(رام الله، غزة) - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الليلة قبل الماضية، أن إسرائيل ستواصل حجب أموال إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم في الأراضي الفلسطينية (نحو 100 مليون دولار أميركي شهرياً) عن السلطة الوطنية الفلسطينية حتى شهر مارس المقبل من أجل سداد ديون شركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين وشركات إسرائيلية أُخرى المستحقة عليها، وذلك رداً على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، فيما هدد بإعادة احتلال قطاع غزة. وقال ليبرمان، خلال كلمة ألقاها في تل أبيب بمناسبة «عيد الأنوار» اليهودي، «يمكن أن ينسى الفلسطينيون أمر الحصول ولو على مليم واحد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وخلال تلك الفترة أربعة أشهر سنقرر كيفية التصرف بعد ذلك». وأضاف «أسمع الناس يقولون: كيف تستطيع إسرائيل تجميد أموال الضرائب بينما هي أموال فلسطينية؟ لكننا لا نجمد أي أموال فلسطينية ونفعله الآن ولأربعة أشهر هو استرجاع أموالنا وليس أموالهم". وتابع «حتى الآن دفعنا مقدمات لرواتب موظفي السلطة بنحو 1,6 مليار شيكل (421 مليون دولار) هي مبالغ لم يدفعها الفلسطينيون للكهرباء والماء». واستطرد «إسرائيل ليست مستعدة لقبول خطوات من جانب واحد للفلسطينيين ومن يظن أنهم سيحصلون على تنازلات ومكاسب بهذه الطريقة، مخطئ. يتعين على إسرائيل أن تكون واضحة في أنه إذا كان الفلسطينيون يريدون السلام فسوف يحصلون عليه وإذا كانوا يريدون الحرب سيواجهون حرباً». وقال ليبرمان أيضاً «إن إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل سيؤدي إلى غزو بري واسع النطاق لغزة، ومثل هذه العملية انها يجب أن تشهد قيام الجيش الإسرائيلي ببسط سيطرته الكاملة على غزة. ليس أمامنا أي خيار آخر ويتعين على العالم أن يدرك ذلك». في المقابل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية سترد على مشروع الاستيطان الجديد في المنطقة التي تسميها إسرائيل (أي-1) شرقي القدسالمحتلة بتحرك في المحافل الدولية. وقال لصحفيين في أنقرة «هذا المشروع خطير جداً. بالتأكيد لن نسمح لاسرائيل ببدء البناء في منطقة إي-1». وأوضح « الوضع الجديد الناشئ عن منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة يعطينا حقوقا معينة وسنستخدمها بكافة الوسائل المتاحة. لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتخذ تدابير لا أريد تحديدها، لكنها سلمية». إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن فلسطين ستطلب الانضمام إلى محكمة الجنايات للجنائية الدولية إذا تم تنفيذ المشروع. وأوضح «حينها، يمكننا محاكمة إسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وخاصة الاستيطان، وبالتالي كل هذا منوط بإقدام إسرائيل على البناء الاستيطاني في الضفة الغربيةوالقدس، خاصة مشروع إي-1». ... المزيد
