حث الدكتور ملاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية دولة الإمارات خلال استقباله معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مقر القصر الوطني بأديس أبابا أمس على أن تنظر إلى بلاده بعدّها شريكاً تجارياً لها في القارة الأفريقية. وأبلغ الوزير المنصوري وكالة أنباء الإمارات "وام" عقب اجتماعه مع الدكتور تشومي أن الرئيس الإثيوبي شدد في مقابلته معه على أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في مجال دعم البنية التحتية التي تركز عليها إثيوبيا حالياً ومد خطوط سكك حديدية من أديس أبابا إلى جيبوتي لتسهيل حركة نقل التجارة والسلع من مناطق إثيوبية مختلفة إلى أسواق ومراكز التوزيع في دولة الإمارات عبر ميناء جيبوتي البحري. نتائج إيجابية ووصف وزير الاقتصاد نتائج اجتماعه مع الرئيس الإثيوبي بأنها كانت ناجحة للغاية حيث أكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين منوها بأن الباب الإثيوبي مفتوح أمام قضايا التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كافة. وذكر أن الرئيس الإثيوبي بين اهتمام بلاده بفتح مجالات استثمارية مشتركة أمام القطاعين الحكومي والخاص في الدولتين خصوصاً في قطاعات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي والصناعات الغذائية. وأوضح المنصوري أن الرئيس الإثيوبي رحب بوجود الوفد الحكومي والتجاري الإماراتي في بلاده على هذا المستوى من التمثيل مشيراً إلى ضرورة استمرار هذا التواصل بين البلدين لما فيه خدمة شعبيهما. الفرص الاستثمارية ويترأس المنصوري وفداً حكومياً وتجارياً إماراتياً رفيع المستوى لزيارة جمهورية إثيوبيا بدأت أمس الاول وتمتد 3 أيام بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين والبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والحيوانية. ورافق الوزير في لقائه الرئيس الإثيوبي الدكتور يوسف عيسي حسن الصابري سفير الدولة لدى إثيوبيا وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد. لقاءات مكثفة من جهة أخرى يعقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ثمانية من كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين في العاصمة أديس أبابا اليوم على رأسهم الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين. والتقى معالي المنصوري بحضور الدكتور يوسف عيسى الصابري سفير الدولة لدى إثيوبيا عدداً من المسؤولين الإثيوبيين وهم هيلا مايام دسالين رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحنوم وزير الخارجية وأحمد شيدي وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية. وتأتي الاجتماعات في إطار زيارة الوفد الحكومي لرصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والحيوانية. كما عقد المنصوري اجتماعاً مع أحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبي بحضور كل من دوانو خضر وزير الدولة للخارجية وسيساي غمتشو وزير الدولة للخارجية والدكتور مبراتو ملس وزير الدولة للصناعة ويعقوب يالا وزير الدولة للتجارة في جمهورية إثيوبيا. التسهيلات الاستثمارية وقال معالي المنصوري إنه أطلع المسؤولين الإثيوبيين على التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة المتاحة في دولة الإمارات والمزايا الأخرى التي من أبرزها الموقع الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب وتطور بنيتها التحتية وهي مقومات أهلتها لتحتل مكانة مرموقة على صعيد التجارة العالمية. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات على تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية عموماً والعلاقات الثنائية مع إثيوبيا خصوصاً وتعزيز حضورها في هذا البلد الأفريقي الكبير نظراً للمكانة الاقليمية والدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات والبيئة الاستثمارية المتكاملة ذات التنافسية العالية التي تقدمها للعالم. ويضم الوفد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة قطاع التجارة الخارجية ومحمد أحمد النعيم الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة وحسن الهاشمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي للعلاقات الدولية وأحد أعضاء الوفد الإماراتي ونحو 55 شخصاً يمثلون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة مبادلة للتنمية وطيران "الإمارات" وطيران "الاتحاد" والهيئة الاتحادية للطيران المدني ومجموعة "أغذية" وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" وشركة الجابر إضافة إلى عدد من كبار رجال الاعمال الإماراتيين. مصنع جلفار وكان المنصوري والوفد المرافق له قد استهل مهمته فور وصوله العاصمة الإثيوبية أمس الأول بزيارة كل من فرع مصنع شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" الإماراتية الذي افتتح خلال شهر فبراير من العام الماضي ومكتب غرفة تجارة وصناعة دبي. وأعرب الوزير في تصريح ل"وام" عقب زيارته للمصنع عن سعادته لتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى العالمية عبر فتح أسواق جديدة لها لاسيما في الدول الناشئة التي تمتلك أسواقا واعدة من بينها دول القارة الأفريقية وخصوصا إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة مما يجعلها سوقاً كبيراً أمام المنتجات الإماراتية وبابا للدخول إلى الأسواق المجاورة لها حسب خطة دولة الإمارات في تقوية علاقاتها الاقتصادية والصناعية عبر الاستثمار في مثل هذه المشاريع. وأشاد المنصوري بدور مكتب غرفة تجارة وصناعة دبي الذي يرأسه السفير تقلاب كيبيدي أرجاوي في فتح مجالات التعاون التجاري المشترك أمام المستثمرين الإماراتيين والإثيوبيين والبحث عن فرص جديدة واعدة بينهما مما يساعد في رفع نسب التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا خصوصاً ودول منطقة شرق أفريقيا عموماً. ولفت إلى أن مكتب الغرفة يقوم بدور مهم بتعريف المستثمرين الإماراتيين بعناصر الجذب الاستثماري في إثيوبيا ويطلعهم على الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تحكم عمليات الاستثمار في هذا البلد كما أنه في المقابل يمكن المستثمرين الإثيوبيين من التعرف على الفرص التجارية المختلفة في دولة الإمارات. وقام الوزير والوفد المرافق له بجولة داخل مقر المكتب برفقة السفير أرجاوي واطلع على نشاط الغرفة في إثيوبيا. منح الثقة وشدد سعود علي النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "جلفار" أحد أعضاء الوفد الإماراتي "على أن زيارة وزير الاقتصاد لمصنع جلفار دليل قوي على دعم الدولة للاستثمارات الإماراتية في الخارج بكافة أشكالها مما يعطي الثقة لدى المستثمرين الإماراتيين في بذل مزيد من الجهود لتوسيع نشاطاتهم الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية بما يدعم الاقتصاد الوطني». وقال إن الهدف من تأسيس جلفار مصنع لها في أديس أبابا هو دخول منتجاتها من الأدوية في القارة الأفريقية وفق سياسة وخطة الإمارات الاستثمارية. الغرفة التجارية الإثيوبية تدعم تعاون القطاع الخاص بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد في أديس أبابا أمس خلال اجتماعه مع مولو سلمون أفورقي رئيسة مجلس إدارة الغرفة الإثيوبية التجارية والاتحادات القطاعية سبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في البلدين. وصرح آل صالح بأن الاجتماع شدد على دور القطاع الخاص في كل من الإمارات وجمهورية إثيوبيا في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية. وقال إن هذا يستدعي من المستثمرين من القطاعين الخاص في البلدين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب لخلق شراكات ومشاريع استراتيجية مشتركة تخدم الشعبين . وأشار آل صالح إلى أنه أكد أن دور حكومة الإمارات هو فتح الأبواب وتهيئة الفرص التجارية أمام المستثمرين الإماراتيين لبناء علاقات اقتصادية إيجابية مع نظرائهم من مختلف الدول الأخرى . 3 مليارات يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في أثيوبيا بنحو ثلاثة مليارات درهم يتركز أبرزها في قطاعات السياحة والفنادق فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته مليار دولار خلال العام الماضي بما فيها تجارة المناطق الحرة. البيان الاماراتية
