تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خمس مرات خلال 12 عاماً، إذ ارتفع إلى 953 ملياراً و239 مليون درهم عام 2013 بالأسعار الحالية، مقابل 185.7 ملياراً عام 2001، وذلك وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي. وأوضحت النتائج النهائية والكاملة للمسوح الاقتصادية لعام 2012، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، التي شملت عينة تضم 4500 شركة، وأعلنها المركز أمس، في مؤتمر صحافي في نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، أن الناتج المحلي لأبوظبي حقق ارتفاعاً بلغ 4.8% خلال عام 2013 مقابل عام 2012، الذي بلغ فيه الناتج بالأسعار الحالية 909 مليارات درهم. ووفقاً لتقديرات مركز الإحصاء، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية عام 2013 نحو 429 ملياراً و340 مليون درهم، مقابل 390 ملياراً و860 مليون درهم عام 2012، وبمعدل نمو بلغ نحو 10%. تطور كبير قالت مديرة الحسابات القومية بالإنابة، شمة الرميثي، إن «نتائج المسوح الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد أبوظبي قطع أشواطاً بعيدة في النمو، وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة وهو يتحرك من قوة إلى قوة»، مشيرة إلى أن «ذلك يبدو واضحاً في إقامة وتبني مشروعات كبرى جعلت الاقتصاد المحلي محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونقطة مهمة لإقامة الصفقات التجارية الكبيرة». وأشارت إلى أنه «على الرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية». وأكد مركز الإحصاء في أبوظبي، أن إجمالي مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية ارتفعت في تقديرات عام 2013 إلى 45% مقابل 43% عام 2012، ما يؤكد وفقاً للمركز قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمارين المحلي والأجنبي. وأوضح مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في مركز إحصاء أبوظبي، ناصر ديان، أن «المركز يقدر نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية، التي تضم النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية عام 2013 ب55% مقابل نسبة بلغت 57% عام 2012»، مشيراً إلى أن «ذلك يعني انخفاض اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على الصناعات الاستخراجية، ونجاح اقتصاد أبوظبي وسياسة تنويع القطاعات الاقتصادية والنشاطات غير النفطية المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار إلى أن «تقديرات المركز حول القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الحالية لعام 2013 تبلغ 523 ملياراً و899 مليون درهم، مقابل 518 ملياراً و861 مليون درهم عام 2012، وبمعدل نمو 1%». ولفت إلى أن «المركز قدر حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، أو ما يعرف بتعويضات العاملين، ب182 ملياراً و416 مليون درهم بالأسعار الحالية عام 2013، مقابل 166 ملياراً و608 ملايين درهم، أي بمعدل نمو بلغ 9.5%». وأوضح ديان أن «تقديرات المركز تشير إلى نمو الصناعات التحويلية 12.6% عام 2013، مقابل 0.5% عام 2012، كما نمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية الفنادق والمطاعم عام 2013 إلى 11.62% مقابل 2.22% عام 2012، في حين أن تقديرات نمو قطاع المعلومات والاتصالات في تقديرات عام 2013 تبلغ 15.29% مقابل نمو سالب بلغ (-11.3%) في 2012». وحول نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، لفت ديان إلى أن «المسوح الاقتصادية أظهرت أن نسبة مساهمة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك عام 2013 ستكون استمرار النسبة نفسها من دون زيادة أو نقصان كما هي عام 2012، وهي نحو 0.6% كما أسهمت الصناعات التحويلية عام 2012 بنسبة 5.3%، بينما وصلت تقديرات عام 2013 إلى 5.7%». أما الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فتشير تقديرات المركز إلى أنها ستسهم بنسبة 2.5% عام 2013، بينما أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية عام 2012 ب2.4%، ويسهم قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 ب9.1% مقابل 9% عام 2012. وحدث ثبات في مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، إذ بلغ 1.2% في كل من نتائج عام 2012 وتقديرات 2013، في حين بلغت مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية عام 2012 نحو 0.9%، في حين وصلت تقديرات عام 2013 إلى 1%. من جانبه، قال مدير إدارة المسوح الميدانية بالإنابة، الدكتور محمد الظاهري، إن «المسوح اعتمدت على عينة ممثلة تضم أكثر من 4500 شركة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من أجل ضمان دقة النتائج». وأوضح أنه «تم تطوير نظام خاص متعدد الوسائط يتيح للمشاركين حرية الاختيار بين طرق عدة للرد على البيانات من خلال الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، والزيارات الشخصية والميدانية». وأشار مساعد مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية، أسامة الزعبي، إلى أن «حكومة أبوظبي نجحت في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة أخيراً ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها». الامارات اليوم