صوت البرلمان الاوكراني الخميس على قرار يؤكد على أن كييف لن تعترف أبدًا بضم القرم إلى روسيا وستناضل من أجل تحريرها، فيما أعلنت ميركل ضم المزيد من الاسماء الى قائمة العقوبات الاوروبية بشأن أوكرانيا. بروكسل: صوت البرلمان الاوكراني الخميس على قرار يؤكد على أن كييف لن تعترف أبدًا بضم القرم إلى روسيا وستناضل من أجل "تحريرها". وجاء في نص القرار الذي طرح بمبادرة من الرئيس الانتقالي اولكسندر تورتشينوف ان "اوكرانيا لن توقف نضالها من اجل تحرير القرم مهما كان الامر طويلا واليما". عقوبات أوروبية أوروبيًا، أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس ان الاتحاد الاوروبي يعتزم توسيع قائمته للاشخاص الروس والاوكرانيين الموالين لروسيا الذين فرض عليهم عقوبات تشمل حظر تاشيرات الدخول وتجميد اموال، تاركة الاحتمال مطروحا لفرض عقوبات اقتصادية في حال تصعيد الوضع. وقالت ميركل إنه "خلال المجلس الاوروبي الذي ينعقد اليوم سوف يحدد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الاوروبي عقوبات (المرحلة الثانية) التي تقررت قبل اسبوعين ... ومن بينها توسيع قائمة الاشخاص المشمولين بحظر منح تاشيرات الدخول وتجميد الاموال" مضيفة "في حال التصعيد .. نبقى على استعداد في اي لحظة للانتقال الى المرحلة الثالثة من العقوبات وستكون بالتاكيد عقوبات اقتصادية". ويحاول القادة الأوروبيون في اجتماعهم يومي الخميس والجمعة التفاهم على رد معقول على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، وانما من دون الذهاب الى حدود فرض عقوبات اقتصادية ستضر ايضًا بمصالحهم. ويعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع لائحة الشخصيات الروسية والأوكرانية الموالية لروسيا، والتي تعرضت لعقوبات تمثلت بحظر التأشيرات وتجميد ارصدة وأصول. وهذه العقوبات المحددة الاهداف، والتي تقررت الاثنين، لم تؤثر على موسكو حتى الآن لأنها تستهدف ثمانية مسؤولين من القرم و13 عسكريًا ونائبًا روسيًا يعتبرون من الدرجة الثانية. وقال دبلوماسي إنه لن يتخذ الخميس "أي قرار سياسي" حول اضافة اسماء جديدة على هذه اللائحة. وتتناول المحادثات خصوصًا اسس "الاستهداف المباشر للمقربين من فلاديمير بوتين" و"كبار رجال الاعمال" الذين يسيطرون على حصص كاملة في الاقتصاد الروسي. قنوات الحوار مفتوحة لكنّ الأوروبيين يتوخون الحذر لأنه "من الضروري ترك قنوات الحوار مفتوحة" مع الكرملين، كما اشار دبلوماسي آخر. وقال إن "اولويتنا هي اكثر من أي وقت مضى خفض التوتر" بشأن أوكرانيا. ومعاقبة رجال الاعمال ستتوقف من جهة أخرى على الالتزام بسلوك طريق العقوبات الاقتصادية، وهو موضوع حساس جدًا داخل الاتحاد الأوروبي. فهناك كثير من الخلافات الكبرى بين الدول التي تطالب بتلك العقوبات والمناهضين لها لأنها ستكون اولى ضحاياها، والدول الأخرى التي ترضى بها شرط أن لا تؤثر عليها كثيرًا. واعلن مركز "اوبن يوروب" للدراسات ومقره لندن "على المدى القصير، فإن الاكثر فعالية سيكون مزيجًا من العقوبات المحددة التي تستهدف افرادًا أو شركات، والقيود على تصدير المنتجات التي تعتمد عليها روسيا كثيرًا مثل الماكينات أو المنتجات الكيميائية والطبية". قلق ألماني لكن التطرق الى مثل هذه الاجراءات يثير قلقًا كبيرًا لدى الصناعيين في المانيا التي تعتبر اول شريك تجاري لروسيا، حيث تنشط ستة آلاف شركة المانية. وتبدي دول أخرى مثل اليونان وفنلندا وبلغاريا قلقها حيال ردود موسكو وخصوصاً في مجال شحنات الغاز. وعلى المستوى الفردي، تسعى فرنسا الى المحافظة على بيع سفينتين عسكريتين من طراز ميسترال لروسيا، وبريطانيا على المحافظة على الشركات الروسية الناشطة في وسط الاعمال في مدينة لندن. والتحدي الذي ستواجهه الدول ال28 يكمن في تحديد العقوبات التي "تحمل الانعكاس الاكبر على الاقتصاد الروسي وانما الاقل اهمية على الأوروبيين" وهو ليس بالأمر "السهل"، كما اوضح مصدر فرنسي. تبعية وابعد من ذلك، فإن الأزمة الأوكرانية تجبر الاتحاد الأوروبي على "اعادة دراسة معمقة" لتبعيته في مجال الطاقة حيال روسيا، وخصوصاً حيال المجموعة العملاقة للغاز غازبروم، بحسب دبلوماسي بريطاني. ورأى هذا الدبلوماسي أن التلويح بالتهديد بأوسع تنويع لمصادر الامداد بالطاقة سيكون اكثر قدرة على حمل موسكو على التفكير. وفي بروكسل، ستتمثل الاولوية الأخرى لدى الدول ال28 في تأكيد دعمها للنظام الأوكراني الجديد. وستوقع هذه الدول صباح الجمعة مع رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا التوقيع "سيؤكد القرار الحر والسيد لأوكرانيا بمواصلة الانضمام السياسي والاقتصادي الى الاتحاد الأوروبي"، كما اعلن المجلس الأوروبي. وهذه المرحلة ستمثل انتقامًا للاتحاد الأوروبي بعد نحو اربعة أشهر من الرفض المفاجىء للرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، هذا الرفض الذي كان وراء اندلاع الأزمة. لكن موسكو ستعتبرها ولا شك بمثابة استفزاز. ايلاف
