دعا السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة جون بولتون إلى دراسة فرض عقوبات على السودان, زاعما أن حكومة الخرطوم هي مصدر العنف في دارفور.وقال بولتون إن الأمن يتدهور في منطقة دار فور بغرب السودان رغم وجود جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي, معتبرا أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تدرس من جديد فرض عقوبات على المسؤولين السودانيين.وأشار بولتون إلى أن العقوبات يجب أن تفرض على "حكومة الخرطوم وعلى القيادة وليس على كل البلاد".وزعم المندوب الأمريكي أن الوضع في دارفور "مبعث قلق بالغ" للرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس, مشيرا إلى أنه يتوقع قريبا إقرار إجراءات جديدة للمساعدة في تحسين الوضع الأمني هناك.وقد دأب مسؤولون أمريكيون كبار على حث الحكومة السودانية على "بذل مزيد من الجهود" لوقف العنف المتزايد في دارفور, لكن بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عارضوا بقوة في السابق استهداف مسؤولين فرادى في الخرطوم بعقوبات مثل حظر السفر أو تجميد الأرصدة.وشكا بولتون مؤخرا أن المجلس "استمع إلى تقرير تلو آخر عن محنة دارفور لكنه لم يتخذ إجراء يذكر". وهدد المجلس بالفعل أفرادا خارج الحكومة مثل جماعات المتمردين في دارفور ومليشيات الجنجويد بعقوبات, لكنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء من هذا النوع.على صعيد آخر تواجه حركة تحرير السودان -أبرز مجموعة متمردة في دارفور- تهديدا بالتفكك عقب انتخاب زعيم جديد لها أمس الخميس، في عملية انتخابية لم تحظ برضا زعيمها المؤسس عبد الواحد محمد نور.وقد انتخب زعيم الجناح المسلح في الحركة ماني أركو ميناوي الذي يعتبر زعيم التيار المتشدد فيها, رئيسا جديدا للحركة في ختام مؤتمر استمر خمسة أيام وعقد في حسكنيته شرق دارفور.لكن عملية التصويت أثارت على الفور اعتراض أنصار الرئيس المؤسس عبد الواحد نور الذين قاطعوا هذا المؤتمر العام المفترض به عقد مصالحة بين الفصائل المتنافسة.ويلقي هذا الصراع الدائر داخل حركة تحرير السودان بظلاله على فرص نجاح مفاوضات السلام في أبوجا والرامية إلى وضع حد للحرب الأهلية الدامية المتواصلة في إقليم دارفور غرب السودان منذ
