أشارت بيانات صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي نما بمعدل 6.5%، خلال عام 2012، ليمثل ما يزيد على 33% من ناتج الإمارة. وذكرت الدائرة أن هناك ثقة بمناخ أبوظبي الاقتصادي، تعكسها الرغبة المتزايدة لدى العديد من شركات القطاع الخاص في البدء بتأسيس مشروعات جديدة لها، أو زيادة حجم وجودها في الإمارة، خصوصاً مع إعلان المجلس التنفيذي عن مخصصات مالية كبرى تبلغ نحو 330 مليار درهم، ستضخ في مشروعات رأسمالية خلال الفترة بين عامي 2013 و2016. وبحسب التقرير السنوي لمركز إحصاء أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة، خلال العام الماضي، نحو 678 مليار درهم، بنمو 5.6%، مقارنة بعام 2011.