مكتب تنمية الصناعة / هيئة البيئة / اتفاقية / توقيع . أبوظبي في 12 مارس / وام / وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بشأن تقييم وترخيص ومراجعة الدراسات البيئية الأولية للمنشآت والمشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي. وقع الاتفاقية اليوم في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي من جانب الدائرة سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعن جانب الهيئة سعادة رزان مبارك أمين عام الهيئة بحضور المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة وسعادة محمد حسن القمزي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من المسئولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والمكتب بما يحقق ضمان الالتزام التام للمرخص لهم بتطبيق وتنفيذ كافة القوانين واللوائح والسياسات النافذة في الإمارة والخاصة بحماية البيئة وتطبيق وتنفيذ كافة المسؤوليات نحو المحافظة على البيئة ووضع الإطار التنظيمي ووضع آلية مشتركة بين الطرفين بما يخدم الاستثمار الصناعي والمحافظة على البيئة. كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين مكتب تنمية الصناعة من القيام بإجراء التقييم الفني للبيانات الفنية والبيئية المقدمة من قبل المستثمرين الصناعيين ومن ثم رفع الطلب الى الهيئة في حال استيفائه للمتطلبات الفنية والبيئية للبت. كما يقوم المكتب بتقييم ومراجعة الدراسات البيئية الأولية ودراسات خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل وفقا للأدلة الإرشادية المتبعة في هيئة البيئة أبوظبي إلى جانب وضع آلية واضحه لتحصيل وتوريد رسوم الترخيص البيئي. وقال سعادة محمد عمر عبد الله في كلمة له أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقاً للرؤيتين الاقتصادية والبيئية 2030 لإمارة أبوظبي وفي إطار استراتيجية التطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال والذي يقتضي تعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة. وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة وهيئة البيئة - أبوظبي على وضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في تهيئة بيئة آمنة ومحفِّزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي والعمل على رفع قدرة هذا القطاع على المنافسة الفعّالة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية وذلك من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع توجّهات حكومة أبوظبي. من جانبها قالت سعادة رزان مبارك إن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق مهام وصلاحيات الهيئة في إصدار التراخيص البيئية وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية والأنشطة التي ستؤثر على البيئة والحياة الفطرية في إمارة أبوظبي. وأضافت إن الاتفاقية تأتي أيضا ايماناً من الطرفين بأن حماية البيئة وتنميتها هي مسؤولية مشتركة وتتم بتضافر كافة الجهود ومنها الجهات المعنية بالقطاع الصناعي وتحديداً فيما يتعلق بإدخال الإعتبارات البيئية في التنمية الصناعية والاقتصادية بشأن إصدار التراخيص الصناعية وإصدار الترخيص البيئي وتقييم الدراسات البيئية الأولية للمنشآت الصناعية مع ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بحماية البيئة في الإمارة. وبدوره قال المهندس أيمن المكاوي في كلمة له إفتتح بها مراسم توقيع الاتفاقية أن المكتب وبموجب القانون رقم / 8 / لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية أصبح الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الصناعة وكذلك تنظيم الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي. وأضاف إن هذه الاتفاقية مع هيئة البيئة أبوظبي من شأنها أن تمكن مكتب تنمية الصناعة من القيام بتقييم ومراجعة الدراسات البيئية الأولية ودراسات خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل وفقا للأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة. واوضح بأن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم تنافسية أبوظبي في القطاع الصناعي من خلال إصدار الرخص الصناعية المبدئية للمشاريع الصناعية الجديدة خلال فترة اليوم الواحد وإصدار الشروط البيئية التي تسمح بالبدء بعمليات البناء خلال فترة العشرين يوما للمشاريع التي يتطلب نشاطها تقديم دراسات بيئية مبدئية. وأشاد المهندس المكاوي بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي في تنظيم إصدار التراخيص البيئية وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية والأنشطة مشيراً إلى إن ذلك يأتي أيضاً ضمن نفس الهدف الذي يسعى مكتب تنمية الصناعة إلى تحقيقه بإعتباره أولوية رئيسة في الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية يقوم مكتب تنمية الصناعة باستلام نسخ عن الدراسات البيئية المقدمة من المستثمر ليتم مراجعتها من قبل فريقه الفني ورفع التقييم الفني إلى الهيئة للبت في الدراسة المقدمة، بحيث تتضمن دراسة خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل للمشاريع الصناعية وفقا للأدلة الإرشادية للهيئة. وبدورها تقوم هيئة البيئة أبوظبي بمراجعة الدراسة البيئية الأولية شاملة التقييم الفني المعد من قبل المكتب والرد رسمياً عليها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع على أن يتم تحويل الدراسات البيئية الأخرى كدراسة تقييم الأثر البيئي إلى الهيئة كونها الجهة المعنية للتقييم والاعتماد والترخيص البيئي، فيما يحق للمكتب إبداء الرأي في أي دراسة مقدمة للمشاريع الصناعية. وأناطت الاتفاقية إلى مكتب تنمية الصناعة متابعة ومناقشة الملاحظات الفنية المتعلقة بالدراسة المسلمة مع صاحب العلاقة واستشاري المشروع بحضور مختصين من هيئة البيئة مع ضرورة التزام المكتب بالمخطط التفصيلي لمراحل تقييم ومراجعة الدراسة البيئية والتنسيق مع الهيئة للموافقة على الدراسة المتعلقة بالمشاريع الصناعية حيث تصدر الموافقة النهائية من قبل الهيئة فقط. وأكدت الاتفاقية استمرار هيئة البيئة أبوظبي بإصدار الرخص البيئية عن طريق النظام الالكتروني لمكتب تنمية الصناعة إلى حين جاهزية النظام الالكتروني الخاص بها حيث سيقوم المكتب بالتنسيق حول آلية الربط الالكتروني مع الهيئة. ويقوم المكتب وفقا لهذه الاتفاقية بإصدار الرخص الصناعية المبدئية للمشاريع الصناعية الجديدة على أن يتم إلزام أصحاب العلاقة بالحصول على الرخص البيئية ومتابعة تسليم الدراسات البيئية المطلوبة للهيئة قبل البدء بالعمليات الإنشائية للمشروع على أن تلتزم الهيئة بموافاة المكتب بردها الرسمي على الطلبات إلكترونياً. وبموجب الاتفاقية تتفق الهيئة والمكتب على إنشاء واعتماد القوائم المتعلقة باستثناء بعض الأنشطة الصناعية من الحصول على الرخصة البيئية التي لا يوجد لها تأثير بيئي فيما يقوم المكتب بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والبلديات والتأكيد عليها بعدم إصدار رخصة البناء للمستثمر الصناعي إلا بعد التأكد من حصوله على الرخصة الصناعية المبدئية والرخصة البيئية الصادرة عن الهيئة. وخصصت الاتفاقية جانباً من بنودها للتفتيش والطوارئ البيئية موضحة قيام مكتب تنمية الصناعة بإبلاغ هيئة البيئة أبوظبي حول أية مخالفات بيئية يتم ملاحظتها من قبل مفتشيه فيما تقوم الهيئة بمسؤولية التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية حسب الاجراءات المعتمدة لديها. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية تقوم بعقد إجتماع تنسيقي خلال أسبوعين من تشكيلها لوضع آلية تفصيلية تشمل تحديد وقياس مؤشرات الأداء لضمان تطبيق بنود الاتفاقية وبما يحقق أهدافها على أن يتم إعداد تقرير شهري يحتوي على مؤشرات الأداء وذلك لرفعها للإعتماد من قبل الإدارة العليا للطرفين. مل / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ش ه د/هج/ز ا وكالة الانباء الاماراتية