حدد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في إمارة أبوظبي، وذلك بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2011 2015، والتي تم خلالها مراجعة الخطط لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030. وشملت القطاعات الصناعية المستهدفة صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد والصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل. وجدير بالذكر أن مكتب تنمية الصناعة تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، ليكون المكتب تابعاً لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ليتولى تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، تخطيط وتنظيم النشاط الصناعي في الإمارة، فضلاً عن إصدار وتجديد وتعديل الرخص الصناعية في أبوظبي. رؤية واضحة وقال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة إن المكتب يركز في عمله خلال الفترة القادمة على خمسة مجالات رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الصناعية وهي، السياسة العامة من خلال تعزيز الإطار القانوني والإطار التنظيمي ووجود رؤية واضحة طويلة الأمد والحوكمة من خلال تفعيل دور المكتب في الفصل بين الأدوار التشريعية والتنظيمية والتطويرية والتشغيلية والاستثمارية، الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. وقال إنه لتطبيق الاستراتيجية الصناعية برزت الحاجة إلى وجود جهة تنظيمية مختصة بتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي ممثلةً بمكتب تنظيم الصناعة بهدف تفصيل متطلبات تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة وأولوياتها وتنسيق ومتابعة تطبيق السياسات والمبادرات الداعمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يخدم احتياجات المستثمر وتنمية القطاع الصناعي. وأضاف المهندس أيمن المكاوي أن من المجالات التي يركز عليها مكتب تنمية الصناعة حسب محددات الاستراتيجية توفير القوى العاملة من مواطني الدولة في قطاع الصناعة من خلال التأهيل والتدريب واستقطاب الخبراء والمحافظة عليهم، بالإضافة إلى إنشاء نافذة تمويلية للتنمية الصناعية وتوفير خدمات المرافق والبنى التحتية في الوقت المناسب دون تأخير وتأسيس مراكز لتنمية المؤسسات ولترويج التصدير وإيجاد برامج تنمية الصناعات المحلية من خلال الشركات الحكومية الكبرى وتعزيز إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات وأنشطة الترويج للتصدير. المناطق الاستثمارية وأشار إلى أن أبرز المجالات التي تشكل تحدياً بالنسبة لخطة عمل مكتب تنمية الصناعة خلال السنوات القادمة والتي حددتها الاستراتيجية الصناعية للإمارة هو توزيع الأراضي والمناطق الصناعية، وذلك من خلال التركيز على تطوير التجمعات الصناعية والتوزيع الجغرافي والتنمية المتوازنة في الامارة وتحديد المناطق الاستثمارية. ولتحقيق ذلك أكد المكاوي أن المكتب بدأ بمراجعة احتياجات الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بدءاً بالمستثمر من خلال توفير أراضٍ صناعية وبنية تحتية ذات جودة عالية وتوفير خدمات مساندة بأسعار منافسة والشفافية والسرعة في تنفيذ الطلبات والإجراءات الحكومية، وخلق حوافز وتسهيلات للاستثمار وسهولة تمويل المشاريع الصناعية. وأوضح أن هذه الخطوات تمثل جوهر الأهداف الاستراتيجية التي تسعى حكومة إمارة أبوظبي لتحقيقها، والمتمثلة في تطبيق الاستراتيجية الصناعية وتشجيع وتنمية الاستثمار وتناغم الرسائل الموجّهة للمستثمرين وتوفير فرص العمل بما يخدم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكر المهندس المكاوي أن ذلك يوضح الدور الهام المنوط بالجهات المطوُرة والمشغٌلة العاملة في إمارة أبوظبي، والتي تقع على عاتقها مسؤولية توفير مزايا تنافسية للمناطق الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً من حيث جذب الصناعات وتوفر خدمات المرافق وأسعارها وخلق ممكنات التنمية الصناعية التي تسهل جذب المستثمرين. وأكد المهندس أيمن المكاوي حرص مكتب تنمية الصناعية على تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة حسب الاستراتيجية الصناعية وتوفير المعلومات والدراسات حول قطاع الصناعة وإدارة المخطط للأراضي الصناعية من خلال التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة وتحديد السياسات الصناعية والحوافز ودعم المشاريع الصناعية والترويج الصناعي وتطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح الصناعية وإدارة الأداء الصناعي والتراخيص الصناعية. الترويج للمشاريع وأشار إلى أن من اختصاصات مكتب تنمية الصناعة أيضاً الترويج للمشاريع وأنشطة القطاع الصناعي بالإمارة وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للمشاريع والأنشطة الصناعية بالإمارة. أما المحور الثاني فهو إعداد السياسات والاستراتيجيات والإشراف على تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة وسياسات ومبادرات التنمية الصناعية وذلك من خلال الإصدار والتطوير والإشراف على تطبيق كافة اللوائح والأنظمة والقرارات والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية وإنشاء المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويقوم المكتب بمراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي واقتراح التعديلات المناسبة عليها أو اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذلك اقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي ورفعه للجهات المعنية ووضع الضوابط التنظيمية والفنية لتأسيس المشاريع الصناعية في المناطق الحرة والرقابة عليها. المحور الثالث هو خدمات المستثمرين الصناعيين، حيث يقوم مكتب تنمية الصناعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الترخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصناعية، وذلك