الشارقة - "الخليج": اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة لعام 2014 والتي بلغت (4 .15) مليار درهم . وترجمت الميزانية الرؤية الاستراتيجية لسموه في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث تبلورت توجيهات سموه الرشيدة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة لعام 2014 في العمل الجاد على تحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين في الإمارة والتطوير المستمر للخصائص الثقافية والعلمية والتي تنفرد بها الشارقة محليا وإقليميا كون الشارقة هي الرافد الثقافي والصرح العلمي المتجدد . الميزانية تترجم الرؤية الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، إن الموازنة العامة حققت في مجال الانفاق نمواً بنسة سبعة في المئة لتبلغ (4 .15) مليار درهم لعام 2014 مقارنة ب(5 .14) مليار درهم لعام ،2013 وتمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب والتي ازدادت بنسبة (16) في المئة خلال عام 2014 مقارنة بعام ،2013 فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره تسعة في المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013 . أما على صعيد التوزيع القطاعي للموازنة العامة للإمارة فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادي نسبة (47) في المئة ولقطاع التنمية الاجتماعية نحو (11) في المئة وقطاع البنية التحية نحو (26) في المئة، أما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو (16) في المئة، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسي إقليميا ودوليا في العديد من المجالات الحيوية ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد . وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت ثمانية في المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013 وهذا يعكس حجم الجهد المميز الذي تبذله الجهات والمؤسسات الحكومية في تنمية الإيرادات والتوسع في تطوير شبكة الخدمات الحكومية للمتعاملين والمجتمع . وأكد الصايغ أن عملية موازنة حكومة الشارقة المستندة على العديد من مؤشرات الأداء في العديد من القطاعات الاستراتيجية الحكومية، أسهمت إيجابيا في تحسين منهجية إعداد الموازنة العامة وربطها بالأولويات الحكومية وتوجيهها نحو المجالات التي تحقق الرفاهية والازدهار في الامارة وهذا يعزز من قدرة الامارة على الاستمرار في تطوير القاعدة الرصينة ثقافيا واجتماعيا وصحيا واقتصادياً . الفعاليات أكدت إسهامها في الارتقاء بمؤشرات الأداء العام "موازنة الشارقة" 2014 تحقق التنمية الشاملة والمستدامة الشارقة - جيهان شعيب: ثمنت فعاليات مجتمعية في إمارة الشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة للموازنة العامة للحكومة للعام الجاري، مؤكدين دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة، للنهوض بمقدرات الامارة، في ضوء حجمها البالغ 4 .15 مليار درهم . وأشادت الفعاليات بالرؤية السديدة لسموه في إقرار مثل هذه الموازنة، التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات الاداء العام، وترسي نوعاً من التنافسية المطلوبة بين الدوائر لتحقيق افضل عائد ممكن من الخدمات، في المجالات المختلفة . فمن جانبه رفع الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على اعتماد مثل هذه الموازنة، وقال: إن شاء الله تعالى ستكون الموازنة فاتحة خير على المواطنين كافة العاملين في الامارة، وستدفع الدوائر إلى بذل قصارى جهدها لتطوير ادائها، والنهوض بمخرجاتها . ولاشك في ان الموازنة ستخلق نوعاً من التنافس بين الدوائر، وستدفع كلاً منها للتباري نحو تحقيق التميز، فيما ستطلق دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية قريباً حزمة من الخدمات الجديدة لمواكبة التطور في الإمارة، ولتكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة بها . تعزيز الثقة وقال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: الموازنة تدل على دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لعملية التنمية الشاملة في الامارة، وتسهم في تسريع الحركة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من خلال توفير موارد لازمة لدعم القطاعات المختلفة في الامارة، حيث تساعد مثل هذه الموازنات الكبيرة على تعزيز ثقة رجال الأعمال فيها . وقد اجرينا استقصاء مؤخراً شمل 500 شركة، للوقوف على مؤشر ثقتها في الاعمال في الامارة، واسفر عن تفاؤل حوالي 96% منها بأعمالها فيها، وتوقعها ان تنمو وتستمر في الوتيرة الايجابية . بيئة استثمارية وأثنى حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة على اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للموازنة العامة لحكومة الشارقة، وقال: النظرة الاساسية والثاقبة لسموه من اعتماد مثل هذه الموازنة، تتركز في تنمية وتطوير اداء الدوائر المحلية لخدمة المجتمع، وتطوير مرافق الامارة للافضل والاحسن على مستوى المنطقتين الشرقية والوسطى . والموازنة ستسهم في تنفيذ بنود الخطة العامة الموضوعة للامارة، والتي تهدف إلى تنمية جميع القطاعات، وإرساء اسس بيئة اجتماعية استثمارية متميزة، وتنعم بالاستقرار . تخدم الجميع وأشار د . سرحان المعيني نائب مدير اكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية إلى دور الموازنة في خدمة الامارة، وتحقيق تطورها وتميزها، وقال: بموجب هذه الموازنة ستبذل دوائر حكومة الشارقة كافة جهدها لتوظيف هذه الموارد المالية بصورة مدروسة بما يخدم الدولة ككل، والامارة تحديداً في تحقيق نهضتها المنشودة، فيما لاحظنا على مدار الاعوام الماضية التحركات الايجابية اللافتة والمشهودة للامارة على الصعيد الدولي . التنمية المستدامة وقال عدنان حمد الحمادي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: الموازنة حققت أهم 3 عناصر تتماشى مع ما يمكن أن نطلق عليه التنمية المستدامة للامارة، وتحقيق العيش الرغيد لمواطنيها، وتحقيق الخطط المستقبلية للامارة بطريقة متناغمة ومتوازنة، وهذا بحد ذاته يمثل محوراً رئيسياً من محاور الادارة الحديثة . والفضل في ذلك يعود للنظرة الثاقبة، والطموح المستقبلي الذي ينشده صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث المحور الاساسي فيه هو المواطن، وابن الامارة، ثم التوجه لتنمية عمل الدوائر والمؤسسات بما يحقق السمعة المناسبة للامارة واهدافها وتوجهاتها، خاصة أنها تعيش منذ اعوام في كثير من المناسبات العالمية، ومن بينها اختيارها عاصمة الثقافة العربية قبل فترة، واستعدادها بعد ايام لاحتفالها بلقب عاصمة الثقافة الاسلامية . نمو متواصل أكد مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الأرقام التي كشفت عنها الموازنة العامة لحكومة الشارقة تعكس النمو المتواصل لاقتصاد الإمارة، والازدهار الذي تشهده مختلف قطاعاتها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: تعكس الموازنة كذلك حرص سموه على تنويع مصادر دخل الإمارة، وتطوير منظومتها الاقتصادية لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات . كما أن تخصيص 47% من الموازنة العامة للقطاع الاقتصادي، و26% للبنية التحتية، يعكس توجه الإمارة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية في الدولة والمنطقة، ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، وثقتنا كبيرة في أن تشهد الشارقة مزيداً من النجاحات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية خلال الفترة المقبلة، مع الارتفاع المتزايد في الإقبال السياحي على الإمارة، وتوجه مجموعات أعمال إقليمية وعالمية إلى الاستثمار فيها . الخليج الامارتية
