قدر مركز "إحصاء أبوظبي" قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2013 بالأسعار الجارية بنحو 953 ملياراً و239 مليون درهم بمعدل نمو بلغ 4.8% مقابل 909 مليارات درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2012 بالأسعار الجارية. وذكر أنه بذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية تضاعف 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 185.7 مليار درهم عام 2001. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بنادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي تم خلاله الإعلان عن النتائج النهائية والكاملة للمسوح الاقتصادية لعام 2012 والتي يتم من خلالها حساب الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 . وقال ناصر ديان مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بمركز "إحصاء أبوظبي " خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور محمد الظاهري مدير إدارة المسوح الميدانية بالإنابة وشمة الرميثي مدير الحسابات القومية بالإنابة وأسامة الزعبي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالمركز قال إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 429 ملياراً و 340 مليون درهم بمعدل نمو بلغ حوالي 10% خلال عام 2013 وفق التقديرات الأولية مقابل 390 ملياراً و860 مليون درهم في عام 2012 و 361 ملياراً و947 مليون درهم في عام 2011 . وذكر أن إجمالي مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع في تقديرات 2013 إلى 45% مقابل 43% في عام 2012 حيث تؤكد هذه المعطيات قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموا بنسبة 12.6% في عام 2013 مقابل 0.5% عام 2012 .. كما نمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية (الفنادق والمطاعم) 2.22% عام 2012 في حين تؤكد تقديرات عام 2013 نموها 11.62% ونما قطاع المعلومات والاتصالات في تقديرات عام 2013 إلى 15.29% وذلك بعد تراجع بالسالب عام 2012 بلغ -3.11%. وأضاف إن القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الجارية بلغت عام 2012، 518 ملياراً و861 مليون درهم مقابل 484 ملياراً و737 مليون درهم عام 2011 في حين بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الجارية لعام 2013 وفقا للتقديرات الأولية 523 ملياراً و899 مليون درهم بمعدل نمو 1%. و أشار إلى أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية بلغت 57%، بينما كان عام 2011 قد بلغ 57.3% وتقدر نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013 بنحو 55% وهو ما يعني انخفاض اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على الصناعات الاستخراجية. تعويضات العاملين أظهرت نتائج المسوح نمواً في تعويضات العالملين بنسبة 10.8% خلال عام 2012 حيث وصلت قيمتها إلى 166 ملياراً و608 ملايين درهم مقابل 150 ملياراً و427 مليون درهم في عام 2011 أما تقديرات المركز لها في عام 2013 فبلغت 182 ملياراً و416 مليون درهم بمعدل نمو 9.5% وشكلت تعويضات العاملين 18.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 موضحا أنه على صعيد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية وصل عام 2012 إلى 169 ملياراً و771 مليون درهم بينما تشير تقديرات عام 2013 إلى بلوغه 193 ملياراً و900 مليون بنسبة نمو بلغت 14.2%. وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أشار إلى أن نسبة مساهمة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك عام 2012 حوالي 0.6% فيما تؤكد تقديرات عام 2013 استمرار نفس النسبة دون زيادة أو نقصان كما ساهمت الصناعات التحويلية عام 2012 بنسبة 5.3%.. بينما وصلت تقديرات عام 2013 إلى 5.7%أما الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2012 بنسبة 2.4% في حين أن تقديرات عام 2013 بلغت 2.5% وساهم قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 بنحو 9.1%، في حين أن تقديرات عام 2013 بلغت 9% وثبتت مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بواقع 1.2% في كل من نتائج عام 2012 وتقديرات 2013 أما أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية فقد بلغت مساهمتها 0.9% عام 2012 في حين وصلت تقديرات عام 2013 إلى 1%. القطاع الخاص نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة. البيان الاماراتية