الدوحة - الراية: أعلنت وزارة الداخلية عن ضوابط جديدة لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة تتضمّن إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) ممن يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين). كذلك إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) ممن يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام). وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة: إن الجهات المخالفة التي يثبت تورطها في تشغيل العمالة من الجنسين بموجب حكم قضائي بالإدانة سوف يتم إدراجها في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين، مشيرًا إلى أنه يجب التفريق بين الحظر الشخصي وحظر المنشآت، ففي حالة تشغيل هذا العامل في الشركة أو المنشأة بالمخالفة للقانون فإنه يحظر على تلك الشركة أو المنشأة استقدام أي عامل لمدة عامين، أما في حالة قيام شخص بإيواء عامل أو خادمة في منزله بالمخالفة للقانون فإن القرار ينطبق على الحظر الشخصي ولا يتعداه إلى شركاته. وأشار إلى أنه في حالة صدور حكم من المحكمة بثبوت قيام تلك الجهة بتشغيل عامل ليس على كفالتها أو تشغيل عامل هارب، فإلى جانب الغرامة المقرّرة قانونًا هناك إجراء آخر سوف يتم اتخاذه حيالها وهو وضع هذه الجهة في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين كاملين. ونبه إلى أنه سوف يتم أيضًا إدراج الكفلاء سواء كانوا منشآت أو أفرادًا ممن يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام، فضلاً عن الغرامة التي ستوقع عليه وفقًا للقانون. وضرب مثالًا توضيحيًا فقال: إذا كان هناك صاحب عمل ولديه عماله فلا يجوز له أن يسمح لهم بالعمل في أي مكان أو عند أي شخص آخر إلا بوجود عقد حقيقي وموثق فيما بينه وبين الجهة المراد تشغيل العامل لديها، كما أن الجهات المختصة بالدولة لا تمانع في نظام الإعارة إذا ما كانت مستوفية للشكل القانوني، بمعنى أنه إذا كان صاحب العمل لديه عمالة ولا يوجد لديه عمل لها في توقيت ما فإنه يجوز له أن يقوم بإعارة العامل إلى جهة أو شخص آخر، ولكن لو تم ضبط هذا العامل واعترف أمام القضاء بأن الكفيل سمح له بالعمل لدى الغير بدون وجود إعارة قانونية موثقة، فهنا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكفيل أو صاحب العمل وفي حالة ثبوت تلك المخالفة بموجب حكم قضائي سوف يتم إدراجه بقائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام. أول مايو وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة أن هذه اللوائح سوف يتم تطبيقها اعتبارًا من 1مايو القادم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو الحفاظ على حقوق المواطن والمقيم على حد سواء، لأن الإغراءات التي تقدّم لهؤلاء العمّال من قبل الجهات التي تقوم بإيوائهم والتستر عليهم، هي التي تدفعهم إلى مخالفة القانون والهروب من صاحب العمل فضلاً عن ما يترتب على ذلك من إخلال بسوق العمالة. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على الحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وإيواء تلك العمالة. لافتًا إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بحملات على مدار العام من أجل ضبط هؤلاء المخالفين والجهات التي تقوم بإيواء وتشغيل العمالة الهاربة . وأضاف: إنه من خلال الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من الجنسين لاحظنا بأن هناك جهات تقوم بإيواء العمّال والتستر عليهم من خلال تقديم مغريات ورواتب أعلى لاستقطاب هؤلاء العمال حتى لا تتكبّد نفقات استقدام وتدريب، بمعنى أنه لا يمكن تجاهل أن أصحاب وأرباب العمل يدفعون مبالغ طائلة إلى مكاتب الاستقدام وتأهيل هؤلاء العمّال وتدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة ثم تقوم تلك الجهات المخالفة وبسهولة بتحريض هؤلاء العمّال على الهرب من كفلائهم ومن ثم إيوائهم لديها وتشغيلهم