أبوظبي - "الخليج": ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7 .7% ليصل إلى 6 .911 مليار درهم نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 7 .846 مليار درهم عام ،2011 وإن ظل الأداء العام للاقتصاد أفضل نسبياً عن عام 2011 حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو إسمي بلغ نحو 32% . وفسّر التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي النمو النسبي من خلال معدل النمو المنخفض الذي حققه نشاط الصناعات الاستخراجية عام ،2012 والذي بلغ نحو 2 .6% مقارنة بنحو 8 .52% خلال عام ،2011 بسبب الزيادات المحدودة في كميات إنتاج النفط، والارتفاع المحدود في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 فيما سجلت صادرات إمارة أبوظبي النفطية معدل نمو بلغ 9 .6% خلال عام 2012 مقارنة بنحو 4 .5% تقريباً خلال عام 2011 . وأكد التقرير استمرار الأنشطة غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، مما يحمل دلالات مهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي الذي تقوده حكومة الإمارة، خاصةً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أداءً تصاعدياً ملحوظاً لهذه المجموعة من الأنشطة، بعد حالة التباطؤ الشديد الذي شهدته خلال عام 2009 . قال ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في تقديمه للتقرير إن اقتصاد إمارة أبوظبي يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة، في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة، وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال، مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع، وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيسياً من محاور "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" . وذكر أن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة اتسمت بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وقد تزامن ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال، والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية . وأضاف السويدي أنه في هذا الإطار يأتي هذا الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي ليكون بمثابة مرآة صادقة تعكس قوة اقتصاد الإمارة، بناءً على مؤشرات حقيقية تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي تنتهجها الإمارة، والتي أسهمت في تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة الأنشطة غير النفطية، التي شهدت معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة . وأشار السويدي إلى أن هذا التقرير رغم أنه يقدم أكثر من دليل على نجاح خطط حكومة الإمارة التي تسعى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وصولاً إلى تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً، إلا أننا لا ننظر إلى هذا النجاح باعتباره نهاية المطاف، بل نراه مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة التميز التي تؤهل إمارة أبوظبي للتقدم والارتقاء إلى المكانة التي تتناسب مع القدرات الكبيرة التي تمتلكها، والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصادها . حركة التطور من جانبه قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة: إن هذا الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي، والذي نسعى من خلاله إلى استعراض التطورات الرئيسية في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2012 بشكل خاص، والفترة (2007-2012) بشكل عام يتضمن معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بعد أن كان يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في رصد متغيرات الناتج المحلي الإجمالي، وحركة التطور في مختلف الأنشطة السلعية والخدمية . وأضاف أن التقرير يوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو بلغ 6 .5% عام ،2012 وأن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت نمواً مستقراً منذ عام ،2007 مع معدل نمو تراوح بين 5% و9% حتى عام ،2012 مما أسهم في زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أقل من 44% عام 2007 إلى 48% عام 2012 . وأوضح عبدالله أن هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية يعكس حجم الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مسيرتها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الأنشطة غير النفطية ركيزة مهمة ومكوناً أساسياً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي . دقة ووضوح ورصد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي في فصله الثاني التطورات الاقتصادية في إمارة أبوظبي مستعرضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي أساساً أكثر دقة للوقوف على الأداء الحقيقي لاقتصاد أبوظبي، حيث تشير البيانات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو بلغ نحو 6 .5% بنهاية عام 2012 بالأسعار الثابتة لعام ،2007 مقارنة بنحو 3 .9% عام ،2011 ليرتفع إلى أكثر من 678 مليار درهم عام 2012 . وذكر أنه رغم تراجع معدل النمو خلال عام 2012 مقارنة بعام ،2011 إلا أنه