من خلال إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل وتعليق التراخيص الصناعية والرقابة على أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة. خطة تنموية واعتمد مكتب التنمية الصناعية في خطة توزيع الأنشطة الصناعية في ابوظبي على خطط حكومة الإمارة التنموية مستنداً في ذلك على أن يكون موقع المصنع الرئيسي قريباً من المواد الخام عملاً بمبدأ التكتلات الصناعية ومتطلبات القرب من الميناء والتبريد بمياه البحر وطبيعة السوق المستهدف ومتطلبات الشحن. وأوضح المهندس المكاوي أن هناك العديد من المبادرات وممكنات التنمية الصناعية الرئيسية التي يعمل مكتب تنمية الصناعة على دراستها وتفعيلها ومن أبرزها تنظيم توزيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بأسعار تشجيعية وتحديد سقف التملك الأجنبي في قطاع الصناعة وتوفر وتكلفة التمويل الصناعي والحوافز للقطاعات ذات الأولوية التي تعطي قيمة مضافة. تكلفة المواد وأضاف إنه من الممكنات والحوافز أيضاً توفر وتقليل تكلفة المواد الأولية للصناعات المكملة ومساهمة المستثمرين الحكوميين في تطوير الشركات الصناعية وتوفر أراضي صناعية بأسعار تشجيعية وتأهيل ومشاركة القوى العاملة المواطنة وترويج الصادرات الصناعية. وأفاد المكاوي ان الخطوات القادمة التي يعتزم مكتب تنمية الصناعة تنفيذها كبداية لتحقيق أهدافه هو التعريف بِصلاحيات ومهام المكتب لجميع الجهات ذات العلاقة بالشؤون التنظيمية لقطاع الصناعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهات وتطبيق التغييرات المطلوبة لتسهيل الإجراءات والمتطلبات على المستثمر والعمل على ربط كافة الإجراءات من خلال قاعدة إلكترونية واحدة ووضع استراتيجية للتراخيص الصناعية مبنية على أساس طبيعة وإحتياجات كل نشاط صناعي. خدمات التراخيص قال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي إن المكتب أطلق مركز خدمات الترخيص الصناعي لخدمة المستثمرين الصناعيين خارج المدن الصناعية، والذي بدأ فعلياً أعماله واستقبال المستثمرين في فبراير 2013 ليخدم المستثمرين الصناعيين خارج المدن الصناعية. وأوضح ان المكتب يوفر خدماته للمستثمرين في المدن الصناعية من خلال ادارة المدن نفسها مع وجود ممثلين عن المكتب فيه، مشيراً إلى أن هناك حالياً أكثر من 30 موظفاً يعملون في مراكز خدمة العملاء التابعة للمكتب في مقر المكتب الرئيسي بالدائرة والمدن الصناعية وخارجها يتلقون كافة الطلبات والمعاملات الخاصة بالرخص الصناعية. وأضاف المكاوي أن مكتب تنمية الصناعة يعد السلطة المختصة بالبيئة والصحة والسلامة في القطاع الصناعي، وذلك وفق إتفاقية مع هيئة البيئة أبوظبي. 41.5 مليار درهم مساهمة الصناعات التحويلية في ناتج 2012 بلغت مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 6.1% عام 2012، فيما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية، بالأسعار الثابتة لعام 2007، إلى نحو 41.5 مليار درهم عام 2012، من نحو 35 مليار درهم عام 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.3% في المتوسط خلال الفترة (2007- 2012). كما بلغ معدل نمو النشاط عام 2012 نحو 9.6% مقارنة بعام 2011، وهذا المعدل يبلغ نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة (2007- 2012)، كما يقترب من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012. وقد سجلت مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي انخفاضاً إلى نحو 52% خلال عام 2012، مقارنة بنحو 52.9% عام 2011، وذلك نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل أكبر من نشاط النفط والغاز خلال عام 2012، وهو مؤشر على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة. وسجلت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية، بالأسعار الثابتة، لعام 2007 ارتفاعاً من 339.6 مليار درهم عام 2011 لتصل إلى 352.6 مليار درهم عام 2012، غير أن معدل نمو القيمة المضافة للنشاط انخفض من 11.7% عام 2011 إلى 3.8% عام 2012، بسبب ارتفاع كميات إنتاج النفط خلال عام 2012 بمعدل أقل من الزيادة خلال عام 2011. ومع ذلك يظل معدل نمو النشاط عام 2012 أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة (2007 2012) والبالغ نحو 2.8%. وقد حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات الاستخراجية، بالأسعار الجارية، معدل نمو بلغ نحو 3.7% عام 2012، وهو أقل من متوسط معدل النمو السنوي في النشاط البالغ نحو 24.7% خلال الفترة (2007-2012). تنمية المهارات يهدف مكتب تنمية الصناعة إلى خلق نمو تراكمي من 8 % إلى 9 % للوظائف في القطاع الصناعي مع بلوغ العام 2020 وتحقيق نفس النسبة لزيادة الموظفين المهرة، وكذلك زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 4 %. كما يقوم المكتب بتوزيع الأنشطة الصناعية على المناطق الجغرافية لإمارة أبوظبي وفقاً لمعايير محددة، وهي متطلبات المستثمر عبر تحديد القرب من المواد الأولية ومن السوق المستهدف وتوفير شبكة المواصلات والبنية التحتية وتحديد تكلفة ممارسة الأعمال التصنيعية. كما إن المكتب بمراجعة الشؤون التنظيمية. مكتب تنميةالصناعة..سياسات وبرامج يسعى مكتب تنمية الصناعة إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في أبوظبي ، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية والمستدامة. ووفقاً للمادة الرابعة من القانون، يتولى المكتب دون غيره مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال. ويتولى المكتب إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل وتعليق التراخيص الصناعية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات التراخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشروعات الصناعية، والموافقة على مخطط المناطق والأراضي الصناعية الرئيسة. البيان الاماراتية
