استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إلكا بيكا سيميلا سفير جمهورية فنلندا ووفداً ضم ممثلين عن شركات فنلندية وذلك في مكتب ديوان عام الوزارة في دبي. واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، وبحثا سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين بهدف تطوير الشراكة وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 429 مليون دولار في العام 2012. وشملت المداولات مناقشة جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث استفسر الوفد الفنلندي عن المشهد الاقتصادي للدولة والتوجهات الاقتصادية لها بهدف تقييم النشاطات الاقتصادية الأمثل التي يمكن للشركات الفنلندية الاستثمار فيها وممارسة أعمالها في الإمارات والمنطقة بشكل عام. وقدم الوزير للوفد الفنلندي الذي ضم شركة فنلندية تتخصص في مجال خدمات الموانئ وخدمات الإمداد اللوجستية، شرحاً وافياً حول بيئة الاستثمار والميزات التي تقدمها دولة الإمارات للشركات الأجنبية مع توضيح القوانين التي تحكم عمل الشركات الأجنبية والتطوير الذي يتوقع أن يطرأ على هذه القوانين مستقبلاً. وقال الوزير: "إن دولة الامارات وفي إطار مساعيها لتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي تحرص على الاستفادة من خبرات الدول الصديقة، حيث تمتلك فنلندا سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتعليم والبحث والتطوير مما يجعلها شريكاً مهماً في سبيل تحقيق هذه الغاية". فرص واسعة وأضاف: "إن بلادنا ومن خلال هذه الرؤية التي تمتلكها والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تطرحها تقدم فرصاً استثمارية واسعة في المشاريع التنموية، بالإضافة إلى كونها من أهم مراكز الأعمال في المنطقة ومركزاً إقليميا تنطلق منه الشركات الدولية إلى المنطقة والعالم". ودعا المنصوري رجال الأعمال والشركات الفنلندية لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في دولة الإمارات التي عدا عن كونها من أهم اقتصادات المنطقة فإنها تتميز بالبنية التحتية المتطورة وامتلاكها لبيئة استثمار مرنة وآمنة. من جانبه أشاد الوفد الزائر بالمستوى المتميز للعلاقات بين الدولتين وشكر معالي الوزير على جهوده المستمرة لرفع مستوى هذا التعاون ونوه الوفد الزائر إلى أن الاجتماع شهد توافقاً حول ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يعكس أهمية العلاقة بينهما. كما أكد الوفد اهتمام الشركات الفنلندية بالعمل في الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصةً أن الإمارات تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للصادرات الفنلندية إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم. الإمكانيات الاستثمارية وناقش الوفد الإمكانيات الاستثمارية المتاحة للشركات الإماراتية في فنلندا التي تتمتع باقتصاد متطور وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، حيث تعد فنلندا من أفضل دول العالم من حيث التنافسية ومن أقلها فساداً وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية. هذا وطرحت أثناء اللقاء إمكانية زيارة وفد استثماري من الإمارات إلى فنلندا في شهر مايو المقبل. تجدر الإشارة إلى أن فنلندا تمتلك خبرة واسعة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتعدين وكفاءة الطاقة وتمتلك قوى عاملة متمكنة ومتمرسة بفضل نظامها التعليمي الذي يعتبر من بين أفضل النظم ونموذجاً عالمياً تسعى الدول لمحاكاته. وتشمل أهم صادرات فنلندا إلى دولة الإمارات المعدات التقنية ووسائل الاتصال والمواد الورقية ومنتجات الصلب بينما تصدر الإمارات إلى فنلندا اللدائن والمواد البلاستيكية ومصنوعات الألمونيوم والنسيج. وزير الاقتصاد يزور أديس أبابا لبحث تعزيز التعاون يقوم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بزيارة عمل رسمية على رأس وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى إلى إثيوبيا. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التبادل التجاري ورصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين الإمارات إثيوبيا والتي تشمل عدداً من القطاعات المهمة. ويشمل برنامج الزيارة مجموعة من الاجتماعات الرسمية للوزير مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الإثيوبية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للزيارة ومن أبرزها عقد ملتقى الاعمال الاماراتي الاثيوبي والذي يعقد بالتعاون مع سفارة دولة الامارات في اديس ابابا ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي وذلك لاستعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين بحضور كبار المسؤولين ورجال الاعمال من الدولتين. هيئات وشركات وسيضم وفد الدولة في الزيارة التي ستستغرق يومين في الفترة من 19 الى 20 مارس الجاري ممثلين عن عدد من الهيئات والجهات والمحلية كدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وغرفة دبي، إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأبرزها شركة مبادلة للتنمية ومصنع الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وشركة الجابر للألمونيوم ومجموعة أغذية. وسيلتقي الوفد الرسمي عدداً من كبار المسؤولين وخاصة القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في إثيوبيا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في ظل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، كما سيتم عقد اجتماعات جانبية للشركات ورجال الاعمال على هامش الملتقى لبحث فرص التبادل التجاري مع نظرائهم في اثيوبيا. إمكانات طبيعية وفي تصريح له قبل الزيارة قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "تمتلك إثيوبيا إمكانات طبيعية كبيرة وتتوفر فيها فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات أهمها البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية. ونحن عازمون على المضي قدماً في المشاريع الاستثمارية التي تخدم البلدين الصديقين. كما سنطلع المسؤولين الإثيوبيين على التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة المتاحة في بلادنا والمتوافقة مع خططنا وسياساتنا لتنويع مصادر الدخل، والتي تضاف إلى مزايا الإمارات الأخرى وأبرزها الموقع الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب وتطور بنيتها التحتية، وهي مقومات أهلتها لتحتل مكانة مرموقة على صعيد التجارة العالمية". وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير العلاقات مع القارة الافريقيه بشكل عام والعلاقات الثنائية مع إثيوبيا بشكل خاص وتعزيز حضورها في هذا البلد الأفريقي الكبير نظراً للمكانة الاقليمية والدولية التي تتمتع بها بلادنا والبيئة الاستثمارية المتكاملة ذات التنافسية العالية التي نقدمها للعالم". أعضاء الوفد ويضم الوفد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة - قطاع التجارة الخارجية ومحمد أحمد النعيمي - الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وعمير سعود محمد الظاهري - عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وغرفة دبي ومبادلة للتنمية وشركة أغذية وشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ومجموعة من كبار ورجال الاعمال والشركات الاماراتية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تكرس كل جهودها من أجل تشجيع الصادرات الإماراتية وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد مع كافة الشركاء المعنيين بغية تعزيز تنافسية المنتج الاماراتي وتحقيق المزيد من النمو والازدهار في هذا المجال. استثمارات بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في أثيوبيا 3 مليارات درهم يتركز أبرزها في قطاعات السياحة والفنادق. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته مليار دولار خلال عام 2012 بما فيها تجارة المنطقة الحرة. وسعت الإمارات في العام الماضي إلى تعزيز حضورها في إثيوبيا من خلال فتح مكتب تمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي وتأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. البيان الاماراتية