مازال معدلاً جيداً يوضح أن نمو اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي انتهجتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت بدورها في تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي مصلحة القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تشهد بدورها معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة . وتوضح البيانات أن نشاط الصناعات الاستخراجية حقق معدل نمو حقيقي بلغ 8 .3% خلال عام ،2012 وهو أقل من المعدلات السابقة التي حققها النشاط خلال عامي 2011 و2010 وفي المقابل، استطاعت مجموعة الأنشطة غير النفطية أن تعزز مسار المكتسبات المهمة التي حققتها على مدار الأعوام القليلة الماضية، وأصبحت ركيزة قوية للأداء الاقتصادي في الإمارة . وحققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدل نمو حقيقي بلغ 7 .7% عام 2012 مقارنة ب 7 .6% و1 .6% خلال عامي 2011 و2010 على التوالي، وهو ما انعكس إيجاباً على مساهمة الأنشطة غير النفطية ضمن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للإمارة، إذ ارتفعت إلى 48% عام ،2012 مقارنة بنحو 44% عام 2007 . طفرة التجارة ولم يغفل التقرير في رصده لتطورات الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الطفرة التي حققها نشاط تجارة الجملة والتجزئة ضمن مجموعة الأنشطة غير النفطية، فبعد سلسلة من التذبذبات والتراجع في الأداء على مدار الأعوام القليلة الماضية، استطاع هذا النشاط ان يحقق نقلة نوعية خلال عام 2012 لينمو بمعدل نمو حقيقي بلغ 2 .8% مقارنة بتراجع بنسبة 1 .2% خلال عام 2011 . وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2012 نحو 5 .390 ألف درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3 .0% مقارنة بعام ،2011 كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007 نحو 4 .290 ألف درهم عام ،2012 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2 .2% مقارنة بعام 2011 . وفسّر التقرير هذا الانخفاض الطفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ظل التباطؤ النسبي الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ،2012 فضلاً عن الزيادة الملحوظة في عدد سكان الإمارة خلال العام ذاته . القيمة المضافة وشهدت الفترة (2007-2012) تحولاً واضحاً في هيكل توزيع الاستثمارات الثابتة بين الأنشطة السلعية والخدمية، ففي الوقت الذي استحوذت فيه مجموعة الأنشطة السلعية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الثابتة خلال بداية الفترة لتشكل (2 .50%، 3 .56%، 52%، 56%) خلال أعوام ،2007 ،2008 ،2009 2010 على التوالي، شهد العامان الماضيان ارتفاعاً واضحاً في نصيب الأنشطة الخدمية من الاستثمارات الثابتة ليسجلا (2 .57%، 5 .56%) خلال عامي 2011 و2012 على التوالي، وهو التحول الذي يمكن تفسيره في ضوء الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث ترتبط تلك المسارات بصورة وثيقة بتزايد التركيز على الأنشطة الخدمية . البطالة والأسعار في السياق ذاته، تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالإمارة ليبلغ 2 .3% خلال عام 2012 مقارنة بنحو 8 .2% خلال عام ،2011 واستطاع اقتصاد الإمارة المحافظة على حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار أغلب السلع والخدمات على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 6 .121 نقطة عام 2011 إلى 9 .122 نقطة عام ،2012 ليحقق المتوسط العام لمعدل التضخم السنوي بالإمارة تراجعاً إلى نحو 1 .1% خلال عام 2012 مقارنة بنحو 9 .1% نهاية عام ،2011 و1 .3% نهاية عام 2010 . استثمار فعّال وقال مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم في كلمة له بالتقرير إنه في إطار سعيها الدؤوب لبناء مجتمع حيوي ثقافياً واقتصادياً، تولي حكومة أبوظبي أهمية قصوى لقطاع التعليم وتتعلق هذه الأهمية بدور التعليم كاستثمار فعّال في مستقبل أبناء الإمارة وكعنصر مهم في البنية التحتية الاجتماعية لجذب الكفاءات، حيث قامت الحكومة بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم بكافة مراحله من التعليم العام والخاص والتعليم التقني والتعليم العالي . وأوضح أن الخطة الاستراتيجية العشرية لمجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى توفير نظام تعليم متميز وشامل بما يتفق مع المعايير والخبرات العالمية، حيث يقوم المجلس بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى المحلية والاتحادية بتنفيذ الاستراتيجية من مسارين متلازمين لتطوير قطاع التعليم العام الحكومي وتحفيز المدارس الخاصة . تنوّع واستدامة وعلّق فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في كلمة له على نتائج التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن بناء اقتصاد متنوع بنمو قوي ومستدام وتحقيق تنمية اقتصادية عادلة اجتماعياً وإقليمياً هما الهدفان الأساسيان للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي . وأضاف أنه من أجل تحقيق هذين الهدفين لابد من رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من مستواها الحالي الذي يتراوح حول نصف الناتج المحلي