صنعاء | ريتاج نيوز| متابعات : أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة في البلاد، مشيراً إلى ان قرار مجلس الأمن الدولي الأخير شدد على ضرورة نزع السلاح. وقال في تصريحات لتلفزيون الجزيرة مساء أمس الاثنين إن «القرار الأخير لمجلس الأمن واضح، يهيب بجميع المجموعات المسلحة بما فيها أنصار الله (الحوثيون) المشاركة البناءة في العملية السياسية ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية». وأضاف ان هناك إجماع سياسي في اليمن حول بناء الدولة الجديدة المبنية على الديمقراطية، مشيراً إلى أنه في إطار مؤتمر الحوار الوطني تم التأكيد على شرعية سلاح الدولة ورفض أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. وأشار جمال بنعمر أيضاً إلى مخرجات مؤتمر الحوار، وقال «تم التوافق على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الجماعات والأحزاب والأطراف التي نهبت أو استولت على هذه الأسلحة، هذه الأسلحة هي ملك للدولة على المستوى الوطني، ويجب نزع هذه الأسلحة في إطار زمني محدد، وتم الاتفاق على منع أي امتلاك للأسلحة الثقيلة والمتوسطة أو الاتجار بها». وأضاف بنعمر ان «قرار مجلس الأمن يدعو لمواصلة الجهود اليمنية الرامية للتصدي للتهديد التي تشكله هذه الأسلحة والجماعات المسلحة، هذا واضح في القرار، وجدد على ضرورة إصلاح قطاع الجيش والأمن». وأشار إلى أن العملية السياسية في اليمن تقدمت «بشكل كبير»، مضيفاً ان ما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني هو «اختصار لمشروع بناء الدولة المدنية المبنية على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونجاح لمشروع التغيير السلمي». وأبدى أسفه لاستمرار «النزاعات»، لكنه دعا جميع الأطراف «لحل هذه النزاعات بالالتزام بما اتفقت عليه جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحل هذه الخلافات بالطرق السلمية وليس عن طريق اللجوء إلى العنف». ريتاج نيوز