برواتب وامتيازات خاصة بالمخالفة للقانون، وهذا الأمر سبّب إزعاجًا للكفيل الذي قام باستقدام هؤلاء العمّال وخسارتهم لمصاريف الاستقدام والتدريب التي تكبّدها. تراجع البلاغات وقال: إن بلاغات وحالات الهروب قد سجّلت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة وهذا ناتج عن حملات التفتيش التي نقوم بها وتسفر عن ضبط العديد من المخالفين وكذا ضبط الجهات التي تقوم بإيواء تلك العمالة، وهذه ناحية إيجابية وإن كنا نسعى في إدارة البحث والمتابعة بالقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي عبر التضييق على الجهات التي تؤوي هؤلاء العمّال، فالعامل لا يهرب إلا من قبل جهات تقوم بإغرائه وتهريبه وتوفير المأوى والعمل لهم بالمخالفة للقانون، وأنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق هذه اللوائح في هذا الصدد، ولن يعذر أي شخص أو جهة أو صاحب الشركة إذا قام العاملون لديه بتشغيل عمّال ليسوا على كفالة شركته. وعلى صاحب العمل متابعة عمله بنفسه والتأكد من عدم وجود مخالفين لديه بالشركة أو المنزل. وقال: إن القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 تضمّن عقوبات رادعة بحق الأشخاص أو الجهات التي تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتهم سواء كان هذا العامل هاربًا أو غير هارب، أو للكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون. حيث تتمثل تلك العقوبات في (الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن (15) يومًا، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال). وأضاف: رغم كون تلك العقوبات من الناحية النظرية تعد رادعة لتلك الفئة من المخالفين إلا أن تلك الجهات مازالت مستمرة في هذه المخالفات، الأمر الذي كان لزامًا معه تطبيق لوائح تنظيمية في هذا الشأن تساهم في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون، ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام. وتأتي تلك الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له، ونظرًا لأن هروب العمالة وقيامها بالعمل لدى الغير يُعد مخالفًا للقانون، لذا كان لزامًا إيجاد لوائح تنظيمية للتضييق على الجهات والأشخاص مخالفي القانون . وتضمّنت تلك اللوائح منع الشركات والأفراد المخالفين لمدة عامين من استقدام أي عمالة جديدة فضلاً عن الغرامات والعقوبات الأخرى التي ضمنها القانون، ويسري هذا الأمر أيضًا على كل من يقوم بالسماح لمكفوليه بالعمل لدى الغير بغير الطريق الذى حدّده القانون وذلك بمنعه من استقدام العمالة على كفالته لمدة عام. حملات مكثفة كانت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية قد نجحت في 23 أبريل من العام الماضي في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضح بيان صحفي للوزارة أن إدارة البحث والمتابعة كانت قد تلقت معلومات من مصادرها تفيد بوجود أكثر من مجموعة تعمل في تهريب وإيواء العمالة المنزلية وتشغيلهم بطريقة غير مشروعة، وفور التأكد من المعلومات شكّلت الإدارة فريق عمل متخصصًا لتكثيف البحث والتحري لسرعة القبض عليهم قبل التوسّع في نشاطهم المخالف للقانون. وأكد البيان أن الفريق نجح في التوصل إلى المجموعة الأولى المكونة من 18 شخصًا من جنسيات مختلفة من شرق آسيا يديرون 22 منزلًا في مختلف مناطق الدولة.. مضيفًا "وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة المنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد حيث تمكن من ضبط 49 خادمة و39 سائقًا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجّل عليهم بلاغات هروب". وأفاد البيان أن المجموعة الثانية التي تم ضبطها تتكون من 19 شخصًا من جنسيات مختلفة يديرها شخص من جنسية عربية يتخذ 6 منازل لتجميع العمالة الهاربة خاصة الخادمات وتشغيلهن بطريقة غير مشروعة.. مبينًا أنه "وبمداهمة المساكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط 29 خادمة و24 عاملاً جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجّل عليهم بلاغات هروب" . وقال البيان "ومن خلال التحقيق مع عناصر المجموعتين اعترفوا بقيامهم بتهريب الخادمات والسائقين من كفلائهم ونقلهم خارج مدينة الدوحة مقابل مبلغ مادي لكل شخص، وأنهم يقومون بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص وإيوائهم في مساكن مختلفة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية فتم التحفظ على أطراف المجموعتين والمضبوطات لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتهم إلى النيابة ومن ثم المحكمة المختصة" . وأكد العميد ناصر عيسى السيد أن الإدارة لن تدخر أي جهد في مواجهة مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون والخارجة عن سياق العادات والتقاليد المتعارف عليها داخل المجتمع، والتي تدخل في نطاق ما يعرف بالاتجار بالبشر والمرفوض من كل أفراد المجتمع، وتحرص الدولة على مكافحته بكل السبل، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بإحالة هذه القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء. وحذر من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد مطالبًا أصحاب الأعمال سواء كانوا شركات أو أفرادًا بأهمية الإبلاغ الفوري حال هروب مكفوليهم حتى يمكن معرفة أماكن وجودهم لإنفاذ القانون معهم، مؤكدًا على استمرار حملات الإدارة بشكل دائم حتى يتم ضبط جميع مخالفي القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. كما حث جميع المواطنين والمقيمين على عدم التعاون مع العمالة المخالفة والهاربة من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم. حمل البطاقة الشخصية كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على المقيمين ممن لا يحملون البطاقات الشخصية أو الإقامات الخاصة بهم. وأكد أنه يتعين على جميع المقيمين حمل الإقامة أو البطاقة الشخصية معهم بشكل دائم وتقديمها لكل من يسأل عنها من رجال الشرطة. وقال خلال لقاء مع عدد من أفراد الجاليات بمقر إدارة المرور في يوليو من العام الماضي: إن وزارة الداخلية لديها الصلاحيات لنقل كفالة الأشخاص دون موافقة كفلائهم إذا ثبت وجود تعسّف من جانب الكفلاء وذلك بحسب نصوص القانون رقم 4 لسنة 2009. وكشف عن اتجاه لنشر دليل يتضمّن حقوق العمّال وواجباتهم. لافتاً إلى أن الدليل سوف يتم نشره بعدة لغات. وأشار إلى أن استخدام السيارات الشخصية ك"تاكسي" مخالفة صريحة لقانون المرور، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وأن من يفعل ذلك فإنه يُعرّض نفسه للغرامة وقد يصل الأمر إلى ترحيله عن البلاد. كما حذر من إيواء العمالة الهاربة، مؤكدًا أن إيواء الخادمات الهاربات أو العمّال الهاربين من كفلائهم جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنه سوف يتم التعامل مع المخالفين بحزم للقضاء على ظاهرة العمالة الهاربة، حيث يُعاقب قانون العقوبات القطري مرتكبي تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة بحد أقصى 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين . 3 وزارات وطالب المجلس البلدي بتكامل جهود الجهات المختصة بالدولة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة من كفلائها، وما تشكله من مخاطر على المجتمع بعد تنامي هذه الظاهرة بشكل ينبئ بحدوث كارثة حقيقية إذا لم تتم مواجهتها بشكل سريع، ورفع المجلس عددًا من التوصيات إلى وزارات العمل والداخلية والأعمال والتجارة باعتبارها الجهات المنوطة بالتصدي للظاهرة. وأوصى المجلس وزارة العمل بتنظيم حملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة والشركات المحلية العاملة بالدولة، والتنسيق مع وزارة الداخلية والأعمال والتجارة لإعداد ندوات وبرامج توعوية عن العمالة الهاربة وخطورتها على المجتمع يتم بثها عبر وسائل الإعلام بشكل مستمر. جريدة الراية القطرية
