رصد أفراد، من مستخدمي وسائل النقل العام في أبوظبي، انتشار ظاهرة تحميل ركاب بصورة غير قانونية، في مناطق عدة بمدينة أبوظبي، موضحين أن سائقين يستغلون مركبات خاصة في نقل ركاب مقابل أجرة منخفضة، مقارنة بما تحصله سيارات التاكسي، من دون حصولهم على ترخيص لمزاولة هذه المهنة، وفي مخالفة صريحة للقانون، فضلا عن قيامهم بشغل الأرصفة المخصصة للحافلات العامة، مطالبين بتشديد العقوبة علي المخالفين، لما في ذلك من تداعيات اجتماعية وأمنية سلبية على أفراد المجتمع. من جانبه، أكد رئيس قسم مباحث المرور في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد محمد ضاحي، أن النقل غير المرخص للركاب يعدّ خرقاً لقوانين النقل في إمارة أبوظبي، موضحاً أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى الغرامة المالية 5000 درهم، لافتاً إلى أن المديرية خالفت 650 سائقا على الطرق الداخلية والخارجية في مدينة أبوظبي العام الماضي، لتحميل ركاب بطريقة غير قانونية، وتم تطبيق القانون عليهم بالغرامة المالية 5000 درهم، لاستخدامهم المركبات غير المرخصة كوسائل نقل الركاب. مخالفة قانونية حذرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، من مخاطر ركوب المركبات غير المرخصة، كوسائل نقل لا تخضع لأية جهات رقابية، خصوصاً في حال حدوث جرائم وسرقات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى توفير نقل يمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم بطريقة آمنة. ودعت الجمهور إلى استخدام وسائل النقل القانونية التي تعتبر وسائل مريحة، كما أنها تغطي المناطق كافة، وعلى مدار اليوم بالإضافة إلى أنها وسائل نقل آمنة، مشيرة إلى أن النقل غير المرخص للركاب يعدّ خرقاً لقوانين النقل في إمارة أبوظبي، كما أنه مخالفة قانونية تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية 5000 درهم. وتفصيلاً، شكا أفراد من مستخدمي وسائل النقل العام في أبوظبي، انتشار ظاهرة النقل العشوائي في كثير من المناطق بمدينة أبوظبي، إذ أبلغوا «الإمارات اليوم»، بمشاهداتهم اليومية قيام قائدي مركبات خاصة وحافلات صغيرة، بالتطفل عليهم أثناء انتظارهم في المواقف العامة، وذلك بعرض خدمات التوصيل الجماعي أو الفردي، لأي مكان في المدنية بأجرة مخفضة، مقارنة بما تحصله وسائل النقل العام، فضلا عن قيامهم بشغل الارصفة المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة النظامية. وقال سعيد محمد، موظف من سكان مدينة أبوظبي، إنه يرصد خلال أيام العطلات والإجازات، قيام سائقي مركبات خاصة وحافلات صغيرة بالتقاط الركاب من مناطق مختلفة، وتحميلهم بصورة غير قانونية، إلى وجهاتهم، مؤكدا أهمية القضاء على هذه الظاهرة، التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة. وأيده الرأي (أبوخالد)، قائلاً إن ظاهرة تحميل ركاب بصورة غير قانونية، أخذت في الانتشار بمناطق عدة في مدينة أبوظبي، إذ أكد أن مرتكبي هذه المخالفة يشكلون خطرا على أفراد المجتمع، موضحا أن بعض الركاب تعرضوا للسرقة، وفقدان متعلقاتهم الشخصية أثناء استقلالهم مركبات غير مرخص لها لنقل الركاب. وتابع أن الأفراد، الذين يمتهنون نقل الركاب بصورة مخالفة، عادة ما يشغلون الأرصفة المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة النظامية، ويتطفلون على مستخدمي وسائل النقل العام أثناء انتظارهم للحافلات العامة. وقال عصام الزيتي إن ظاهرة تحميل الركاب بطريقة غير قانونية تنتشر بصورة أكبر في ضواحي مدينة أبوظبي، خصوصا في مدينتي المصفح ومحمد بن زايد، وينتمي السائقون الذين يمتهنون هذه المهنة إلى دول آسيوية وعربية. وأضاف أن هناك سائقين يمتهنون نقل الركاب بصورة غير قانونية، بهدف زيادة دخولهم البسيطة خلال الفترة المسائية، أو خلال إجازة نهاية الأسبوع، إذ يقومون بعرض خدمة التوصيل، لأي مكان، على الركاب الذين يتم إغراؤهم بتحصيل أجرة مخفضة بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بأجرة التاكسي النظامي. وأضاف أن هناك كثيرا من الركاب يقبلون على التنقل من خلال المركبات الخاصة، لتوفير النفقات، فضلا عن أن البعض يفضل التنقل بصورة جماعية، حتى يتم توزيع أجرة النقل على عدد من الأشخاص، في حين يطلب بعض الركاب خدمة التوصيل عبر الاتصال الهاتفي بسائق المركبة الخاصة. ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات منتشرة في بعض الدوريات الإعلانية التجارية، يعرض فيها أصحابها خدمات مركباتهم الخاصة لتوصيل طلبة المدارس والجامعات والموظفين، إلى وجهاتهم المختلفة مقابل أجرة شهرية مخفضة، ومن ذلك إعلانات لنساء يحملن جنسيات دول عربية مختلفة يعرضن خدماتهن لتوصيل الطالبات إلى مدارسهن أو الموظفات إلى أعمالهن. من جانبها، خالفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العام الماضي 650 سائقا على الطرق الداخلية والخارجية في مدينة أبوظبي، لتحميل الركاب بطريقة غير قانونية، وتم تطبيق القانون عليهم بالغرامة المالية 5000 درهم، لاستخدامهم المركبات غير المرخصة كوسائل نقل الركاب. وأبلغ رئيس قسم مباحث المرور في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد محمد ضاحي «الإمارات اليوم» بأنه يتم تكثيف حملات الضبط التي تنفذها مباحث المرور على مدار اليوم على جميع الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، ومدينة المصفح، خصوصاً المواقع التي يقوم من خلالها قائدو المركبات غير المرخصة بنقل الركاب. يذكر أن شرطة أبوظبي استحدثت، أخيراً، شرطة النقل بهدف تعزيز الحماية الأمنية لوسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، مثل الحافلات والقطارات والمترو والتاكسي المائي، على نحو يسهم في استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة. ودعت مستخدمي وسائل النقل في الإمارة إلى التعاون مع عناصرها في مواجهة الظواهر السلوكية السلبية، والتبليغ عنها حال وقوعها على وجه السرعة، وعدم التردد في طلب العون والمساعدة عند الحاجة. جدير بالذكر أن المادة 13 من القانون رقم 19 لعام 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، وبالحبس لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو بإحدى العقوبتين كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبة كسيارة أجرة من دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، وتضاعف العقوبات المشار إليها في حال العودة. الامارات اليوم
