ناقشت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، آليات دعم التنمية الصناعية في الإمارة وتطوير المشاريع ذات التأثير الإيجابي في الاقتصاد، خاصة التي تسهم في استحداث فرص عمل متخصصة للمواطنين ونقل التكنولوجيا المتطورة . وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمد أحمد البواردي رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي على الخطط والمبادرات كافة المتعلقة بدعم القطاع الصناعي في الإمارة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة، وأكدت اللجنة أن دعم نمو القطاع الخاص مع التركيز على الصناعات المستهدفة يعد أحد أولويات الإستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي . وناقشت اللجنة المبادرات المرتبطة بمخرجات الاستراتيجية الصناعية، مشددة على ضرورة أن تعزز هذه المبادرات المكانة التي تحتلها إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار الصناعي المحلية والإقليمية، وتسهم في استقطاب مشاريع صناعية أجنبية جديدة، على أن يتم التركيز على الصناعات المتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، والقطاعات ذات الأولوية بناء على الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والاستراتيجية الصناعية . وتستهدف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي عدداً من الصناعات أبرزها صناعة الطيران، مواد البناء، والمنتجات المعدنية، والصناعات الغذائية، ومعدات خدمات قطاع النفط والغاز، التعبئة والتغليف، المنتجات البلاستيكية، تقنيات الطاقة المتجددة، معدات النقل، أشباه المواصلات، الصناعات الأساسية القائمة (الألمنيوم الصلب، البتروكيماويات) . كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة .