يقوم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بزيارة عمل رسمية، على رأس وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى، إلى كل من الفلبينوماليزيا، بهدف بحث آفاق توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع البلدين، واستكشاف فرص الدخول في شراكات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال في الدولة ونظرائهم في الفلبينوماليزيا. ويضم وفد الدولة في الزيارة التي تستغرق خمسة أيام في الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين. لقاءات وسيلتقي وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين، وخاصة القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في الفلبينوماليزيا، لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين الإمارات وكل من الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات، وخصوصاً المجال الاقتصادي والاستثماري، إذ تأتي الزيارة المرتقبة في إطار تعزيز موقع الإمارات كدولة رائدة على صعيد التجارة الخارجية.. ومن المنتظر أن يقوم الوفد الإماراتي بمناقشة برنامج زمني للارتقاء بالتعاون في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ستتناول المباحثات الثنائية تبادل الاستثمارات وتأسيس المشروعات المشتركة، مع تنامي معدلات التبادل التجاري، والاستفادة من المكانة الاقتصادية المتميزة عالمياً لدولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد المعرفة والابتكار، بالذات مع ماليزيا التي تمتلك تجربة متميزة على هذا الصعيد، قد تسهم في دعم جهود الإمارات في بناء الاقتصاد المعرفي، وتحقيق رؤية الإمارات 2021. فرص وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري «تأتي هذه الزيارات في إطار حرص الإمارات على العلاقات الثنائية مع البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة للاستثمار في كل من الإماراتوالفلبينوماليزيا، وفقاً لتوجهاتنا في تعزيز الوجود الإماراتي في منطقة جنوب شرق آسيا، نظراً إلى المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها بلادنا، إذ حرصت دائماً على تطوير العلاقة التاريخية المشتركة مع البلدان الصديقة في تلك المنطقة في ما يتصل بالتبادل التجاري واستقطاب الخبرات والكفاءات والأيدي العاملة الماهرة». وأضاف معالي الوزير «تمثل هذه الزيارة إلى ماليزياوالفلبين فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك البلدان، إضافة إلى استعراض الفرصة الاستثمارية المتاحة التي توفرها الإمارات ضمن بيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية، إلى جانب وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشروعات الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100%». علاقات وأوضح معاليه أنه على الرغم من العلاقات الجيدة التي تربط الإمارات بكل من الفلبينوماليزيا، فإنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات البلدان الثلاثة، لا سيما في ظل توافر الإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها، ووجود الكثير من الفرص والإمكانيات غير المستغلة التي يمكن تفعيلها لزيادة مستوى التبادل التجاري، والدخول في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مجزية. تشكيلة الوفد يضم وفد الدولة كلاً من عبد الله أحمد محمد آل صالح وكيل الوزارة، وخلفان سعيد جمعة الكعبي النائب الأول للرئيس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس الأول للشؤون المؤسسية بشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج للبتروكيماويات». كما يضم الوفد أيضاً محمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعلي إبراهيم إسماعيل نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وعيلان سعيد العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، وفهد آل ثاني مدير أول قسم دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي بدبي، وأحمد علي البلوشي مدير رصد وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية لرأس الخيمة.. وعبد الله سيف مدير أول المبيعات جنوب شرق آسيا بدبي للألمنيوم (الإمارات العالمية الألومنيوم)، وسعود عبد الله النعيمي مدير الشؤون التجارية بشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، ووليد عبدالكريم المدير التنفيذي لشركة أون تايم، وهشام القرق المدير التنفيذي للمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، وهيلقا كومينتوي المدير العام آسيا المحيط الهادئ في شركة استراتيجي للتسويق والمعارض، والدكتورة حياة حسن الحوسني الصحافية بوكالة أنباء الإمارات «وام»، وسيف الحمراني الإداري الأول بمكتب معالي وزير الاقتصاد، وحمد المالكي تنفيذي الفعاليات في الوزارة. اتفاقات ترتبط الإمارات وجمهورية الفلبين بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ، إذ وقعت بين البلدين عام 2003 التي تم نفاذها بعد ذلك بعام ومدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في حين شهدت التجارة المشتركة ارتفاع قيمة الواردات الفلبينية لتبلغ 262.3 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الفلبين 100 مليون دولار خلال 2012. وعلى صعيد العلاقات الإماراتية الماليزية، وقع البلدان عشرات الاتفاقيات الثنائية ، أولها اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين، ويعود تاريخه إلى 1975. وتعد العلاقة التجارية مع ماليزيا أكثر قوة، إذ سجلت واردات الدولة من ماليزيا ارتفاعاً، لتصل 3376 مليون دولار، في حين وصل حجم الصادرات الوطنية إلى ماليزيا 309 ملايين دولار خلال 2012. البيان الاماراتية
