يترأس معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وفداً تجارياً في زيارة إلى إثيوبيا غدا وبعد غد بهدف تعزيز اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين والبناء عليها من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. وبناء على الاتفاقية الموقعة في العام الماضي، تم تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفتح مكتب تمثيل لغرفة دبي في اثيوبيا. وفد ويضم وفد الإمارات عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية وعمير الظاهري عضو غرفة أبوظبي وممثلين لدائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي وغرفة دبي وشركات أبرزها مبادلة وجلفار والجابر للألمنيوم ومجموعة أغذية. وتشهد الزيارة عددا من الاجتماعات الرسمية مع ممثلين للحكومة الاثيوبية. كما يعقد خلالها منتدى الاماراتواثيوبيا للأعمال في أديس ابابا، الذي ينظم بالتعاون بين سفارة الإمارات في العاصمة الاثيوبية ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي. وقال معالي وزير الاقتصاد عشية توجه الوفد إلى اثيوبيا: إن هذا البلد يتمتع بموارد طبيعية غنية ويوفر فرصا واعدة للاستثمار في عدد من المجالات والقطاعات مثل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية. وقال المنصوري: نتطلع إلى تحقيق تقدم في عدد من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصلحة البلدين. وقال: إن هذه الزيارة تدعم جهود الإمارات في جذب مزيد من الشركاء التجاريين في القارة الافريقية. استثمارات وتبلغ الاستثمارات الإماراتية في اثيوبيا 3 مليارات دولار وتتركز في السياحة والضيافة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار عام 2012. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عدا المناطق الحرة - بين الإمارات وإثيوبيا خلال 2012 ما قيمته 809 ملايين دولار بفائض في الميزان التجاري بلغت قيمته 629.2 مليون دولار لصالح الإمارات، وشكلت الصادرات غير النفطية منه خلال عام 2012 ما قيمته 87.4 مليون دولار، بينما وصلت قيمة إعادة تصدير الدولة إلى إثيوبيا خلال عام 2012 إلى 632 مليون دولار، مع واردات بقيمة 90 مليون دولار. وبلغت صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2013 ما قيمته 49 مليون دولار، واحتلت الإمارات الترتيب العاشر على مستوى الشركاء التجاريين في الاستيراد من إثيوبيا. كما بلغ إجمالي واردات إثيوبيا من الإمارات خلال النصف الأول من العام 2013 ما قيمته 171 مليون دولار. واحتلت الإمارات الترتيب الثامن على مستوى الشركاء التجاريين في التصدير لإثيوبيا. اتفاقيات مبرمة تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين البلدين تهدف الأولى إلى تأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيما تهدف الثانية إلى تمكين غرفة تجارة وصناعة دبي من فتح مكتب تمثيلي لها في إثيوبيا. وهنالك محاولات جادة على مستوى المسؤولين من كلا البلدين لبحث الخطوات الجارية بخصوص اتفاقية ثنائية تختص بمنع الازدواج الضريبي واتفاقية ثانية حول الضمانات والحماية المقدمة للاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا. كما افتتحت غرفة دبي في 13 مايو 2013 مكتبها التجاري التمثيلي في العاصمة الإثيوبية وهو الأول في القارة الأفريقية، ليشكل المكتب الجديد نافذة للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في السوق الأفريقية الواعدة، وتعريفها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق. مصنع جلفار وتم أيضاً افتتاح مشروع مصنع جلفار إثيوبيا للأدوية بكلفة 10 ملايين دولار في العاصمة أديس أبابا، حيث تغطي طاقته الإنتاجية السوق الإثيوبية والدول الأفريقية المجاورة. كما توجد هنالك رغبة للحكومة الإثيوبية في إمكانية مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في مشروع القطار الذي يربط شمال إثيوبيا بجنوبها وشرقها بغربها. قطاعات واعدة للاستثمار أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في اثيوبيا (الزراعة: زراعة البن، والشاي، والذرة، والقمح والشعير، والأرز، البستنة (زراعة الخضار والفواكه)، زراعة القطن، والبقول، والمطاط وأشجار النخيل، وتربية المواشي. التصنيع: تصنيع الألبسة والمنسوجات، والأغذية والمشروبات، والجلود، والكيماويات والمنتجات الكيماوية، وإنتاج الأدوية، والورق والمنتجات الورقية، المنتجات البلاستيكية كالأنابيب، مواد البناء (الجص، السيراميك، الرخام). السياحة: إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية والعلاجية والمطاعم السياحية. التعدين: (التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الذهب، البوتاسيوم، النيكل، النحاس). الطاقة الكهرومائية. الخدمات الاجتماعية: إنشاء المستشفيات العامة والخاصة، إنشاء الجامعات والمدارس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنشاء الطرق وإنشاء المنازل والمباني التجارية والصناعية. الاقتصاد الإثيوبي يستند اقتصاد إثيوبيا إلى الزراعة، التي تمثل 46% من الناتج المحلي الإجمالي، و85% من إجمالي العمالة. والبن من المحاصيل التصديرية الرئيسية. وتقتصر الصناعات المصرفية، والتأمين، والقروض الصغيرة على المستثمرين المحليين، وعملت إثيوبيا على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في مجال المنسوجات، الجلود، الزراعة التجارية والتصنيع. وبموجب دستور إثيوبيا، فإن الدولة تمتلك جميع الأراضي.. وتوفر عقود إيجار طويلة الأجل للمستأجرين؛ ويجري الآن إصدار شهادات استخدام الأراضي في بعض المناطق، باعتبار أن المستأجرين لهم حقوق أكثر معترف بها لاستمرار إشغال الأراضي وبذل جهود منسقة أكثر لتحسين أعمالهم. ويعتبر نصيب الفرد من الدخل بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أن إثيوبيا عضو في "الكوميسا". البيان الاماراتية