يقوم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على رأس وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التبادل التجاري ورصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين الإمارات وإثيوبيا والتي تشمل عددا من القطاعات الهامة. ويضم وفد الدولة في هذه الزيارة - التي ستكون خلال الفترة من 19 الى 20 مارس الجاري ممثلين عن عدد من الهيئات والجهات الاتحادية والمحلية كدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وغرفة دبي إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأبرزها شركة مبادلة للتنمية ومصنع الخليج للصناعات الدوائية "جلفار " وشركة الجابر للألمونيوم ومجموعة أغذية . ويشمل برنامج الزيارة مجموعة من الاجتماعات الرسمية لمعالي وزير الاقتصاد مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الإثيوبية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للزيارة ومن ابرزها عقد ملتقى الاعمال الاماراتي الاثيوبي الذي يعقد بالتعاون مع سفارة الدولة في اديس ابابا ودائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي وذلك لاستعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين بحضور كبار المسؤولين ورجال الاعمال من الدولتين. وسيلتقي الوفد الرسمي عددا من كبار المسؤولين وخاصة القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في إثيوبيا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في ظل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية .. كما سيتم عقد اجتماعات جانبيه للشركات ورجال الاعمال على هامش الملتقى لبحث فرص التبادل التجاري مع نظرائهم في اثيوبيا . وأوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح له قبيل الزيارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات مع القارة الافريقيه بشكل عام والعلاقات الثنائية مع إثيوبيا بشكل خاص وتعزيز حضورها في هذا البلد الأفريقي الكبير نظرا للمكانة الاقليمية والدولية التي تتمتع بها بلادنا والبيئة الاستثمارية المتكاملة ذات التنافسية العالية التي نقدمها للعالم. وأشار معاليه إلى أن إثيوبيا تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة وتتوفر فيها فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات أهمها البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية ونحن عازمون على المضي قدما في المشاريع الاستثمارية التي تخدم البلدين الصديقين . وقال " سنطلع المسؤولين الإثيوبيين على التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوافقة مع خططنا وسياساتنا لتنويع مصادر الدخل والتي تضاف إلى مزايا الإمارات الأخرى وأبرزها الموقع الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب وتطور بنيتها التحتية وهي مقومات أهلتها لتحتل مكانة مرموقة على صعيد التجارة العالمية. ويضم الوفد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة - قطاع التجارة الخارجية ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة عمير سعود محمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى جانب ممثلين من دائرة التنمية الاقتصاديه بابوظبي وغرفة دبي ومبادلة للتنمية وشركة أغذية وشركة الخليج للصناعات الدوائيه " جلفار " ومجموعة من كبار ورجال الاعمال والشركات الاماراتية . جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تكرس كل جهودها من أجل تشجيع الصادرات الإماراتية وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد مع كافة الشركاء المعنيين بغية تعزيز تنافسية المنتج الاماراتي وتحقيق المزيد من النمو والازدهار في هذا المجال. يشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في أثيوبيا بلغ 3 مليارات درهم يتركز أبرزها في قطاعات السياحة والفنادق بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته مليار دولار خلال عام 2012 بما فيها تجارة المنطق الحرة في حين سعت الإمارات خلال العام الماضي إلى تعزيز حضورها في إثيوبيا من خلال فتح مكتب تثميلي لغرفة تجارة وصناعة دبي وتأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاماراتيةللاخبار العاجلة