بدأت الدائرة الاقتصادية بحكومة دبي مشروعاً لدراسة الجدوى ومن ثم تأسيس بنك متخصص للاستيراد والتصدير يعدّ الأول من نوعه على مستوى الدولة. ومن المتوقع أن يضطلع البنك الجديد بتقديم نطاق واسع من المنتجات والخدمات التي تهدف لدعم التدفقات التجارية من وإلى دولة الإمارات وكذلك مساعدة الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على زيادة حجم تدفقاتها التجارية من خلال تقديم الدعم لها متمثلاً في توفير عدد من الخدمات وتقديم الدعم الفني واللوجستي مثل تخفيف المخاطر وتوفير التمويل التجاري لتلك المؤسسات والشركات وتوفير نافذة لها للدخول للأسواق العالمية المختلفة. وفي هذا السياق قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالاستعانة بمجموعة نور الاستثمارية كاستشاري حصري للمشروع وهي المجموعة الرائدة في تقديم حلول مالية ومصرفية متكاملة تتميز بالابتكار ومواكبة وتطبيق آخر المستجدات والتقنيات العالمية. كما يتوقع أن يكون البنك المُقترح، أول بنك من نوعه متوافقاً تماماً مع الشريعة الإسلامية في العالم. وتعدّ هذه إحدى المبادرات الهامة الجاري تنفيذها تماشياً مع مبادرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأن تصبح إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. تسهيل التجارة الدولية وفي تعليقه على هذه المبادرة الهامة، صرح سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، قائلاً: "تتمتع إمارة دبي بواحدة من أفضل البنى التحتية في العالم والتي تؤهلها لأن تكون مركزاً رئيسياً لتسهيل حركة التجارة الدولية وتقديم الخدمات اللوجستية التي تتمثل في شبكات الطرق والموانئ والمطارات الحديثة والمرافق المختلفة كما إن الإمارة ماضية في الاستثمار في هذا القطاع بقوة لتعزيز مكانتها الدولية. إن هدفنا هو مضاعفة حجم التدفقات التجارية خلال الخمس سنوات المقبلة، ونقوم حالياً بتطوير بنك الاستيراد والتصدير تماشياً مع أفضل النماذج التشغيلية عالمياً ويتوقع له أن يساهم في تحقيق هذا الهدف فضلاً عن المساهمة في تعزيز المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارة بشكل عام." البيان الاماراتية