أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميريا رقم 6 لسنة 2014م، بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان . ونص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان من الدوائر والهيئات والمؤسسات التالية: الديوان الأميري - دائرة التنمية الاقتصادية - دائرة المالية - المنطقة الحرة- دائرة الأراضي والأملاك - دائرة التنمية السياحية - دائرة الثقافة والإعلام- دائرة البلدية والتخطيط - دائرة العدل والمحاكم- دائرة الميناء والجمارك - مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية - القيادة العامة لشرطة عجمان - غرفة تجارة وصناعة عجمان- دائرة البلدية والتخطيط - الادارة العامة للدفاع المدني-المجلس التنفيذي . كما نص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعضوية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائباً لرئيس المجلس ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس دائرة المالية رئيس المنطقة الحرة بعجمان، وعضوية كل من: الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان، والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية، والعميد علي عبد الله علوان القائد العام لشرطة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة، وعبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، ويحيى إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة، والعميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي . كما نص المرسوم على أن يستمر المهندس سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أميناً عاماً للمجلس التنفيذي . كما جاء في المرسوم أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة الجهات والأشخاص المعنيين للعمل بموجبه كل فيما يخصه . (وام) حدد اختصاصاتها وأهدافها وأجاز لها تشكيل "فرعية" عمار بن حميد يصدر قراراً بإنشاء 5 لجان دائمة للمجلس التنفيذي عجمان - "الخليج": أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن اللجان الدائمة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان مواصلة للجهود التي تبذلها حكومة عجمان لتنفيذ رؤيتها "عجمان 2021"، وجاء ذلك تنفيذاً لما قضت به أحكام المادة 12 (1) من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان التي استحدثت اللجان الدائمة، كمحرك أساسي للعملية التنموية، وباعتبارها من الأدوات الرئيسية لمعاونة المجلس على تأدية اختصاصاته . ونص القرار على إنشاء خمس لجان دائمة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، هي: اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، واللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية، واللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة، واللجنة الدائمة للأمن والسلامة، واللجنة الدائمة للتطوير الحكومي . ويبين القرار أن اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية تختص بكافة الشؤون المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، ومن ذلك: متابعة وتطوير أداء وأنظمة وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة بغرض تحسين أدائها كمياً ونوعياً وفقاً لأفضل المقاييس العالمية وبالتركيز على الوحدات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية عجمان 2021 وخطة عجمان الاستراتيجية والأجندة الوطنية . ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة وتقييم حسن تنفيذها وأداء وحدات القطاع الاقتصادي، كل على حدة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي . والعمل على تعزيز فرص التنمية الاقتصادية في الإمارة، ورفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي . واقتراح السياسات الاقتصادية في الإمارة ومراجعة الخطط الاستراتيجية السنوية التي تتقدم بها وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة ثم الإشراف على إعداد خطة عجمان الاستراتيجية وفق البرنامج المعتمد من المجلس التنفيذي . ودراسة واقتراح وسائل ومقومات رفع مستوى التنافسية الاقتصادية في الإمارة بغرض تحسين مناخ مزاولة أنشطة الأعمال وتهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واقتراح سبل بناء القدرات المؤسسية في القطاع الاقتصادي وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب في الإمارة . ومتابعة تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية المتنوعة ودراسة تأثيراتها في الاقتصاد المحلي في الإمارة . ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة . والعمل على زيادة فرص مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية . كما نص القرار على أن اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية تستهدف معاونة المجلس التنفيذي في تأدية اختصاصاته ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين، وتحقيق السعادة والرفاه الاجتماعي لهم، حيث تختص: بالعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية في المجالات المتعلقة بالأسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشؤون الإسلامية، ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع، إضافة إلى الضمان الاجتماعي . ووضع ومراجعة الخطط اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات التنمية الاجتماعية في الإمارة . ومتابعة وتقييم مدى جودة وكفاءة الخدمات التعليمية في الإمارة واقتراح الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى تلك الخدمات . ومتابعة وتقييم مدى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة واقتراح الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى تلك الخدمات . والعمل على توافر وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في الإمارة ووضع التوصيات لحفظ التراث الوطني . وتشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الشباب في الإمارة على نحو يؤدي إلى تنمية النهضة العلمية . ودعم وتشجيع الرياضة في الأندية، ومراكز الشباب، ورعاية المواهب، والبطولات والمسابقات الرياضية . وتختص اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة باستغلال الأراضي، وتحسين البنية التحتية، وحماية البيئة . وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، تختص اللجنة برسم السياسة العامة والتشريعية للتخطيط الحضري وتحديد متطلبات وأهداف التنمية الحضرية . ووضع التصورات المستقبلية لضمان توافر وتخطيط الأراضي للإمارة والاستخدام الأمثل لهذه الأراضي في المدينة والمناطق النائية . وإعداد الدراسات والمخططات الأولية بتقسيم الأراضي (التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والحضارية) واستخدامها بشكل فعال، وتحديد المواقع المناسبة للمشروعات التطويرية والاستثمارية (السياحية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها) . وبالعمل على تطوير المظهر العمراني للإمارة وإعداد الدراسات الميدانية للمشاكل والصعوبات الناتجة عن التطوير العمراني واقتراح الحلول المناسبة لها . كما جاء في القرار أن اللجنة الدائمة للأمن والسلامة التي تتعلق بكافة شؤون الحفاظ على الأمن والنظام العام والدفاع المدني والسلامة المجتمعية تقوم بالحفاظ على الأمن والسلامة في الإمارة وتطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث . وتحسين وتطوير معايير الصحة والسلامة في الإمارة . ووضع سياسات الأمن والسلامة في الإمارة التي تغطي المواد الغذائية والمشروبات والسلامة العامة والمهنية، وأنشطة البناء والتصنيع وغيرها . ومراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالأمن والسلامة التي تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية ورفع التوصيات المناسبة في شأنها إلى المجلس التنفيذي . والتأكد من حسن تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي للأمن والسلامة وتقييمها بشكل دوري . ويذكر القرار أن اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي تستهدف معاونة المجلس التنفيذي في تأدية اختصاصاته، فيما يتعلق منها بالتطوير الحكومي، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، تختص اللجنة بالعمل على تفعيل العمل المؤسسي والمنهجي لحكومة عجمان وتقوية دور السلطة التنفيذية . وضمان التنفيذ الفعال لرؤية عجمان 2021 ولاستراتيجية الحكومة الخاصة بها، من خلال تغييرات في هيكل وآليات عمل المجلس التنفيذي والأمانة العامة يمكنهما من القيام بالعمل المطلوب . وتعزيز الأداء الحكومي المتميز ومراجعة نتائج وتقارير وخطط تحسين برنامج عجمان للتميز بشكل دوري لكل جهة حكومية . ووضع الخطط السنوية لتأهيل وتدريب الموظفين العموميين في الإمارة لتنمية قدراتهم العملية ولتحسين مهاراتهم ومستويات تأديتهم لخدماتهم للجمهور . ووضع وتطوير أطر الحوكمة في الدوائر المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بالدولة في هذا الشأن . وتطوير وتحديث خطة الدوائر المحلية سنوياً مع التركيز على خطة العمل والموازنة . وتعزيز فاعلية اتخاذ القرارات في الدوائر المحلية بما يصب في مصلحة التنفيذ الأمثل لرؤية عجمان 2021م واستراتيجية حكومة الإمارة . كما يجيز القرار لكل لجنة دائمة أن تشكل لجاناً فرعية متخصصة لدراسة بعض الموضوعات الفنية المعروضة عليها، ولتنظيم عمل اللجان الدائمة تضمنت مواد القرار أحكاماً مفصلة حول واجبات رئيس اللجنة والعضو فيها وحول جدول أعمال واجتماعات ومحاضر وتوصيات اللجان والمساندة الفنية والإدارية الواجب توفيرها لهذه اللجان من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وغير ذلك من الأحكام الختامية . الخليج الامارتية