عقد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ثمانية من كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين في العاصمة أديس أبابا أمس، على رأسهم الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري التبادل التجاري بين البلدين الصديقين . كما التقى المنصوري بحضور الدكتور يوسف عيسى الصابري سفير الدولة لدى إثيوبيا عدداً من المسؤولين الإثيوبيين أمس وهم هيلا مايام دسالين رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحنوم وزير الخارجية وأحمد شيدي وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية. تأتي الاجتماعات في إطار زيارة وفد حكومي وتجاري إمارتي رفيع المستوى برئاسة الوزير المنصوري إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بدأت أمس الأول وتمتد ثلاثة أيام، فيما تهدف إلى السعي لرصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والحيوانية . شمل برنامج الزيارة عدة فعاليات أبرزها افتتاح ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي الذي ينظم بالتعاون مع سفارة الإمارات في اديس أبابا ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف استعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين . كما عقد المنصوري اجتماعاً مع أحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبي بحضور كل من دوانو خضر وزير الدولة للخارجية وسيساي غمتشو وزير دولة والدكتور مبراتو ملس وزير الدولة للصناعة ويعقوب يالا وزير الدولة للتجارة في جمهورية إثيوبيا . تسهيلات استثمارية قال المنصوري لوكالة أنباء الإمارات "وام" في أديس ابابا إنه سيطلع المسؤولين الإثيوبيين على التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة المتاحة في الإمارات والمزايا الأخرى التي من أبرزها الموقع الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب وتطور بنيتها التحتية وهي مقومات أهلتها لتحتل مكانة مرموقة على صعيد التجارة العالمية . وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات على تطوير العلاقات مع القارة الإفريقيه عموماً والعلاقات الثنائية مع إثيوبيا خصوصاً وتعزيز حضورها في هذا البلد الإفريقي الكبير نظراً للمكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات والبيئة الاستثمارية المتكاملة ذات التنافسية العالية التي تقدمها للعالم . ويضم الوفد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة قطاع التجارة الخارجية ومحمد أحمد النعيم الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة وحسن الهاشمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي للعلاقات الدولية، وأحد أعضاء الوفد الإماراتي، ونحو 55 شخصاً يمثلون دائرة التنمية الاقتصاديه في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة مبادلة للتنمية وطيران "الإمارات" وطيران "الاتحاد" والهيئة الاتحادية للطيران المدني ومجموعة "أغذية" وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" وشركة "الجابر" إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين . الشركات الإماراتية أعرب الوزير في تصريح ل "وام" عقب زيارته لمصنع "جلفار" عن سعادته لتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى العالمية عبر فتح اسواق جديدة لها لاسيما في الدول الناشئة التي تمتلك أسواقاً واعدة من بينها دول القارة الإفريقية وخصوصاً إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة مما يجعلها سوقاً كبيراً أمام المنتجات الإماراتية وباباً للدخول إلى الأسواق المجاورة لها حسب خطة دولة الإمارات في تقوية علاقاتها الاقتصادية والصناعية عبر الاستثمار في مثل هذه المشاريع . وأشاد المنصوري بدور مكتب غرفة تجارة وصناعة دبي الذي يرأسه السفير تقلاب كيبيدي أرجاوي في فتح مجالات التعاون التجاري المشترك أمام المستثمرين الإماراتيين والإثيوبين والبحث عن فرص جديدة واعدة بينهما ما يساعد في رفع نسب التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا خصوصاً ودول منطقة شرق إفريقيا عموماً . دعم الدولة من جهته شدد سعود علي النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "جلفار" على أن زيارة وزير الاقتصاد لمصنع جلفار دليل قوي على دعم الدولة للاستثمارات الإماراتية في الخارج بكافة أشكالها ما يعطي الثقة لدى المستثمرين الإماراتيين في بذل مزيد من الجهود لتوسيع أنشطتهم الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية بما يدعم الاقتصاد الوطني . وقال إن الهدف من تأسيس جلفار مصنع لها في أديس أبابا هو دخول منتجاتها من الأدوية في القارة الإفريقية وفق سياسة وخطة دولة الإمارات الاستثمارية . وأشار النعيمي إلى أن "جلفار" وجدت كل الدعم من الحكومة الإثيوبية حيث خصصت لها أرضاً لإقامة مصنعها وقدمت لها جميع التسهيلات الممكنة لنجاحه معتبرة إياه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى المقامة فيها لمساهمته في سد الفجوة بين الطلب والعرض من الأدوية التي يحتاجها شعب إثيوبيا . وبين أن قيمة طلبات الحكومة الإثيوبية من منتجات المصنع في أديس أبابا التي تصل استثماراته 25 مليون دولار، بلغت نحو 11 مليون دولار منذ افتتاحه خلال العام الماضي . وأفاد النعيمي أن الطاقة الإنتاجية لمصنع جلفار في إثيوبيا من الأدوية تبلغ 15 مليون عبوة شراب و500 مليون قرص و200 مليون كبسولة سنوياً . وكشف عن أن المصنع لديه خطة لإنتاج 50 مليون حقنة والأدوية "المعقمة" في نهاية العام المقبل . مزيد من الفرص ذكر حسن الهاشمي أن مكتب غرفة تجارة وصناعة دبي في إثيوبيا الذي افتتح في مايو/ أيار من العام الماضي جاء تلبية لطلب أعضائها الذين يرغبون في البحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطتهم واستكشاف أسواق جديدة واعدة لا سيما القريبة من دولة الإمارات كالسوق الإثيوبية . ونوه بأن غرفة تجارة وصناعة دبي التي تأسست عام 1965 وتعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد أعضائها البالغ نحو 153 ألفاً مسجلين لديها قد افتتحت أول مكتب لها خارج الدولة في مدينة باكو الأذربيجانية في عام 2012 . وأكد الهاشمي أن المكتب يلقى رعاية من إثيوبيا وساهمت العلاقة الجيدة بين الجانبين في منح رجال الأعمال الإمارتيين محفزات للاستثمار في الجمهورية مثل تخصيص أراض لهم لإقامة مشاريع صناعية مشتركة وتسهيل التجارة في المجالات الزراعية والحيوانية المختلفة . زيارة مهمة قال السفير عيسى الصابري إن زيارة الوفد التجاري الإماراتي برئاسة وزير الاقتصاد تعد أهم حدث اقتصادي واستثماري بعد زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لإثيوبيا في مارس من العام الماضي . ونبه إلى أن زيارة الوفد الإماراتي الحالية، وهي أكبر بعثة اقتصادية إماراتية تصل إلى إثيوبيا، تعد مؤشراً إيجابياً لعزم الدولة نحو المضي قدماً في مشاريع استثمارية تخدم البلدين الصديقين وتأكيداً على رغبتيهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما . وأعرب السفير عن أمله أن تسفر اللقاءات التي سيجريها المهندس المنصوري مع المسؤولين الإثيوبيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية عن نتائج تعطي دفعة جديدة لتشجيع المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة فيي إثيوبيا التي تتمتع بأراض خصبة وميزات تجارية وثروات زراعية وحيوانية مختلفة، إضافة إلى القرب الجغرافي لأسواقها من دولة الإمارات . ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد اليوم وغداً عدداً من كبار المسؤولين لا سيما القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في إثيوبيا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في ضوء مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية . كما سيعقدون اجتماعات جانبيه مع الشركات ورجال الأعمال على هامش الملتقى لبحث فرص التبادل التجاري مع نظرائهم في إثيوبيا . ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا نحو ثلاثة مليارات درهم يتركز أبرزها في قطاعات السياحة والفنادق فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته مليار دولار خلال العام الماضي بما فيها تجارة المنطق الحرة . (وام) رئيس إثيوبيا يدعو الإمارات إلى شراكة تجارية في إفريقيا حث الدكتور ملاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الإمارات خلال استقباله سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مقر القصر الوطني بأديس أبابا أمس على أن تنظر إلى بلاده باعتبارها شريكاً تجارياً لها في القارة الإفريقية . وقال الوزير المنصوري، عقب اجتماعه مع الدكتور تشومي، إن الرئيس الإثيوبي شدد على أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في مجال دعم البنية التحتية التي تركز عليها إثيوبيا حالياً ومد خطوط سكك حديدية من أديس أبابا إلى جيبوتي لتسهيل حركة نقل التجارة والسلع من مناطق إثيوبية مختلفة إلى أسواق ومراكز التوزيع في الإمارات عبر ميناء جيبوتي البحري . ووصف المنصوري نتائج اجتماعه مع الرئيس الإثيوبي بأنها كانت ناجحة للغاية، حيث أكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، منوهاً بأن الباب الإثيوبي مفتوح أمام قضايا التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كافة . وذكر أن الرئيس الإثيوبي بين اهتمام بلاده بفتح مجالات استثمارية مشتركة أمام القطاعين الحكومي والخاص في كلتا الدولتين خصوصاً في قطاعات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي والصناعات الغذائية . وأوضح المنصوري أن الرئيس الإثيوبي رحب بوجود الوفد الحكومي والتجاري الإماراتي في بلاده على هذا المستوى من التمثيل، مشيراً إلى ضرورة استمرار هذا التواصل بين البلدين لما فيه خدمة شعبيهما . شتعزيز دور القطاع الخاص بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد في أديس أبابا أمس خلال اجتماعه مع مولو سلمون أفورقي رئيسة مجلس إدارة الغرفة الإثيوبية للتجارية والاتحادات القطاعية، سبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين . وقال آل صالح إن الاجتماع شدد على أهمية دور القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية . وقال إن هذا يستدعي على المستثمرين من القطاعين الخاص في البلدين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب لإيجاد شراكات ومشاريع استراتيجية مشتركة تخدم الشعبين الصديقين . وأشار آل صالح إلى أنه أكد لأفورقي أن دور حكومة الإمارات هو فتح الأبواب وتهيئة الفرص التجارية أمام المستثمرين الإماراتيين لبناء علاقات اقتصادية إيجابية مع نظرائهم من مختلف الدول الأخرى لا سيما المستثمرين الإثيوبيين بما يعود بالنفع على الجانبين . ودعت أفورقي رجال الأعمال الإماراتيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في بلدها سواء من خلال أفراد أم شركات، وشكرت دولة الإمارات على اهتمامها القوي بتحسين ودعم العلاقات التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص لدى البلدين . (وام) الخليج الامارتية
