دعت بريطانيا نظام دمشق إلى التنفيذ الفوري لتدابير الأممالمتحدة المتمثلة في إيصال المساعدات إلى المحتاجين، كما دانت الجماعات المتطرفة لعرقلتها ومنعها وصول تلك المساعدات. نصر المجالي: دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عدم تنفيذ النظام السوري للقرار الدولي الرقم 2139 بشأن دخول ووصول المساعدات للمحتاجين في سوريا. ودعا هيغ الأسد إلى أن ينفذ فورًا التدابير التي طالبت بها الأممالمتحدة، كما دعا الداعمين الدوليين لنظام الأسد إلى الضغط عليه لاتخاذ إجراءات عاجلة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارًا في فبراير/ شباط الماضي يدعو كل الأطراف إلى ضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع. وأعلنت الأممالمتحدة، الجمعة، أنه لم يطرأ أي تحسن على تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي قرارًا بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة للسوريين، الذين يعانون بسبب الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال الوزير البريطاني إن النظام السوري كثّف استخدامه العشوائي للقصف الجوي، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وواصل تكتيك الحصار لتجويع 175.000 من أفراد شعبه، ومنع وكالات الإغاثة على فترات متواصلة من الوصول إلى ملايين السوريين، الذين هم في حاجة ماسّة إلى المساعدة. الجماعات المتطرفة وبينما دان هيغ أفعال الجماعات المتطرفة، التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية، فإنه أثنى على الخطوات التي اتخذها الائتلاف الوطني السوري، وغيره من جماعات المعارضة المعتدلة، التي طبقت ما نص عليه القرار 2139، وفق ما يشير إليه تقرير الأممالمتحدة، بما في ذلك تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في أجزاء من حلب وإدلب. وقال: لكن كما يتبيّن من تقرير الأممالمتحدة بشكل جلي فإن المسؤولية الأساسية لاتخاذ إجراءات تقع على عاتق النظام، الذي أصبحت تصرفاته أكثر سوءًا منذ تبني القرار 2139. وشدد هيغ على أن تبني القرار 2139 بالإجماع إنما يعكس إرادة المجتمع الدولي القوية لمعالجة الوضع الإنساني البائس في سوريا، ولذلك سوف تضغط المملكة المتحدة لأجل إحراز تقدم كبير قبل صدور التقرير التالي في شهر إبريل/ نيسان المقبل. يشار إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة تبحثان حاليًا اتخاذ خطوات جديدة لعقاب النظام السوري، لما وصفتاه بعدم "الامتثال" لقرارات مجلس الأمن. الأممالمتحدة وكانت منسقة شؤون الإغاثة في الأممالمتحدة فاليري أموس أكدت، الجمعة، أن جزءًا كبيرًا من اللوم يتحمّله الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته. واتهمت أموس الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض "تعسفية وغير مبررة" لإيصال قوافل الإغاثة إلى المناطق النائية. وأضافت البارونة أموس أن ارتكاب أعمال العنف، بما فيها العنف الجنسي، في تزايد مستمر. ولم يصدر بعد رد من الحكومة السورية على اتهامات أموس، غير أنها لطالما أكدت أنها تقدم كل ما في وسعها لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى السوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وأوضحت آموس أن "الوضع بالنسبة إلى ملايين من السوريين اليائسين لم يتحسن. بل إن القتال وأعمال العنف تزايدت، خاصة خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى". وأشارت آموس إلى أنه منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي سجلت نحو 300 واقعة عنف جنسي في دمشق وحدها. في الختام، انتقدت أموس الحكومة السورية لتأخيرها السماح بوصول المساعدات، التي لم يستفد منها سوى 6 في المئة ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت الحصار، حيث قدر عدد السكان المحاصرين من قبل القوات الحكومية بنحو 175 ألف شخص، بينما يخضع 45 ألف آخرين لحصار المعارضة المسلحة. ايلاف