حدد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في إمارة أبوظبي، بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2011 – 2015 التي تم خلالها مراجعة الخطط لكل الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها، والتي تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وشملت القطاعات الصناعية المستهدفة صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة، والحديد والصلب، والصناعات البلاستيكية والألمنيوم، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات، وصناعة التغليف، والطيران، ومعدات النقل. يشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة أنشئ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013، ليتولى ويطبق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، وينظم النشاط الصناعي في الإمارة، فضلاً عن إصدار وتجديد وتعديل الرخص الصناعية في أبوظبي. ويهدف المكتب وفقاً للقانون إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في الإمارة، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية المستدامة. وقال مدير المكتب، المهندس أيمن المكاوي، إن المكتب يركز في عمله خلال الفترة المقبلة على خمسة مجالات رئيسة تضمنتها الاستراتيجية الصناعية، وهي السياسة العامة من خلال تعزيز الإطار القانوني والإطار التنظيمي، ووجود رؤية واضحة طويلة الأمد والحوكمة من خلال تفعيل دور المكتب في الفصل بين الأدوار التشريعية والتنظيمية والتطويرية والتشغيلية والاستثمارية، والشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. وقال إنه لتطبيق الاستراتيجية الصناعية برزت الحاجة إلى وجود جهة تنظيمية مختصة بتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي ممثلةً بمكتب تنظيم الصناعة، بهدف تفصيل متطلبات تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة وأولوياتها. الامارات اليوم