يمرس : لاريجانيا إيران "صادق وعلي" يهاجمان آشتون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لاريجانيا إيران "صادق وعلي" يهاجمان آشتون - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 03 - 2014

واصلت إيران حملتها ضد منسقة الشؤون الأوروبية كاثرين آشتون، بسبب لقائها ناشطين من منظمات المجتمع المدني خلال زيارتها الأخيرة لطهران.
انتقد مسؤولان إيرانيان كبيران، هما رئيس السلطة القضائية الايرانية صادق آملي لاريجاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، لقاء منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مع من قالوا إنهم "مداني تيار الفتنة"، التي تلت الانتخابات الرئاسية في العام 2009.
وخلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، الاربعاء، اعتبر رئيس السلطة القضائية بعض لقاءات الوفد الاوروبي برئاسة اشتون في طهران بانها منافية للعرف الدبلوماسي، وقال، إن لقاء الوفد الاوروبي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران مع بعض مثيري الفتنة يتعارض مع العرف الدبلوماسي.
وقال إن الاتصال مع بعض مثيري الفتنة خلال الزيارة الأخيرة، والتصريحات التي أطلقت بعد ذلك، كانت بمثابة تحد للنظام، وتساءل، أنه في أي مكان من العالم يتم السماح لأجنبي بأن يأتي ويتجول اين ما شاء ويلتقي من يشاء؟
واعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية اللقاءات التي تجري خارج الاطار الدبلوماسي في العلاقات الخارجية بأنها مرفوضة، محذراً من أن السلطة القضائية ستتدخل فيما لو استمر الأمر على هذا المنوال وحصلت اجراءات في مثل هذه الزيارات تتناقض مع امن ومصالح البلاد.
تصريحات أوباما وكي مون
كما ادان آملي لاريجاني التصريحات الأخيرة التي ادلى بها الرئيس الاميركي باراك اوباما والامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي حول قضايا ايران الداخلية.
واضاف أنه في الوقت الذي تجري فيه اعمال ارهابية وممارسات مناقضة لحقوق الانسان من جانب اميركا وبعض الدول الغربية في العراق وافغانستان والبحرين وفلسطين وسائر الدول، فإن مزاعم قادة مثل هذه الدول (الغربية) والمنظمات الدولية حول حقوق الانسان لا تعتبر سوى كذبة كبرى ونحن قلقون من أن تشكل القضية النووية ذريعة وخطوة أخرى لتدخلاتهم في شؤوننا الداخلية.
واشار إلى تصريح امين عام الأمم المتحدة حول عقوبة الاعدام في ايران، واعتبر الشؤون الداخلية الايرانية بأنها لا تعني الآخرين واضاف "في الوقت الذي يستشهد فيه شبابنا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات، يستريح الاوروبيون ولا يقوم هو بأي عمل ايجابي لمواجهة ظاهرة زراعة الخشخاش وانتاج المخدرات في افغانستان".
مزاعم الإعدام
واعتبر رئيس السلطة القضائية مزاعم "اعدام السجناء السياسيين في ايران" كذبة الاعداء وخاطبهم قائلاً، إن كنتم تقولون الحقيقة فاعلنوا اسماء السجناء السياسيين المعدومين أو افراد الاقليات الدينية الذين اعدموا لمجرد كونهم من الاقليات، حسب ما تزعمون.
وأردف قائلاً، أنه من الطبيعي من يحمل السلاح ويواجه الشعب والنظام فإنه سيعاقب سواء كان من الاقليات الدينية أو الشيعة.
وفي الشأن الثقافي والهجمة الثقافية المعادية، قال آملي لاريجاني إنه مثلما يؤكد سماحة قائد الثورة الاسلامية دومًا فإن القضية الثقافية في البلاد تعتبر قضية اساسية لأن ثورتنا ذات جذور ثقافية ومعنوية تمامًا ولا يمكن وصفها بثورة ظاهرية وبهدف الاطاحة بحكم الطاغوت فقط.
واعتبر الضرورة لمواجهة الهجمة الثقافية المعادية ضد الثورة الاسلامية بأنها تتمثل في القبول بالحقائق المتعلقة بالبرمجة الثقافية الشاملة من قبل الاعداء ضد النظام الاسلامي.
واوضح آملي لاريجاني بأن محاولات الأعداء في الجبهة الثقافية ضد ايران يعود السبب فيها للجذور العميقة لثقافة الثورة الاسلامية وقيمها في مواجهة الثقافة الغربية وقال، إن الاعداء يخصصون دوماً ميزانيات ضخمة للمواجهة الثقافية ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويسعون حسب زعمهم واعتمادًا على خبراتهم في بعض الدول لاطلاق ثورة مخملية في ايران، وهي بطبيعة الحال اوهام باطلة.
علي لاريجاني
من جهته، انتقد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني لقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في الخفاء مع مداني احداث الفتنة والشغب بطهران عام 2009 واعتبره "ليس من شأن الاوروبيين".
وفي كلمته خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، الاربعاء، وصف خطوة اشتون هذه بأنها سيئة للغاية.
وقال انه كان ينبغي عليها أن تتقدم بطلب مسبق إلى وزارة الخارجية وفقاً للبروتوكول: "وليس من شأن الاوروبيين ترتيب لقاءات شخصية اثناء الزيارات الرسمية".
واضاف لاريجاني أن الأوروبيين لا يدركون مدى التشويه الذي يطالهم جراء هذا التصرف مؤكدًا أنه لا يمكن مقارنة هذا العمل بقانون الحصانة القضائية وهو يختلف تمامًا عن هذه الممارسة".
وفي الختام، شدد لاريجاني على أن لقاء اشتون بمداني احداث الفتنة غير مقبول ولايرتبط بقانون الحصانة القضائية مطلقًا. واكد على ضرورة أن تولي وزارة الامن الاهمية والدقة حيال هذا الموضوع.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.