الخرطوم - وكالات: أعلن "جيش تحرير السودان"، الخميس، سيطرته على مدينة مليط في شمال دارفور بالسودان، حيث تجدّدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة. وقال الناطق العسكري باسم جيش تحرير السودان (جناح ميناوي): إن قواته مدعومة حركة التحرير للعدالة سيطرت على "الحامية العسكرية" بالمدينة. وقال ميني ميناوي زعيم جيش تحرير السودان (جناح ميناوي) لوكالة فرانس برس "مساء اليوم سيطرت قواتنا على مليط"، المدينة الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث تجدّدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة. وتعذر في الحال الاتصال بالجيش السوداني للتعليق على ذلك. غير أن أحد شهود العيان أكد لفرانس برس سماع دوي "إطلاق نار وانفجارات" في مليط. وأكد ميناوي أيضًا أن قواته سيطرت قبل أيام على ناحية أخرى تقع على بعد 300 كلم جنوب شرق مليط. وبحسب الأممالمتحدة فإن هذه المعارك هي إحدى ثلاث بؤر نزاع مشتعلة في ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور منذ نهاية فبراير، ما دفع بحوالي 115 ألف سوداني إلى الفرار من ديارهم. وذكرت شبكة "الشروق" السودنية أمس أن الهجوم استهدف مواقع وجود القوات النظامية بأطراف المدينة. وأضافت أنه لم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة حول ما إذا كان المهاجمون قد استقروا بالمدينة أم نفذوا هجوماً خاطفاً. ولم ترد معلومات حول حجم الخسائر. وأفاد شهود عيان بأنه جرى تدمير ثلاث مركبات من تلك التي استُخدمت في الهجوم. وسُمع دوي تبادل إطلاق نار كثيف في محيط المدينة. كانت الحركات المسلحة هاجمت خلال الأيام الماضية، مناطق كلمندو واللعيت والطويشة في شمال دارفور. وتعهّدت الحكومة بمعالجة الأوضاع الناجمة عن تلك الهجمات أمنياً وإنسانياً. من جهة اخرى، طالب السودان مجلس الأمن بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور، على مناطق حسكنيته، واللعيّت وجارالنبي، والطويشه، و كلمندو. جاء ذلك في اجتماع عقده القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير حسن حامد حسن مع السيدة سيلفي لوكاس مندوبة لوكسبمورج الدائمة لدى المنظمة الدولية، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، حيث سلمها رسالة خطّية بشأن الهجمات الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأشار المسؤول السوداني إلى أنّ "تساهُل المُجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءً رادعاً ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في استهداف المدنيين وارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان مطالباً بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراء حاسماً ضد هذه الحركات". إلى ذلك اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس أن وضع حقوق الإنسان في دارفور ما زال مرعبًا بعد 11 عامًا على بدء النزاع المسلح في هذا الإقليم بغرب السودان حيث ما زال المدنيون يتعرضون لتجاوزات. وقالت ميشال كاغاري، مساعدة مدير قسم شرق افريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "الإفلات من العقاب في دارفور يجعل المسؤولين عن التجاوزات لا يرون سببًا لوضع حدًا لها ويحثون بالتالي أشخاصًا آخرين على ارتكاب تجاوزات مماثلة". وأضافت "يجب أن تعزز الأسرة الدولية جهودها كي يدفع بشكل ما المسؤولون عن التجاوزات الثمن"، في حين تحدّثت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن "هجمات عشوائية ضد مدنيين مترافقة مع عمليات نهب واغتصاب وقتل". ووصف التقرير كيف أودت المعارك بين قبيلتي سلامات والميسرية بوسط دارفور بحياة عدد كبير من السكان وتركت مجموعات كاملة بدون مأوى. ونقل التقرير عن شيخ بلدة كبار قوله: إن "30 إلى 50 مركبة وأحصنة طوقت البلدة وأطلق المسلحون النار على السكان ونهبوا المحلات". وأضاف "المسلحون الذين جاؤوا إلى البلدة يرتدون زي الشرطة وقوات الدفاع الشعبي (الموالية للسلطة). جريدة الراية القطرية