الإجمالي إلى الثلثين بحلول عام ،2030 وذلك ينطوي على تحقيق القطاع غير النفطي لمعدلات نمو سنوية تفوق معدلات نمو قطاع النفط والغاز . وأكد الرقباني أهمية وجود قطاع خاص مزدهر ومتوسع باستمرار يتولى قيادة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال النهوض بالجزء الأكبر من الدور الذي لعبه القطاع العام خلال العقود الماضية من حيث كونه مالكاً ومشغلاً للجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي وموظفا للجزء الأكبر من قوة العمل . وذكر الرقباني أن القطاع الخاص أصبح لاعباً أساسياً في قطاعات اقتصادية مهمة وجديدة تشمل الصناعة والسياحة والمال والعقارات وغيرها حيث ارتفعت حصة القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي بنسبة 5 .6% في عام 2012 (من 218 مليار درهم في عام 2011 إلى 232 مليار درهم)، لتصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة . أبرز المدن من جانبه قال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في كلمته بالتقرير إن إمارة أبوظبي تعد أحد أبرز مدن المنطقة، حيث شهدت خلال العقود الماضية تحولاً بارزاً في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرامية إلى تحقيق تنوع اقتصادي وبناء عاصمة متكاملة وذات بنية تحتية متكاملة على مختلف الصعد تتيح للسكان من المواطنين والمقيمين نمط حياة متطورة، ينعمون من خلالها بأفضل الخدمات في كافة نواحي الحياة، خاصة السكن والتعليم والرعاية الصحية . وأضاف أن الحاجة لمواكبة هذه التحولات الديموغرافية والاقتصادية الكبيرة والتعامل مع تحديات النمو العمراني تتطلب تطوير إطار عمل متكامل يشمل جميع أنحاء الإمارة ويسهم في إرساء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات الأجيال القادمة . أوضح الأحبابي أن الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية أسهمت بشكل كبير في تفعيل دور الحكومات والجهات الرقابية التنظيمية لوضع أطر عمل تتسم بالوضوح والشفافية، وقادرة في الوقت ذاته على معالجة وحل تحديات السوق العقاري ومواكبة معادلة العرض والطلب . ازدهار قطاع السياحة قال مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة: "إن قطاع السياحة في الإمارة شهد ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث زيادة أعداد المسافرين المقيمين لليلة واحدة، فضلاً عن الزيادة في وجهات الجذب السياحي والخدمات التي تستهدف زوار الإمارة حسب فصول السنة" . وأفاد أنه في عام ،2012 سجلت فنادق أبوظبي أفضل الإحصاءات على الإطلاق من حيث العائدات وعدد النزلاء والليالي التي قضوها في الفنادق مع ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 13% إلى 38 .2 مليون، وعدد ليالي الإقامة بنسبة 13% إلى 99 .6 مليون ليلة، مشيراً إلى أن العائدات والأرباح وصلت إلى 6 .4 مليار درهم إماراتي محققة ارتفاعاً بنسبة 6% بالمقارنة مع العام السابق ،2011 حيث ساهم قطاع السياحة بما يعادل 4 .10 مليار درهم إماراتي بشكل مباشر و9 .20 مليار بشكل غير مباشر في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، أي بمعدل 6 .2% و3 .5% على التوالي . وأوضح المهيري أن معدلات النمو سجلت ارتفاعاً في جميع أسواق أبوظبي الرئيسية، إذ شهدت إفريقيا النمو الأقوى بمعدل 33%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 25%، والشرق الأوسط وآسيا بمعدل 20% لكل منهما . وخلال الفترة نفسها ذكر المهيري أن الهيئة نجحت في تحويل الإمارة من وجهة سياحية يقل فيها عدد الغرف الفندقية عن 192 .10 غرفة، مع محدودية السفر إليها جواً وقلة عدد أماكن الجذب السياحية، إلى وجهة تشتهر عالمياً باستدامتها والتزامها بالمحافظة على تراثها وثقافتها والترويج لهما لتصبح اليوم مركز انطلاق نحو أبرز الوجهات العالمية بفضل النمو الكبير الذي حققته شركة "الاتحاد للطيران"، و"مطار أبوظبي الدولي" الذي تمكن من جذب عدد أكبر من شركات النقل الجوي . وأشار المهيري إلى إنه مع نهاية عام ،2012 ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 136 فندقاً وشقة فندقية على امتداد شواطىء ومنتجعات المدينة، فضلاً عن وجهات الاسترخاء والراحة المنتشرة في الواحات والجزر والصحراء كما فاق عدد الغرف الفندقية 429 .،23 إضافة إلى الوجهات السياحية الرئيسية والجولات السياحية المتخصصة . وبلغ إجمالي عدد الزوار 39 .2 مليون زائر . وأفاد أنه يمكن تصنيف أغلب الفنادق الموجودة حالياً في أبوظبي ضمن فئة الثلاث أو الأربع أو الخمس نجوم، وسيتم تصنيف معظم الفنادق الجديدة المخطط افتتاحها على مدى السنوات القليلة المقبلة ضمن فئتي الأربع وخمس نجوم وستواصل أبوظبي استهداف شرائح الزوار التي تنسجم مع طبيعتها، وثقافتها التنافسية، ومنتجاتها، وتجاربها التجارية والترفيهية . وذكر المهيري أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وضعت أمام الهيئة هدفاً واضحاً هو استقبال 9 .7 مليون زائر يشغلون أكثر من 80 ألف غرفة فندقية خلال ال 18 سنة المقبلة، حيث باتت الهيئة تركز على هذا الجانب بصورة رئيسية، وكذلك تعزيز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع من حيث التعريف بموروثنا الثقافي وتوفير فرص عمل كبيرة لشبابنا. الخليج الامارتية
