أبوظبي (الاتحاد) - تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بالأسعار الثابتة، حاجز 606 مليارات درهم العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، محققاً نمواً حقيقياً قدره 6,8%، مدعوماً بنمو شمل جميع القطاعات، النفطية وغير النفطية، بحسب البيانات الواردة في التقرير السنوي لمركز الإحصاء -أبوظبي. واستطاعت الأنشطة غير النفطية أن تحقق معدلات نمو حقيقية بلغت نحو 4,1% خلال العام الماضي، بالأسعار الثابتة لعام 2007. وأوضح المركز أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعكس التطورات الحقيقية للأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية، وتؤكد بوضوح تجاوز اقتصاد الإمارة لجميع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أي الأسعار السائدة في السوق، نحو 806 مليارات درهم العام الماضي، بمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 29,9%. وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو حقيقي خلال العقد الماضي بلغ 63% بالأسعار الثابتة لعام 2007، مرتفعاً من 372,1 مليار درهم عام 2001 إلى 606,6 مليار درهم عام 2011. وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007، الذي بلغ 286 ألف درهم عام 2011، لتتمتع إمارة أبوظبي اليوم بثاني أعلى معدل في العالم. واستطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال عام 2011 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38,78 مليار درهم بالأسعار الثابتة لعام 2007. كما أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وغيرها من العوامل المهمة أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. ... المزيد