائلا، ان العدالة الاجتماعية هي المؤشر الاهم من بين المؤشرات لان النظام الاسلامي يرفض الازدهار الاقتصادي ان كان بدون العدالة الاجتماعية وفي اي تقدم اقتصادي يجب تحسين اوضاع الطبقات التي تعاني الحرمان بالمعنى الحقيقي للكلمة. واعتبر القائد قدرة المقاومة امام العوامل التي يمكن ان تشكل تهديدا، ثاني خاصية للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، ان هذه الطاقات تشمل الطاقات العلمية والبشرية والطبيعية والمالية والجغرافية والمناخية الواسعة والتي ينبغي الاعتماد عليها لتنفيذ هذه السياسات. كما اشار آية الله الخامنئي الى نقطة مهمة اخرى وقال، ان الاعتماد على الطاقات الداخلية لا يعني تجاهل امكانيات الدول الاخرى بل ان النظام الاسلامي والى جانب اعتماده على طاقاته الداخلية يستفيد ايضا الى اقصى حد من امكانيات سائر الدول. واشار الى النهج الجهادي كعنصر رابع لخطة الاقتصاد المقاوم واضاف، ان تنفيذ هذه السياسات ليس ممكنا بحركة عادية واحيانا ناعسة ومن دون حساسية، بل هو بحاجة الى تخطيط ونهضة علمية وعزيمة وادارة جهادية. والعنصر الخامس الذي اشار اليه قائد الثورة الاسلامية هو الاعتماد على الشعب محورا واضاف، انه بناء على المعارف الاسلامية والدينية وكذلك على اساس خبرات الاعوام ال 35 الاخيرة، فقد شملت الرعاية الالهية الامور وتقدمت الاعمال الى الامام في اي ساحة دخل الشعب فيها. واكد ضرورة توفير الارضية للمزيد من الاستفادة من الطاقات الشعبية اللامتناهية سواء الناشطين الاقتصاديين وخالقي فرص العمل واصحاب الرساميل وذوي المهارات وتقديم الدعم لهم، معتبرا المسؤولية الرئيسية في هذا الجانب ملقاة على عاتق الحكومة. واعتبر قائد الثورة الاسلامية الهدف من ابلاغ الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور قبل اعوام، هو الاستفادة من الطاقات والامكانيات الشعبية في اقتصاد البلاد وقال، للاسف لم يتم اداء هذه السياسات حقها. واوضح سماحته بان العنصر السادس للاقتصاد المقاوم هو توفير امن السلع الاستراتيجية خاصة الاغذية والادوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها واضاف بشان العنصر السابع لخطة الاقتصاد المقاوم، ان خفض الاعتماد على عائدات النفط يشكل احدى الخصائص الاساسية لهذه السياسات. ولفت سماحته الى العنصر الثامن للخطة وهو تعديل نمط الاستهلاك، مؤكدا على المسؤولين تجنب الاسراف والتبذير بصورة جدية في نطاق مهمات عملهم ومن ثم على صعيد حياتهم الشخصية واوضح بان التزام المسؤولين بعدم الاسراف سيؤدي الى ترويج هذه الروح في المجتمع واضاف، ان القصد من تعديل نمط الاستهلاك ليس الصرامة والتقشف بل الاستهلاك بناء على انموذج عقلاني وحكيم وصحيح واسلامي. واشار قائد الثورة الاسلامية الى الشكوك التي يطرحها بعض الافراد حول الاقتصاد المقاوم واضاف، ان الاقتصاد المقاوم وعلى النقيض من هذه الشكوك سيؤدي الى رفاهية وتحسين معيشة عامة الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة منها. واعتبر القائد ان العنصر التاسع لخطة الاقتصاد المقاوم يتمثل في مكافحة الفساد وقال، ان الضرورة للانشطة الاقتصادية السليمة هو الامن الاقتصادي الذي يحتاج بدوره الى التصدي للمفسدين الاقتصاديين والاشخاص الذين يلتفون على القانون. واشار سماحته الى محور العلم باعتباره العنصر العاشر والاخير لخطة الاقتصاد المقاوم، مؤكدا بان ظروف البلاد اليوم من حيث التقدم العلمي هي بحيث يمكننا من خلالها ان نجعل الوصول الى الاقتصاد المرتكز على العلم والمعرفة ضمن اهدافنا، واضاف، ان الاقتصاد المرتكز على العلم يعتبر من اهم البنى التحتية الاقتصادية لاي بلد ولو جرى الاهتمام بهذا الموضوع جديا فان عجلة العلم حتى الثروة ستكتمل بالتاكيد. واكد القائد بان سياسات الاقتصاد المقاوم ليست سياسة مرحلية تبلورت تحت تاثير الحظر وقال، ان الاقتصاد المقاوم ليس سياسة مرحلة اطلاقا بل اجراء استراتيجي مفيد وفاعل ومؤثر لكل المراحل سواء كان الحظر قائما ام لا. وعن دوافع واسباب صياغة وابلاغ سياسات الاقتصاد المقاوم بيّن سماحته اربعة اسباب رئيسية وهي الطاقات المادية والمعنوية الهائلة للبلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة ومواجهة اجراءات الحظر وخفض تاثر اقتصاد البلاد بالازمات الاقتصادية في العالم. وفيما يتعلق بالنقطة الاولى قال سماحته، ان الطاقات البشرية الكبيرة والارصدة المنجمية والطبيعية والصناعية وكذلك الموقع الجغرافي الممتاز للبلاد، تشكل دافعا قويا لوضع انموذج اقتصادي رائد اي الاقتصاد المقاوم. وعن السبب الثاني لابلاغ سياسات الاقتصاد المقاوم اكد ضرورة حل المشاكل القائمة واضاف، ان مشاكل مزمنة وقديمة مثل التضخم والبطالة والاعتماد على النفط والواردات من دون ضوابط والخلل في بعض الهياكل وانخفاض الانتاجية المثلى والنمط الخاطئ للاستهلاك، لن تعالج سوى بحركة مبرمجة لتحصين الاقتصاد. واوضح قائد الثورة الاسلامية بان الحرب الاقتصادية الشاملة للاعداء تعتبر من العوامل الاخرى التي دفعت لصياغة الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، ان اجراءات الحظر كانت قائمة قبل القضية النووية وحتى لو افضت المفاوضات ان شاء الله الى حل فانها ستبقى قائمة ايضا لان القضية النووية وحقوق الانسان وسائر القضايا ليست الا ذريعة وان قوى الغطرسة العالمية تخشى روح الاستقلال وتحول الشعب الايراني الى مصدر ملهم في العالم. وتابع قائلا، انه وبغية المعالجة الاساسية للضغوط الاقتصادية ينبغي علينا تقوية وترسيخ اقتصادنا بحيث يياس الاعداء من تاثير ضغوطهم وان هذا الهدف يتحقق عبر تنفيذ السياسات التي تم ابلاغها. واعتبر سماحته العامل الرابع لصياغة سياسات تحصين اقتصاد البلاد هو ضرورة خفض التاثر بالازمات العالمية واضاف، ان هذه العوامل الاربعة تؤدي الى ادراج تصميم انموذج للاقتصاد المقاوم في جدول اعمال النظام. واستعرض قائد الثورة في حديثه الضرورات والتوقعات واعتبر العزم الراسخ والجاد لمسؤولي السلطات الثلاث خاصة القوة التنفيذية عاملا مهما جدا لتحصين الاقتصاد واضاف، ان مجرد طرح سياسات الاقتصاد المقاوم لا يحل مشكلة بل ان عزيمة وجهود مسؤولي جميع القطاعات ذات الصلة بهذه السياسات ستوفر الارضية لتحقيق الاهداف المعلنة. واكد سماحته بان الدخول الى ساحة العمل هو الامر الثاني لتوقعاته من المسؤولين واضاف، ان هذه الخطة والخطوط العريضة يجب ان تتحول الى برامج تنفيذية متنوعة لتتحقق الملحمة الاقتصادية فعليا. ولفت الى تسمية العام الجاري بعام الملحمة السياسية والملحمة الاقتصادية واضاف، لحسن الحظ ان الملحمة السياسية تحققت الا ان الملحمة الاقتصادية تاخرت للاسف حيث نامل بمتابعة هذا الموضوع خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس) بجدية كاملة في السياسات التي تم ابلاغها. كما اعتبر صياغة برامج ذات جدولة زمنية، بانها الضرورة الثالثة وقال، انه ينبغي تحديد حصة كل سلطة وكل جهاز في تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم بصورة دقيقة، ومن الضروري صياغة برامج تنفيذية شفافة وبمؤشرات زمنية ليكون بالامكان متابعة مدى التقدم الحاصل في الاعمال. واكد سماحته على ضرورة ان يبادر رؤساء السلطات الثلاث الى اعداد الاليات والتنسيق بين الاجهزة وكذلك الرقابة في كافة المستويات واضاف، ان مجمع تشخيص مصلحة النظام مكلف ايضا بالعمل تماما بمسؤولية الرقابة المناطة به. كما اكد قائد الثورة على رؤساء السلطات الثلاث العمل على ازالة العقبات القانونية والتنفيذية والحقوقية والقضائية من طريق سياسات الاقتصاد المقاوم، كي يستطيع الناشطون الاقتصاديون وموفرو فرص العمل والمبدعون والعلماء من الدخول الى الساحة براحة البال وان يشعروا بانهم لا يواجهون عقبات غير معقولة. واكد القائد ضرورة تقديم صورة صحيحة عن خطة الاقتصاد المقاوم وقال، ان اجهزة الاعلام المعارضة لتقدم ايران تسعى عبر اثارة الشكوك وخلق العراقيل للتقليل من اهمية السياسات التي تم ابلاغها ولكن لو تم تقديم صورة صحيحة (من قبل وسائل اعلام البلاد) عن هذا التحرك الكبير والرائد وبناء الحوار حوله سيؤمن الشعب بها ويطالب المسؤولين بالعمل على تحقيقها. كما اكد سماحته على المسؤولين الاعلان عن الانشطة للشعب بصورة دقيقة وقال، انه ينبغي انشاء مركز فاعل لرصد ومتابعة الانشطة في هذا الصدد بدقة. /2868/ وكالة انباء فارس